بين التفاؤل الأميركي بإمكانية التوصل إلى تفاهم أمني بين سوريا وإسرائيل، وتمسّك دمشق باستعادة أراضيها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، تبرز تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك بوصفها مؤشراً إلى مسعى لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي. لكن السؤال الأهم يبقى: هل تقود هذه الترتيبات إلى سلام يحفظ السيادة السورية، أم إلى صيغة لإدارة الصراع وتجميد أسبابه؟
اختار المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك تشبيه «مكعب روبيك» لوصف موقع سوريا في معادلة الشرق الأوسط، معتبراً أن مصيرها يرتبط بمختلف أوجه المشهد الإقليمي، وأن تحقيق سلام دائم يتطلب مواءمة المصالح المشتركة ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة آمنة ومزدهرة.
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء باراك الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، بعد يوم من حديثه في منتدى الأمن العالمي بالدوحة عن ترابط الملفات الإقليمية، ومحدودية الحلول العسكرية، وضرورة أن تتحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن أمنها واستقرارها.
ولا يبدو استخدام هذا التشبيه مجرد اختيار لغوي عابر، بل يعكس تصوراً أميركياً للتعامل مع المنطقة باعتبارها شبكة من المصالح المتداخلة، بحيث لا يمكن تسوية ملف بمعزل عن الملفات الأخرى. وفي الحالة السورية، تتقاطع قضايا السيادة والاحتلال الإسرائيلي والأمن الإقليمي والعلاقات مع تركيا مع حسابات واشنطن المتعلقة بمستقبل المنطقة.
غير أن إدراج سوريا ضمن هذه المعادلة يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الحديث عن السلام، لتصل إلى طبيعة التسوية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها، وحدود التنازلات المطلوبة من الأطراف، والضمانات التي يمكن أن تحول دون فرض واقع أمني ينتقص من السيادة السورية.
«مكعب روبيك».. سوريا في قلب التوازنات الإقليمية
تقوم دلالة تشبيه باراك على أن الملفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط مترابطة، وأن تغيير أحد عناصر المعادلة قد يؤثر في بقية عناصرها. فالتفاهم السوري الإسرائيلي، وفق هذا المنظور، لا يرتبط بالعلاقة بين دمشق وتل أبيب وحدهما، بل يتصل أيضاً بأمن تركيا، ومصالح الولايات المتحدة، واستقرار دول الجوار، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.
وتمنح هذه القراءة سوريا موقعاً مهماً في الحسابات الأميركية، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، بل أيضاً لأن استقرارها يرتبط بإمكانية خفض التوترات على أكثر من جبهة. فأي تصعيد على الأراضي السورية قد تتجاوز تداعياته الحدود، فيما يمكن لأي تفاهم أمني مستدام أن ينعكس على توازنات إقليمية أوسع.
لكن المشكلة تكمن في أن تشابك المصالح لا يعني بالضرورة تساوي الأطراف في المسؤولية أو القدرة على فرض الوقائع. فهناك فرق بين دولة تسعى إلى حماية أراضيها واستعادة سيادتها، وقوة تحتل أراضي خارج حدودها وتنفذ عمليات عسكرية داخلها.
ومن هنا، فإن تحويل الأزمة السورية إلى مسألة تنسيق بين مصالح متعارضة قد يساعد على فهم تعقيداتها، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الطريق إلى حل عادل. فالتسوية لا تُقاس فقط بقدرتها على منع التصعيد، وإنما أيضاً بمدى معالجتها للأسباب التي أنتجته.
برزت فكرة التوصل إلى «اتفاق عدم اعتداء» بين سوريا وإسرائيل ضمن تصريحات باراك في منتدى الدوحة، حيث أبدى تفاؤله بإمكانية الوصول إلى تفاهم من هذا النوع.
ويمثل هذا الطرح انتقالاً من الحديث العام عن التهدئة إلى البحث في صيغة أمنية محتملة، إلا أن تسمية الاتفاق لا تكشف وحدها مضمونه، ولا تحدد الالتزامات التي ستترتب عليه أو حدود تطبيقه.
فأي اتفاق جدي يحتاج إلى توضيح المسائل الأساسية، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية، والانسحاب من المواقع التي احتلتها إسرائيل داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وآليات المراقبة والتحقق، والإجراءات التي ستُتخذ عند وقوع خروقات.
كما يتعين تحديد طبيعة القيود الأمنية المحتملة، وما إذا كانت متبادلة أم تفرض التزامات غير متكافئة على الطرف السوري. فالاتفاق الذي يطالب سوريا بتقييد قدراتها الدفاعية، من دون ضمانات واضحة تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها، قد يتحول إلى أداة لإدارة اختلال ميزان القوى بدلاً من معالجته.
وتبرز هنا أهمية الموقف السوري المتمسك بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق، والعودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، بوصفه إطاراً قائماً لتنظيم الوضع العسكري في المنطقة الفاصلة.
كذلك، فإن أي تفاهم يتعلق بالانتشار العسكري أو وقف الاعتداءات لا ينبغي الخلط بينه وبين تسوية قضية الجولان السوري المحتل؛ فلكل ملف نطاقه القانوني والسياسي، ولا يعني الاتفاق على ترتيبات أمنية مؤقتة حسم قضية الجولان أو التنازل عن المطالبة باستعادته.
وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية لأي اتفاق محتمل ستتوقف على نصوصه وضماناته، لا على اسمه أو التفاؤل المحيط به. فالسلام المستدام يحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق، وليس إلى تفاهمات عامة تترك تفسيرها وتنفيذها لإرادة أحد الأطراف.
ماذا تريد واشنطن من دمشق وتل أبيب؟
تكشف تصريحات باراك عن اهتمام أميركي بخفض التوترات ومنع تحول الأراضي السورية إلى ساحة لمواجهات إقليمية أوسع. غير أن هذا الهدف لا يوضح بالضرورة مدى استعداد واشنطن لاستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي لضمان التزام إسرائيل بأي تفاهم.
فثمة فارق بين أن تنجح الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر، وأن تتولى مسؤولية ضمان التنفيذ ومحاسبة الطرف الذي يخرق الاتفاق. وقد تنجح الوساطة في إنتاج تفاهم أولي، لكنها تبقى محدودة الأثر إذا لم تترافق مع آليات واضحة للتعامل مع الانتهاكات.
وتزداد أهمية هذا السؤال في ظل التناقض المحتمل بين الرغبة الأميركية في تهدئة المنطقة، وتمسك إسرائيل بترتيبات أمنية تمنحها حرية التحرك داخل الأراضي السورية أو الإبقاء على مواقع عسكرية فيها.
إذا كانت واشنطن تريد بالفعل الوصول إلى منطقة أكثر أمناً واستقراراً، فإن نجاح مساعيها يتطلب معالجة هذا التناقض، لا الاكتفاء بتقريب المصالح. ويعني ذلك أن يكون وقف الاعتداءات التزاماً واضحاً، وأن يُبحث الانسحاب من المواقع المحتلة ضمن إطار محدد، وأن تكون هناك ضمانات تمنع تحويل التفاهم إلى وضع مؤقت قابل للانهيار عند أول أزمة.
وفي المقابل، تسعى دمشق إلى تثبيت الاستقرار الداخلي، واستعادة السيطرة على أراضيها، ومنع استمرار العمليات الإسرائيلية التي تهدد سيادتها. وهذه الأهداف لا تتعارض من حيث المبدأ مع خفض التوتر الإقليمي، لكنها تتطلب اتفاقاً لا يجعل الأمن السوري تابعاً حصراً للتقديرات الإسرائيلية.
ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للدور الأميركي لا يتمثل في قدرته على جمع الأطراف حول طاولة واحدة، بل في مدى استعداده لتحويل الوساطة إلى التزامات متوازنة ومحددة.
تركيا في الحسابات الأميركية.. منع التصعيد أم حماية السيادة؟
يرتبط الاهتمام الأميركي بالملف السوري أيضاً بمخاطر اتساع المواجهة الإقليمية. فالتوتر بين إسرائيل وتركيا، وما قد ينجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا من احتكاك مع أطراف أخرى، يضيفان بعداً جديداً إلى حسابات واشنطن.
وفي هذا السياق، يمكن فهم الدعوة الأميركية إلى خفض التصعيد باعتبارها محاولة لمنع انتقال التوتر من الساحة السورية إلى مواجهة أوسع، بما قد يهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
لكن منع الصدام بين القوى الإقليمية لا يساوي بالضرورة إنهاء الاعتداءات على سوريا. فقد تنجح ترتيبات معينة في تقليل احتمالات الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا، من دون أن تعالج بصورة كافية مسألة الانسحاب الإسرائيلي أو حماية الأراضي السورية.
وهنا يظهر الفرق بين الاستقرار بوصفه غياباً للمواجهة المباشرة، والاستقرار بوصفه نتيجة لاحترام السيادة والالتزام بقواعد واضحة. فالأول قد يتحقق من خلال تفاهمات مؤقتة، أما الثاني فيحتاج إلى معالجة مصادر التوتر، وضمان ألا يصبح استخدام القوة وسيلة دائمة لفرض الشروط.
وبالنسبة إلى دمشق، فإن أي ترتيبات إقليمية لا بد أن تنطلق من أن الأراضي السورية ليست مجرد مساحة لتسوية الخلافات بين القوى الأخرى، بل دولة لها حقوق ومصالح ومطالب سيادية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي اتفاق.
رؤية ترامب.. تقليص التدخل العسكري أم إعادة توزيع أعباء الأمن؟
تنسجم تصريحات باراك بشأن رفض الاعتماد على القوة العسكرية وتغيير الأنظمة مع طرح يدعو إلى أن تتحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن أمنها، بدلاً من جعل التدخل الأميركي المباشر الخيار الأول لمعالجة الأزمات.
وقد يُقرأ هذا التوجه بوصفه محاولة لتقليص كلفة الانخراط الأميركي في الصراعات الإقليمية، مع الحفاظ على دور واشنطن في صياغة التفاهمات السياسية وتوجيه مساراتها.
غير أن تقليص التدخل العسكري لا يعني بالضرورة تراجع النفوذ الأميركي؛ إذ تستطيع الولايات المتحدة استخدام أدوات دبلوماسية وسياسية واقتصادية للتأثير في سلوك الأطراف، ودفعها إلى ترتيبات تتفق مع رؤيتها للاستقرار الإقليمي.
وفي الحالة السورية، يتوقف معنى هذه السياسة على كيفية تطبيقها. فإذا كانت واشنطن تريد من دمشق تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، فمن المنطقي أن يقترن ذلك بتهيئة الظروف التي تسمح للدولة السورية بحماية أراضيها، لا بفرض قيود عليها من دون توفير ضمانات مقابلة.
كما أن مطالبة دول المنطقة بالاعتماد على نفسها تطرح سؤالاً بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عندما تكون إحدى الدول الحليفة لها طرفاً في التصعيد. فالتوازن بين خفض الالتزامات الأميركية وضمان تنفيذ التفاهمات سيحدد إلى حد بعيد مدى جدية الرؤية المطروحة.
كيف يمكن قياس نجاح أي تفاهم؟
لا يكفي الإعلان عن تقدم في الاتصالات أو وصف اللقاءات بأنها مثمرة للحكم على نجاح المسار السياسي. فالمعيار الأهم هو ما إذا كانت التفاهمات المحتملة ستؤدي إلى تغييرات ملموسة على الأرض.
ويمكن قياس جدية أي مسار سوري إسرائيلي من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية:
- الانسحاب: تحديد نطاق الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي احتُلت بعد سقوط النظام السابق، والجدول الزمني لتنفيذه.
- وقف الاعتداءات: وضع التزامات واضحة تمنع العمليات العسكرية والانتهاكات داخل الأراضي السورية.
- الضمانات: إنشاء آلية مستقلة وواضحة للمراقبة والتحقق، مع تحديد كيفية التعامل مع الخروقات.
- السيادة: ضمان ألا تتحول الترتيبات الأمنية إلى قيود أحادية على قدرة سوريا في حماية أراضيها.
- المرجعية القانونية: توضيح العلاقة بين أي اتفاق جديد واتفاق فصل القوات لعام 1974، مع الحفاظ على استقلالية قضية الجولان المحتل.
- الدور الأميركي: معرفة ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالوساطة أم ستستخدم نفوذها لضمان تنفيذ الالتزامات بصورة متوازنة.
ومن دون هذه العناصر، قد يبقى الحديث عن السلام أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى مسار سياسي قابل للاستمرار.
الخلاصة: هل يُحلّ المكعب أم يُعاد ترتيب أوجهه؟
يضع تشبيه توم باراك لسوريا بـ«مكعب روبيك» البلاد في قلب معادلة إقليمية شديدة التعقيد، ويعكس رغبة أميركية في ربط الملفات الأمنية والسياسية ضمن تصور أوسع للاستقرار. لكنه يكشف في الوقت نفسه عن سؤال جوهري يتعلق بطبيعة الحل الذي تسعى إليه واشنطن: هل تريد إزالة أسباب الصراع، أم الوصول إلى صيغة تمنع انفجاره وتبقي بعض أسبابه قائمة؟
بالنسبة إلى سوريا، لا يمكن اختزال السلام في وقف مؤقت للتصعيد أو التوصل إلى اتفاق يحمل عنواناً دبلوماسياً جذاباً. فالتسوية المستدامة تحتاج إلى إنهاء الاحتلال للمناطق التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق، ووقف الاعتداءات، واحترام السيادة، وتوفير ضمانات واضحة تمنع تكرار الانتهاكات، من دون المساس بحق سوريا في استعادة الجولان المحتل.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن نجاح الوساطة لن يُقاس بعدد اللقاءات أو مستوى التفاؤل المعلن، بل بقدرتها على تحويل «مواءمة المصالح المشتركة» إلى التزامات فعلية ومتوازنة.
فمكعب روبيك لا يُحلّ بمجرد تحريك أحد أوجهه، بل بإيجاد ترتيب ينسجم فيه كل وجه مع الآخر. وبالمثل، لن يتحقق استقرار الشرق الأوسط إذا بُنيت التفاهمات على حساب سيادة دولة أو جرى التعامل مع الاحتلال باعتباره تفصيلاً يمكن تأجيله. إن السلام الحقيقي لا يقتصر على إدارة التناقضات، بل يبدأ بمعالجة أسبابها ووضع قواعد عادلة تمنع عودتها.
