اللامركزية في سوريا: إصلاح حقيقي أم بداية لفوضى جديدة

مقدمة

اللامركزية هي نظام حكم يهدف إلى نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية أو الإقليمية. يشمل هذا النظام مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، التنمية الاقتصادية، والتمويل، ما يتيح للحكومات المحلية استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات بما يتناسب مع احتياجاتها. لكن، مع ازدياد الحديث عن اللامركزية في سوريا، يُطرح السؤال: هل هي إصلاح حقيقي أم مدخل لفوضى جديدة؟

أنواع اللامركزية

هناك عدة أنواع من اللامركزية، ولكل منها تأثيرات مختلفة على النظام السياسي والإداري:

1. اللامركزية الإدارية: تقوم على نقل بعض الصلاحيات الإدارية إلى السلطات المحلية دون تغيير في النظام السياسي. تظل الحكومة المركزية هي المسؤولة عن القوانين والسياسات العامة، فيما تقوم السلطات المحلية بتنفيذها.
2. اللامركزية السياسية: تشمل منح بعض السلطات السياسية للمناطق المحلية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات سياسية معينة ضمن إطار القانون الوطني. في هذا النظام، يُتاح للمجتمعات المحلية تمثيل سياسي أوسع.
3. اللامركزية المالية: تمنح السلطات المحلية صلاحيات تحصيل الإيرادات والضرائب وإدارة ميزانياتها. يعزز هذا النوع من اللامركزية استقلالية المجتمعات المحلية من الناحية المالية، مما يسمح لها بتحديد أولوياتها الاقتصادية.
4. اللامركزية التشريعية: تشمل منح الحكومات المحلية صلاحيات تشريعية لتطوير قوانين تلائم الظروف المحلية، ضمن إطار وقيود القوانين الوطنية.

الفرق بين المركزية واللامركزية

• المركزية: تعتمد على تركيز السلطات في يد الحكومة المركزية. هذا النموذج يمنح الحكومة الوطنية السلطة المطلقة على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.
• اللامركزية: تقوم على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والمحلية. يمنح هذا التوزيع السلطات المحلية استقلالية في اتخاذ القرارات الخاصة بها.

المركزية واللامركزية في سوريا: جذور الفهم والتطورات

في خطابه أمام الحكومة السورية في 24 سبتمبر 2024، أشار رأس العصابة الحاكمة “بشار الأسد” إلى أن الفهم الشائع للامركزية في سوريا غير دقيق. هذه التصريحات تعارض تصريحاته السابقة في أغسطس 2024، التي أوضحت أن النظام السوري يدرس إعادة هيكلة الصلاحيات لتعزيز اللامركزية.

على الرغم من هذه التصريحات، تبقى اللامركزية في سوريا مسألة معقدة. منذ إصدار القانون رقم 107 في عام 2011 كجزء من “الإصلاحات” التي طرحها النظام، لم يتم تفعيله بشكل حقيقي. في الواقع، كان القانون مجرد وسيلة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2011، حيث وعد بإعطاء السلطات المحلية مزيداً من الاستقلالية، ولكن هذه الوعود لم تُنفذ.

في مؤتمر 2019، تم توضيح الفرق بين “اللامركزية الإدارية” التي يدعمها النظام وبين “اللامركزية الشاملة” التي يعارضها بشدة. النظام اعتبر أن اللامركزية الشاملة تهدد وحدة البلاد وسيادتها، ورفض الفكرة باعتبارها أجندة مدعومة من قوى خارجية تسعى لتفكيك الدولة السورية.

لماذا يعارض النظام اللامركزية الشاملة؟

• الحفاظ على السلطة المركزية: النظام السوري يرى في اللامركزية الشاملة تهديداً لسلطته المطلقة، حيث تمنح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع، مما يضعف سيطرة الحكومة المركزية.
• الخوف من التقسيم: النظام يعبر عن مخاوفه من أن تؤدي اللامركزية إلى تقسيم البلاد جغرافياً، خاصة مع وجود انقسامات عرقية وطائفية متعددة في سوريا.
• إضعاف السيادة: يعتبر النظام أن اللامركزية قد تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، حيث يمكن للقوى الإقليمية دعم مناطق معينة لتحقيق مصالحها الخاصة.

تجارب دولية في اللامركزية

العديد من الدول نجحت في تطبيق أنظمة لامركزية أدت إلى تحسين إدارة مواردها وتوزيعها بشكل عادل. على سبيل المثال:

• إسبانيا: منحت الأقاليم مثل كتالونيا والباسك صلاحيات واسعة في مجالات مثل التعليم والشرطة، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الداخلي دون تهديد وحدة الدولة.
• العراق: بعد سقوط النظام السابق، تم تطبيق نظام فدرالي منح إقليم كردستان استقلالية واسعة. لكن، في العراق، أدت اللامركزية أيضاً إلى تحديات تتعلق بالتوترات العرقية وإدارة الموارد.

تداعيات اللامركزية بنظر نظام الأسد

النظام السوري يعتبر أن تطبيق اللامركزية يشكل خطراً على وحدة البلاد وسيطرتها المركزية. ومن بين هذه التداعيات:

• التأثير على تماسك الدولة: يرى النظام أن تطبيق اللامركزية في ظل الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفكيك سوريا جغرافياً وسياسيًا، خاصة مع التوترات الطائفية والعرقية.
• تقليص قدرة النظام على السيطرة: من خلال منح الأقاليم استقلالية أكبر، قد تفقد الحكومة المركزية قدرتها على فرض سيطرتها على كل المناطق، مما قد يخلق فرصة للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري.
• التحديات الاقتصادية: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، يعتبر النظام أن اللامركزية قد تزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية وتؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للموارد بين المناطق.

إيجابيات محتملة للامركزية في سوريا

رغم اعتراضات النظام، يمكن أن تحقق اللامركزية بعض الفوائد إذا تم تطبيقها بشكل مدروس:

• تعزيز الديمقراطية المحلية: يمكن للامركزية أن تساهم في تعزيز الديمقراطية عبر منح المواطنين المحليين فرصة المشاركة في صنع القرار.
• تحسين تقديم الخدمات: عندما تكون السلطات المحلية أكثر دراية باحتياجات مجتمعاتها، يمكن أن تقدم خدمات أكثر فعالية واستجابة.
• تقليل التوترات: قد تساهم اللامركزية في تهدئة بعض التوترات العرقية والطائفية من خلال منح المجتمعات المحلية مزيداً من التحكم في شؤونها.

الاستنتاجات: هل اللامركزية هي الحل؟
النظام السوري ينظر إلى اللامركزية بعين الشك، إذ يخشى من أن تؤدي إلى تفكيك سلطته المركزية وتقسيم البلاد. ومع ذلك، فإن اللامركزية قد تكون أحد الحلول لإدارة التعدد العرقي والطائفي في سوريا، إذا تم تطبيقها بشفافية وعدالة، وبمشاركة جميع الأطراف السياسية.

لكن دون وجود إرادة سياسية حقيقية لتطبيق اللامركزية بشكل عادل ومتوازن، سيظل هذا المفهوم مجرد أداة سياسية تُستخدم لتجنب الضغوط الداخلية والدولية، وليس كإطار حقيقي للإصلاح الإداري والسياسي.