تتابع القبة الوطنية السورية ببالغ القلق والانشغال تطورات القضية المرتبطة باعتقال الوزيرتين السابقتين كندة الشماط وريما القادري، إلى جانب ثلاث مسؤولات سابقات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بتاريخ الخميس 3 تموز/يوليو 2025، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بانتهاكات ممنهجة بحق أطفال مجهولي المصير، من أبناء المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام.
تشير التقارير الحقوقية والإعلامية إلى اتهامات تشمل تزوير وثائق رسمية، وتغيير للهويات القانونية، وإخفاء للبيانات الشخصية لهؤلاء الأطفال، ما يعكس وجود منظومة مؤسسية متواطئة تعمل على طمس الهويات العائلية، في سياق غير قانوني، وبتنسيق مباشر أو غير مباشر مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام القائم وشركائه المحليين والدوليين.
وترى القبة الوطنية السورية أن هذه الانتهاكات لا تندرج في إطار المخالفات الفردية أو الأخطاء الإدارية، بل تُصنّف كـ جريمة إنسانية ممنهجة تمس جوهر الهوية السورية، وتكشف عن استمرار النهج السلطوي القائم على تفكيك المجتمع السوري وإعادة هندسة نسيجه العائلي والثقافي بما يخدم بقاء السلطة.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والحقوقية، تدعو القبة الوطنية السورية إلى:
فتح تحقيق مستقل وشفاف، بمشاركة حقوقيين سوريين ومنظمات دولية ذات مصداقية، لكشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
إطلاق عملية وطنية شاملة لاستعادة الهويات القانونية للأطفال المتضررين، ولمّ شملهم بعائلاتهم الأصلية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الانتقالية وضمانات الحماية القانونية.
إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية في سوريا، وضمان خضوعها لرقابة مستقلة، لتكون بيئة حاضنة للكرامة والعدالة لا منطلقاً لانتهاكها.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي الشامل للأطفال الضحايا، وتمكينهم من استعادة كرامتهم وثقتهم بأنفسهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع وفق شروط تراعي العدالة الإنسانية.
تؤكد القبة الوطنية السورية أن هذه القضية تمثل واحدة من أخطر تجليات الانحطاط المؤسساتي الذي كرّسه النظام الاستبدادي، وتشكل جرس إنذار لكل القوى الوطنية والمدنية بضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الممنهجة، والعمل الجاد من أجل العدالة، وحماية الأجيال، واستعادة الهوية السورية.
