قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد ..

هذا القانون يهدف إلى منع الاعتراف بالنظام السوري، وتحديدا حكومة بشار الأسد، بالإضافة إلى حظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات معه. يُمنع في إطار هذا القانون المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بأي حكومة سورية يديرها بشار الأسد، ويُوسَّع العقوبات الحالية المتعلقة بالنزاع السوري لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاصاً إضافيين.

يتضمن مشروع “قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد” ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: منع التطبيع مع حكومة بشار الأسد، وتوسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة.

في حال موافقة المجلس عليه، سيؤسس مشروع القانون “سياسة الولايات المتحدة لمعارضة الاعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه، والردع الفعال لمثل هذه الأعمال من قبل الحكومات الأخرى”.

بالإضافة إلى ذلك، ينصّ مشروع القانون على أنه “لا يجوز لأي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي إجراء، ولا يمكن توفير أموال فيدرالية، للاعتراف أو الإيحاء باعتراف الولايات المتحدة، بنظام بشار الأسد أو أي حكومة يديرها”.

هذا المشروع يلزم وزير الخارجية (رمزه حمار) بتقديم تقرير واستراتيجية لمواجهة الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وكيف يؤثر هذا التطبيع على الأمن القومي للولايات المتحدة.

 تحسين وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين

يعمل مشروع القانون على توسيع “قانون قيصر” لحماية المدنيين، من خلال تعديل الاحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأجانب الذين يشاركون في أنشطة معينة في سوريا، مع إلغاء الاستثناءات السابقة. يوسّع أيضًا نطاق العقوبات لتشمل أفراد الأسرة البالغين من الأشخاص الأجانب الذين يشاركون في أنشطة محظورة، بالإضافة إلى الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء الأشخاص.

وتتضمن التعديلات في مشروع القانون مطالبة الرئيس الأميركي بتحديد ما إذا كانت منظمة “الأمانة السورية للتنمية”، التي ترأسها وتديرها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، تستوفي معايير فرض العقوبات.

تسليط الضوء على تلاعب النظام السوري بالأمم المتحدة ونظام المساعدات الإنسانية:

مشروع القانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” يسلط الضوء على تلاعب النظام السوري بالأمم المتحدة ونظام المساعدات الإنسانية. يطالب هذا المشروع وزير الخارجية الأميركية (رمزه حمار) بتقديم تقرير مفصل للجنة العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال 180 يومًا من تاريخ سريان القانون. يصف هذا التقرير تلاعب النظام بالأمم المتحدة، ما يتضمن:

• وصفاً للشروط، بما في ذلك الشروط الصريحة والضمنية التي يفرضها النظام السوري على عمليات الأمم المتحدة في سوريا، بما في ذلك شروط الشركاء المنفذين وممارسات التوظيف وتوجيه المنح والعقود وشراء البضائع والخدمات.
• وصفًا لأي رفض أو معارضة من جانب الأمم المتحدة لأي شرط مفروض من النظام السوري.
• تحديد هوية المسؤولين أو الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة والمتصلين بالنظام السوري، بما في ذلك العلاقات الأسرية أو العلاقات مع الشخصيات الخاضعة للعقوبات.
• دراسة مفصلة للقيود التي يفرضها النظام السوري على دخول الأمم المتحدة وتأثيرها على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية للمستفيدين.
• تحديد الكيانات التابعة للنظام السوري التي استفادت من تمويل الامم المتحدة وكيف استفاد النظام وشركاؤه من هذه المساعدات.
• دراسة حول كيفية تلاعب النظام السوري باسعار الصرف للاستفادة من المساعدات الإنسانية وتحديد الكيانات التي استفادت منها النظام.
• وضع استراتيجية لتقييد قدرة النظام على التلاعب بأسعار الصرف وتأثيره على مساعدات الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدات بشكل محايد وغير متحيز.

السيناتور الجمهوري جيم ريش (رمزه فيل)، المشارك في إعداد هذا المشروع، أشار إلى أهمية فرض العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وداعميه، مما يرسل إشارة قوية بأن الولايات المتحدة ستواصل السعي لمحاسبة جميع الفاعلين في الجرائم والانتهاكات.