تُعدّ اللامركزية الإدارية حقاً حصرياً للشعب السوري، باعتبارها بديلاً عن نظام مركزي صادر أصولياً بكل مقوماته وخصائصه من قبل نظام قمعي لا يُولي اعتبارًا لحقوق المواطنة وسلامة المواطنين. إذ عمد هذا النظام إلى الهيمنة على السلطة، واتخذها سلاحاً يفتك من خلاله بشعبٍ أعزل، مُمارساً القتل والتدمير والتهجير.
من هنا، يصبح من حق كل جهة رسمية أو غير رسمية على أرض سوريا تبنّي طرح مقترح مدروس لتطبيق نظام إداري بديل، يخلّص البلاد من مآسيها، ويضع العدالة في موضعها الصحيح، محققًا طموحات السوريين في تحرير البلاد من نير الظلم الذي يُثقل صدورهم منذ أكثر من خمسة عقود، ومُحافظاً على وحدة وسلامة الأراضي السورية في إطارٍ جمعي وتوافقي، بعيدًا عن الارتهان لأي مشاريع مشبوهة.
خلال السنوات العشر الماضية، صدرت من السويداء ثلاث وثائق وطنية سورية للمجتمع الدولي، أكّدنا فيها استحالة الاستمرار في هذا النمط الانتهازي لإدارة مؤسسات الدولة، الذي ينتهجه النظام، في تحدٍّ واضح للشرعية الدولية. ناشدنا منظمات المجتمع الدولي بتسريع الحلول وتبني المبادرات الحكيمة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2254، دون تأخير أو مماطلة، وعدم إبقاء الشعب السوري مرتهنًا لمزاجية النظام المجرم وداعميه. وقد أوردنا في تلك الوثائق القرائن والدلائل التي تبرز رغبة شعبنا في تفعيل آلية تطبيق القرارات الأممية وإتاحة الفرصة لتطبيق نظام إداري لامركزي كحل ناجع يُناسب المرحلة، ويساهم في تغيير الواقع الدموي مع تحديث القوانين والنظم المحلية، وصولًا إلى تأسيس اتحاد لا مركزي ينظّم العلاقة بالتساوي بين مؤسسات الدولة في المحافظات كافة دون تمييز.
ومن أبرز هذه الوثائق، تلك الصادرة في صيف عام 2023، والتي اعتُبرت خارطة طريق شاملة بفضل سلاسة سردها، ووضوح بنودها، وقدرتها على التفنيد. وعممناها من خلال مشاركتنا في معظم المؤتمرات السورية داخل البلاد وخارجها، وأقمنا حولها العديد من الندوات وجلسات الحوار، كما سُلمت إلى أكثر من منظمة عربية ودولية معنية بالشأن السوري، إلى جانب نشرها في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، مما أثار اهتماماً شعبياً واسعاً ونقاشاً متبايناً، حيث وُصفت بالعديد من الآراء بين مؤيدٍ ومتحفظ، ومن شجّع على اعتمادها كحل سريع وفاعل للخروج من الأزمة الحالية.
واليوم، يسعدنا أن نرى بعض الذين تأخروا في إدراك أهمية هذه الخطوة يعودون إلى دعمها، ما يمنحنا الأمل في مستقبل مشترك أفضل لسوريا
