في خطوة تفتح الباب أمام تحولات واسعة في بنية الاقتصاد السوري، تتجه الحكومة إلى تحويل المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، تحت عنوان إعادة الهيكلة وتحديث الإدارة وتعزيز الحوكمة. لكن خلف هذا التوجه تبرز أسئلة أكثر حساسية من تغيير الصفة القانونية للمؤسسات: من سيملك الأصول التي راكمتها الدولة على مدى عقود؟ وكيف ستُحدد قيمتها؟ وما الضمانات التي تمنع تحول الإصلاح الإداري إلى مدخل لانتقال جزء من الثروة العامة إلى مستثمرين من القطاع الخاص بشروط غير عادلة؟
أعاد إعلان وزارة المالية، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بدء العمل على تحويل المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، فتح النقاش حول مستقبل القطاع العام في سوريا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية معقدة، وتحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها الإنتاجية وتحسين كفاءتها واستقطاب الاستثمارات.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع للحوكمة تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتوازي مع مشاورات اقتصادية تشمل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وفي ظل توجه رسمي نحو توسيع دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع وإعادة هيكلة المؤسسات والبنوك وتطوير الأنظمة المحاسبية والرقابية.
غير أن نجاح هذا المسار لن يُقاس بعدد الشركات التي ستُنشأ أو بسرعة تحويل المؤسسات إلى كيانات تجارية، بل بمدى قدرة الحكومة على وضع قواعد تحمي الملكية العامة، وتضمن الشفافية في إدارة الأصول، وتمنع تضارب المصالح أو استغلال مرحلة إعادة الهيكلة لتحقيق مكاسب على حساب المال العام.
من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة.. ما الذي سيتغير؟
لا يعني تحويل المؤسسة الحكومية إلى شركة مساهمة بالضرورة خصخصتها أو التخلي عن ملكيتها؛ إذ يمكن للدولة أن تحتفظ بكامل الأسهم، مع منح الشركة استقلالية إدارية ومالية أكبر، وإخضاعها لقواعد المحاسبة التجارية والحوكمة ومساءلة مجالس الإدارة عن النتائج.
ويُعرف هذا النموذج اقتصادياً باسم «الشَرْكَنة»، وهو أسلوب تلجأ إليه حكومات لتحويل المؤسسات العامة إلى شركات تعمل وفق قواعد السوق، مع بقاء الدولة مالكاً لها، بما يسمح بفصل الإدارة اليومية عن القرارات الحكومية المباشرة، وتحسين كفاءة التشغيل والاستثمار.
لكن الإشكالية تبدأ عندما تصبح هذه الشركات مؤهلة لإدخال مساهمين جدد أو زيادة رؤوس أموالها أو بيع حصص منها، إذ يتحول التغيير القانوني من مجرد وسيلة لتحسين الإدارة إلى مسار يمكن أن يعيد رسم خريطة ملكية المؤسسات العامة.
وهنا تبرز ضرورة إعلان موقف حكومي واضح بشأن القطاعات التي ستبقى تحت ملكية الدولة، وتلك التي يمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، مع تحديد نسب الملكية وحقوق التصويت وآليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
فغياب هذه السياسة قد يجعل مستقبل كل مؤسسة خاضعاً لقرارات منفصلة، دون رؤية وطنية تحدد أولويات الملكية العامة وتحمي القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والخدمية.
الأصول العامة.. الخطر الأكبر في مرحلة التقييم
تُعد عملية تقييم الأصول من أكثر المراحل حساسية في مشروع التحول، فالمؤسسات الحكومية لا تقتصر ممتلكاتها على المصانع وخطوط الإنتاج والمعدات، بل تشمل أراضي وعقارات ومخازن وحقوقاً تجارية وبنى تحتية وموجودات أخرى تراكمت قيمتها عبر سنوات طويلة.
وقد تكون القيم المسجلة في الدفاتر المحاسبية بعيدة عن القيمة السوقية الفعلية، خصوصاً في المؤسسات التي لم تخضع لتحديث دوري لبياناتها المالية أو لم تُجرَ لها عمليات تقييم مستقلة منذ سنوات.
وتكمن الخطورة في أن أي خطأ في تقدير هذه الممتلكات سينعكس مباشرة على القيمة الإجمالية للشركة، وبالتالي على سعر الأسهم وحجم الحصص التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون عند فتح رأس المال مستقبلاً.
بمعنى آخر، فإن تقييم شركة حكومية بأقل من قيمتها الحقيقية لا يمثل مجرد خلل محاسبي، بل قد يؤدي إلى انتقال جزء من الثروة العامة إلى مساهمين جدد مقابل مبالغ لا تعكس القيمة الفعلية لما تملكه المؤسسة.
لذلك، ينبغي أن تسبق عملية تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة جرد شامل للممتلكات والحقوق والالتزامات، تتولاه جهات تقييم مستقلة، وفق معايير معلنة وقابلة للتدقيق، مع نشر النتائج وإتاحة مراجعتها من الجهات الرقابية المختصة.
كما يجب ألا يقتصر التقييم على قيمة المباني والمعدات والأراضي، بل ينبغي أن يشمل القدرة الإنتاجية، والحقوق التجارية، والديون، والالتزامات المالية، والعقود القائمة، وحقوق العاملين والتعويضات المستحقة لهم.
لا تتوقف آثار إعادة الهيكلة عند حدود الملكية ورأس المال، بل تمتد إلى آلاف العاملين الذين ترتبط حياتهم المهنية والاجتماعية بالمؤسسات الحكومية.
فتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية قد يفرض تغييرات في هيكل التوظيف والأجور والإدارة، وربما يدفع بعض الشركات إلى تقليص العمالة أو إعادة توزيع الموظفين تحت عنوان رفع الإنتاجية وخفض النفقات.
ومن هنا، فإن أي خطة للتحول يجب أن تتضمن ضمانات قانونية واضحة تحمي حقوق العاملين، وتحدد مصير العقود القائمة والتعويضات والتأمينات والتزامات التقاعد، بدلاً من ترك هذه الملفات لمعالجات لاحقة قد تضع الموظفين أمام أمر واقع.
وفي المقابل، يحتاج المستثمر المحتمل إلى بيئة قانونية مستقرة، وبيانات مالية دقيقة، وقواعد واضحة للمنافسة، حتى لا تتحول الشراكة إلى علاقة غير متوازنة تستفيد فيها أطراف محددة من امتيازات غير متاحة لبقية المستثمرين.
أما المؤسسات التي تؤدي وظائف استراتيجية، مثل الطاقة والنقل والغذاء والخدمات الأساسية، فلا يمكن تقييم مستقبلها وفق مؤشرات الربحية وحدها، لأن دورها يتجاوز العائد المالي المباشر إلى ارتباطها بالأمن الاقتصادي واستقرار الخدمات.
تُظهر التجارب الدولية أن تحويل المؤسسات العامة إلى شركات لا يحقق نتائج إيجابية تلقائياً، بل يتطلب منظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة والمساءلة.
وفي هذا السياق، يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 بشأن ملكية الشركات المملوكة للدولة وحوكمتها إلى أهمية وضوح أهداف الدولة بصفتها مالكاً، والفصل بين دورها في الملكية ودورها في التنظيم والرقابة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجالس الإدارة والإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي.
ووفق التقرير، فإن 43% فقط من الدول المشمولة تمتلك سياسة حكومية موحدة لإدارة ملكية المؤسسات العامة، في حين تخضع بعض شركات الدولة أو جميعها لتدقيق خارجي مستقل في 93% من الأنظمة التي شملها المسح.
وتكتسب هذه المعايير أهمية خاصة في الحالة السورية، حيث تحتاج المؤسسات الاقتصادية إلى استعادة قدرتها الإنتاجية والمالية، بالتوازي مع بناء مؤسسات رقابية قادرة على متابعة القرارات الاستثمارية ومنع تضارب المصالح.
ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال تغيير مجالس الإدارة أو استبدال المديرين فحسب، بل يتطلب اختيار أعضاء مجالس الإدارة على أساس الخبرة والكفاءة، ومنحهم استقلالية حقيقية، وإلزام الشركات بنشر ميزانياتها وتقاريرها الدورية والإفصاح عن المساهمين والصفقات الكبرى والمخاطر المالية.
كما ينبغي تحديد الجهة التي ستمارس حقوق الدولة كمساهم، بحيث لا تكون الحكومة في الوقت نفسه مالكاً ومشغلاً ورقيباً على الشركة دون فصل واضح بين هذه الأدوار.
السؤال الذي يفرض نفسه مع التوجه نحو الشركات المساهمة هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستبقى ضمن إطار تحديث المؤسسات الحكومية، أم أنها ستشكل المرحلة الأولى لفتح ملكيتها أمام القطاع الخاص.
من الناحية القانونية والاقتصادية، يتيح نموذج الشركات المساهمة للدولة الاحتفاظ بكامل الملكية، لكنه يوفر أيضاً أدوات لإدخال مستثمرين جدد وبيع حصص وزيادة رأس المال، ما يجعل تحديد الضوابط منذ البداية أمراً ضرورياً.
وتزداد أهمية هذه المسألة في سوريا، حيث يمكن أن تشكل الشراكات الاستثمارية وسيلة لتوفير التمويل والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لإعادة تشغيل المؤسسات المتعثرة، شرط ألا تتحول الحاجة إلى التمويل إلى مبرر للتنازل عن أصول استراتيجية أو منح امتيازات غير متكافئة.
فالمطلوب ليس إغلاق الباب أمام الاستثمار الخاص، ولا الإبقاء على مؤسسات حكومية عاجزة عن المنافسة والإنتاج، وإنما إيجاد صيغة توازن بين تحسين الأداء الاقتصادي وحماية حقوق الدولة والمجتمع.
وهذا يتطلب تشريعات تحدد سقوف الملكية الخاصة في القطاعات الحساسة، وشروط دخول المستثمرين، وآليات تقييم الأسهم، وطرق طرح الحصص، والجهات المخولة بالموافقة على الصفقات، فضلاً عن ضمان المنافسة ومنع الاحتكار.
يمثل تحويل المؤسسات الحكومية إلى شركات مساهمة فرصة لإعادة بناء الإدارة الاقتصادية في سوريا، لكنه في الوقت نفسه اختبار لقدرة الدولة على إدارة ثروتها بشفافية ومسؤولية.
فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتسجيل المؤسسات في السجلات التجارية، بل بإعادة بناء قواعد المحاسبة والتدقيق، وحصر الممتلكات، وتحديد قيمتها العادلة، ومعالجة الديون والالتزامات، وضمان حقوق العاملين، ووضع سياسة معلنة لملكية الدولة.
كما أن الثقة بالعملية لن تتحقق بالتصريحات الرسمية وحدها، وإنما بنشر البيانات وإتاحة المعلومات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، وإخضاع عمليات التقييم والاستثمار والبيع لرقابة مستقلة.
وفي بلد يحتاج إلى كل مورد متاح لإعادة بناء اقتصاده، لا يمكن التعامل مع الأصول العامة باعتبارها مجرد ممتلكات قابلة لإعادة التوزيع أو وسيلة سريعة لجذب السيولة.
فالسؤال الأهم ليس كم شركة مساهمة ستنشئها الحكومة، ولا كم مستثمراً ستتمكن من استقطابه، بل ما إذا كانت هذه العملية ستعيد بناء مؤسسات الدولة وتحافظ على قيمة ممتلكاتها، أم ستفتح الباب أمام انتقال أصول تشكلت عبر عقود دون ضمانات كافية للشفافية والعدالة.
وستكون التشريعات المرتقبة وطريقة تطبيقها الاختبار الفعلي لهذا التوجه، بين إصلاح اقتصادي يعزز كفاءة القطاع العام ويحمي المال العام، وإعادة هيكلة قد تتحول، في غياب الرقابة والضوابط، إلى فرصة لإعادة توزيع الثروة العامة بعيداً عن أعين المجتمع.










