في لحظة إنسانية تختلط فيها الذاكرة بالألم، وقفت سهير أمام خبر قانوني بدا للوهلة الأولى بارقة أمل. فحين قرأت تعميم وزارة العدل السورية رقم 12 الصادر في الرابع من آذار،

  في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية مهمة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في الخامس من آذار/مارس 2026 على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار لسوريا عبر المؤسسة الدولية

بعد العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة السورية ضدّ قوات سوريا الديمقراطية قسد في 17 يناير 2026، استعادت الدولة السيطرة على معظم حقول النفط والغاز في الشرق السوري، باستثناء حقول الرميلان

شكّل الاجتماع الذي عُقد في 9 كانون الثاني/يناير 2026 في العاصمة السعودية الرياض نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ليس فقط من حيث مضمونه السياسي والأمني،

لكن المؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة عنوانها كسر المحظورات: استهداف رأس هرم السلطة في دولة إقليمية كبرى. وبين لغة “العدالة” الأميركية و”الانتقام” الإيراني، يبقى الشرق الأوسط معلقاً على حافة مواجهة قد تعيد تعريف توازناته لعقود قادمة.

لم يكن تفجير الجسور على نهر الفرات حدثاً عابراً في سياق العمليات العسكرية شرقي سوريا، بل كان نقطة تحوّل عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمحافظات المطلة على النهر. فالجسور هنا

تبدو الحسكة اليوم ساحة انتقال من مرحلة “إدارة الواقع” إلى مرحلة “إعادة الترتيب المؤسسي”. والنتائج لن تتحدد فقط بما هو مكتوب في اتفاق 29 كانون الثاني، بل بمدى القدرة على تحويله إلى واقع مستقر يوازن بين اعتبارات الدولة المركزية وتعقيدات المشهد المحلي.

ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم ليس عودة لمحاور قديمة، ولا انتصارًا لأيديولوجيا بعينها، ولا انهيارًا مفاجئًا لتحالفات راسخة. إنه مرحلة انتقالية معقّدة، تتسم بانعدام اليقين، وتغليب منطق إدارة الفوضى على صناعة السلام.