في خطوة مفصلية تحمل في طياتها بشائر التغيير، وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، في حين أبقى على العقوبات الفردية بحق رموز النظام المخلوع بشار الأسد وحظر تصدير الأسلحة.
وبينما يُنظر إلى هذه الخطوة الأوروبية على أنها تحول استراتيجي في السياسة الغربية تجاه الملف السوري، فإن القبة الوطنية السورية، وهي تحالف سياسي سوري يسعى إلى بناء دولة مدنية تقوم على سيادة القانون والمواطنة، ترحب بهذا القرار وتعتبره مقدمة ضرورية لفتح أبواب العمل الجاد لبناء سوريا.
لطالما كانت العقوبات الأوروبية المفروضة منذ أكثر من عقد، خاصة تلك التي استهدفت القطاع المصرفي السوري، حاجزاً يحرم السوريين من الوصول إلى الأسواق العالمية ويخنق الاقتصاد الوطني. وجاء قرار رفعها، كما عبّرت عنه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رغبةً في “إعطاء السوريين فرصة لإنقاذ بلادهم وإعادة دوران عجلة الحياة”.
القبة الوطنية السورية ترى في هذا التوجه الأوروبي الجديد بادرة أمل حقيقية، تصب في مصلحة إعادة إعمار سوريا بما يحقق العدالة ويؤسس لدولة خالية من الاستبداد والفساد.
بحسب الوثيقة الأوروبية المؤرخة في 14 أيار، والتي اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن الدول الأعضاء باتت تملك صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية، حتى السيادية منها كالدفاع والداخلية، في مجالات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والهجرة، وهو ما يعكس تحولاً في نهج التعامل مع الحكومة السورية.
إن رفع العقوبات عن سوريا، إذا تم توجيهه نحو إعادة بناء المجتمع المدني ودعم المؤسسات الوطنية يشكل فرصة فريدة للنهوض بالبلد.
