شهدت العاصمة البريطانية لندن تطوراً سياسياً لافتاً مع استقبال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس السوري السيد أحمد الشرع في مقر الحكومة البريطانية بـداوننغ ستريت، في لقاء حمل أبعاداً تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين البلدين في ظل تحولات إقليمية متسارعة.
أكد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن اللقاء يمثل “لحظة مهمة” في مسار العلاقات السورية البريطانية، وهو توصيف يعكس إدراك الطرفين لفرصة إعادة تفعيل قنوات التواصل السياسي بعد سنوات من الجمود. ويأتي هذا التقارب في سياق سعي متبادل لإعادة بناء الثقة وفتح ملفات التعاون على أسس جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المشتركة والمصالح المتقاطعة.
احتلت التطورات في الشرق الأوسط حيّزاً رئيسياً في المباحثات، حيث شدد الجانبان على ضرورة تجنب التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار. ويعكس هذا التوافق قلقاً دولياً متزايداً من اتساع رقعة التوترات، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد المنطقة.
كما ناقش الطرفان تداعيات إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية، مؤكدين الحاجة إلى خطة عملية لإعادة فتحه وضمان حرية الملاحة، لما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
في الملف الأمني، أشاد ستارمر بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تنظيم داعش، معتبرًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مستوى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. هذا التقدير يعكس تحولًا في الخطاب السياسي، ويفتح الباب أمام تنسيق أمني أوسع في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ملف الهجرة كان حاضراً بقوة في المحادثات، حيث أعرب الجانب البريطاني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع دمشق، لا سيما في ما يتعلق بإعادة المهاجرين غير النظاميين ومكافحة شبكات تهريب البشر. ويبرز هذا الملف كأحد أهم نقاط الالتقاء، نظرًا لتأثيره المباشر على الأمن الداخلي الأوروبي، وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
اقتصادياً، ناقش الطرفان أهمية تنشيط البنية التحتية في سوريا كمدخل أساسي لدعم المرحلة الانتقالية، مع التركيز على الدور المحتمل للشركات البريطانية في مشاريع إعادة الإعمار. ويشير هذا التوجه إلى رغبة بريطانية في الدخول إلى السوق السورية ضمن إطار استثماري جديد، قد يشكل رافعة للتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
تأتي زيارة الشرع إلى لندن كمحطة ثانية ضمن جولة أوروبية، بعد برلين، ما يعكس تحركاً دبلوماسياً نشطاً يهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الساحة الدولية. ويرافقه وفد وزاري رفيع، في مؤشر على جدية دمشق في فتح قنوات تعاون سياسي واقتصادي مع الدول الأوروبية.
خلاصة:
رغم الطابع الإيجابي الذي طغى على اللقاء، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرة الطرفين على ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية. إلا أن المؤكد هو أن هذا اللقاء يعكس تحولًا تدريجيًا في مقاربة العلاقات، حيث باتت البراغماتية السياسية تفرض نفسها في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
في المحصلة، يمكن اعتبار اجتماع لندن بداية محتملة لمسار جديد، تتقاطع فيه ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد، ضمن معادلة دقيقة تحكمها المصالح أكثر من الشعارات.
