تبدو الحسكة اليوم ساحة انتقال من مرحلة “إدارة الواقع” إلى مرحلة “إعادة الترتيب المؤسسي”. والنتائج لن تتحدد فقط بما هو مكتوب في اتفاق 29 كانون الثاني، بل بمدى القدرة على تحويله إلى واقع مستقر يوازن بين اعتبارات الدولة المركزية وتعقيدات المشهد المحلي.

ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم ليس عودة لمحاور قديمة، ولا انتصارًا لأيديولوجيا بعينها، ولا انهيارًا مفاجئًا لتحالفات راسخة. إنه مرحلة انتقالية معقّدة، تتسم بانعدام اليقين، وتغليب منطق إدارة الفوضى على صناعة السلام.

في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في شمال شرق البلاد، يبرز الاتفاق الأخير بين دمشق و**قوات سوريا الديمقراطية** بوصفه محطة مفصلية قد تعيد رسم ملامح النفوذ في المنطقة. غير أن

في خطوة وُصفت بالمفصلية على صعيد تنظيم قطاع الطاقة في شرق سوريا، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن خطة رسمية لإيقاف عمل الحراقات التقليدية في محافظة دير الزور بشكل نهائي، في

تمتد المنطقة الشرقية من سوريا، من ضفاف الفرات في دير الزور والرقة، إلى سهول الجزيرة في الحسكة، كواحدة من أكثر مناطق البلاد غنىً بالموارد والتنوع البشري والتاريخي. ومع ذلك، بقيت

في مشهد يحمل أبعاداً سياسية ووطنية لافتة، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفداً من المجلس الوطني الكردي في قصر الشعب بدمشق، في لقاء يُنظر إليه على أنه خطوة متقدمة ضمن مسار إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة السورية والمكوّن الكردي، على أسس دستورية ووطنية جامعة.

تفاهمات هادئة، وأدوار محسوبة، وحركة دقيقة بين الخطوط. وبين هذه التحولات، تبقى المنطقة في حالة تغيّر مستمر، حيث تتبدل الأدوات، بينما تظل المصالح هي المحرّك الأساسي لكل ما يجري.

في عالمٍ تجمّدت فيه القيم الإنسانية تحت وطأة المصالح الجيوسياسية الباردة، لم يعد القانون الدولي سوى "قفاز مخملي" يغطي قبضة القوى العظمى الحديدية. إن المشهد السينمائي الذي هز العالم بعملية