أعلن الاتحاد الأوروبي في قرار رسمي اليوم الإثنين عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، وذلك في إطار دعم جهود الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي في البلاد، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وفقاً للبيان الصادر، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل.
القطاعات المشمولة والإجراءات المتخذة:
الطاقة: تم تعليق الإجراءات التقييدية في قطاع الطاقة، مما يشمل النفط، والغاز، والكهرباء. هذا التدابير يهدف إلى تيسير تعاون سوريا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي.
النقل: كذلك، تم تعليق الإجراءات التقييدية في قطاع النقل، مما يفتح الباب أمام تعزيز التعاون في هذا الجانب، ودعم البنى التحتية والخدمات ذات الصلة.
المؤسسات المالية: تم إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، مما يشمل البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. كما سُمح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري، مما يسهل المعاملات المالية والبنكية ذات الصلة.
العلاقات المصرفية: تم إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
الإعفاءات الإنسانية: تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى، مما يسهل إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى الشعب السوري المحتاج.
السلع الفاخرة: تم إضافة استثناء يُسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي، مما يدعم القطاعات ذات الاستهلاك الفردي.
التدابير المستقبلية والرصد:
سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار بشكل دقيق، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان ملائمة هذه التعديلات ومواكبتها للمستجدات في سوريا.
خاتمة:
بهذه الخطوات، يستمر الاتحاد الأوروبي في مواصلة فرض الضغط على نظام الأسد، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة في القطاعات الحساسة كالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. ومع انتهاء حقبة الأسد، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى عهد جديد يعيد الأمل والاستقرار للشعب السوري، مع التأكيد على دعمه لجميع السوريين في داخل سوريا وفي الشتات لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم.
بهذا القرار، تبرز الجهود الدولية في دعم العملية الانتقالية والاستقرار في سوريا، وتعزز فرص التعاون الاقتصادي والإنساني المشترك بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
