الثوابت السياسية للقبة الوطنية السورية
المقدمة
تمثّل القبة الوطنية السورية (قوس) تجمّعًا سياسيًا وطنيًا يضم كيانات سياسية وشخصيات مستقلة، يجمعها إيمان بوحدة سوريا وشعبها، وبقدرة السوريين على تجاوز الماضي وصياغة مستقبل مشترك على أسس مدنية ديمقراطية، تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وكرامة الإنسان.
في هذا السياق، تنظر القبة بإيجابية إلى الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة، وتؤكد استعدادها للانخراط الفعّال في جهود التحول الديمقراطي، انطلاقًا من التزامها بالمصلحة الوطنية العليا وتطلعات السوريين في العدالة والحرية والعيش الكريم.
وتعمل القبة، من موقعها كتجمع وطني مستقل، على بناء مشروع سياسي جامع يُسهِم في ترسيخ الانتقال الديمقراطي، ويعزز المشاركة الشعبية، ويستند إلى مشاورات وطنية واسعة تشمل الداخل والمهجر. كما تستلهم مرجعيتها من تطلعات الثورة السورية، وتنسق جهودها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن قيادة سورية مستقلة لبناء الدولة، ومؤسساتٍ دستورية تعكس الإرادة الشعبية، وتُرسّخ السيادة الوطنية.
المبادئ العامة
1- سوريا دولة موحدة ذات سيادة، لا تقبل التقسيم أو التجزئة، وتقوم على وحدة أراضيها وشعبها. وهي وطن لجميع مواطنيها دون تمييز، تنتمي بجذورها الحضارية إلى محيطها العربي، وتحتضن في كيانها تنوعًا ثقافيًا وقوميًا ودينيًا غنيًا، يُشكّل مصدر قوة ووحدة.
وتؤكد الدولة السورية المنشودة التزامها بالحفاظ على وحدة التراب الوطني، وصون استقلالها السياسي والاقتصادي، واحترام تعدد المكونات ضمن إطار المواطنة المتساوية والانتماء الوطني المشترك.
2- الشعب السوري هو مصدر الشرعية والسلطات، ويُمارس سيادته عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة. وتُبنى الدولة السورية الجديدة على عقد اجتماعي يجسد إرادة جميع السوريين في العيش المشترك، ويُرسّخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والعدالة في التمثيل، والمشاركة السياسية.
3- ترسيخ نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة، وصون الحريات العامة، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. ويشكّل هذا الانتقال لحظة تأسيسية لبناء دولة حديثة تستند إلى مؤسسات شرعية، ومرتكزات العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، وضمان عدم التكرار.
كما تؤكد القبة على أولوية السلم المجتمعي بوصفه حجر الأساس في بناء عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والواجبات ويُعيد الثقة بين مكونات المجتمع السوري كافة.
4- ضمان الكشف الكامل عن مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرًا لدى جميع الأطراف، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
كما تدعو القبة إلى فتح ملفات المقابر الجماعية، وتسليم جثامين الضحايا لذويهم، ضمن إطار من العدالة والكرامة، وبإشراف مؤسسات وطنية مستقلة وآليات دولية داعمة، بما يشكل خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وإعادة الثقة المجتمعية
5- رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي القسري الذي طال العديد من المناطق السورية، والعمل على ضمان العودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجّرين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، بعد تهيئة بيئة عادلة وآمنة تضمن حقوقهم وتكفل لهم حياة مستقرة.
كما تؤكد القبة على أهمية تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري عبر حماية التنوع، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتهيئة الظروف السياسية والقانونية والإدارية التي تتيح للمغتربين واللاجئين العودة والمساهمة الفعّالة في إعادة الإعمار والتنمية.
وتدعو القبة إلى مراجعة أوضاع من مُنحوا الجنسية السورية لأسباب سياسية بعد عام 2011، وذلك من خلال لجنة قانونية مستقلة، تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والقانون الوطني، وتحرص على حفظ الكرامة الفردية وضمان العدالة.
6- إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الممنهج على الأراضي السورية، بصرف النظر عن الجهة أو الدوافع أو الخلفيات التي تقف وراءه، بما في ذلك استقدام جماعات مسلحة أجنبية، أو تشكيل كيانات عسكرية خارج الأطر الوطنية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم الأهلي والسيادة الوطنية ووحدة المجتمع السوري.
وتدعو القبة إلى انسحاب كافة القوى العسكرية غير السورية والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، باعتبار أن خروجها يشكل شرطًا أساسيًا لاستعادة السيادة، وإطلاق مسار وطني جامع ومستقر.
كما تؤكد القبة على ضرورة تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والعنصري والمناطقي، والعمل على سنّ تشريعات وطنية تُجرّم هذه الممارسات وتُعزز ثقافة المواطنة، والمساءلة القانونية، والتعايش بين جميع السوريين.
7- تأكيد التزام القبة الوطنية السورية بأن تكون سوريا دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، واللامركزية الإدارية، وضمان الحريات الدينية والشخصية لجميع المواطنين دون تمييز.
وتُعتبر المواطنة المتساوية حجر الأساس في العلاقة بين الدولة والمجتمع، بما يضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات على امتداد التراب السوري، ويكفل احترام الخصوصيات الثقافية واللغوية والدينية لمكونات الشعب السوري كافة، في إطار وحدة الدولة والمجتمع.
وتؤمن القبة بأن صياغة دستور وطني جديد يجب أن تتم على أسس تشاركية، ويُكرّس فيه مبدأ الشراكة المتكافئة في المصير والسلطة والثروة، ويُثبّت الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية لجميع المكونات السورية. كما تؤكد على ضرورة أن يقوم النظام السياسي المقبل على قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة التي تضمن أوسع تمثيل شعبي، وتشرف عليها هيئة مستقلة وفق قانون عصري، ويُحترم فيها حكم صندوق الاقتراع.
8- تأكيد أن سوريا دولة حرة مستقلة وذات سيادة كاملة على كامل أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليًا ووفق خرائط الأمم المتحدة، وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتجزئة أو التنازل، ويملك الشعب السوري الحق في استعادة أراضيه المحتلة بجميع الوسائل المشروعة التي تتيحها القوانين والمواثيق الدولية.
وتدعو القبة إلى مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات والعقود التي أُبرمت منذ عام 2011، والتي تفتقر إلى الشرعية الشعبية أو تمت في ظروف استثنائية تمس بحقوق السوريين وثرواتهم الوطنية، وذلك من خلال أطر قانونية دستورية تضمن الشفافية والمصلحة العامة، وتحترم التزامات الدولة ضمن مبدأ السيادة والاستقلال.
9- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية بما يضمن كفاءتها، وشفافيتها، وفعاليتها، واستمرارية عملها في خدمة الصالح العام، وذلك عبر مراجعة شاملة للهياكل الإدارية، وتحديث أنظمة الرقابة والمساءلة، وإزالة أسباب الفساد والمحسوبية والتمييز الوظيفي.
وتؤكد القبة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري وفقًا للقانون، واسترجاع الأموال العامة المنهوبة من خلال آليات قضائية مستقلة.
كما تُولي القبة أهمية خاصة لإصلاح المؤسسة القضائية، وتعزيز استقلالها ونزاهتها، باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق الأفراد، وحكم القانون، والثقة العامة في مؤسسات الدولة.
10- دعم الحياة السياسية التعددية من خلال تفعيل قانون عصري لتأسيس وترخيص الأحزاب السياسية، يضمن حرية التنظيم السياسي، والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة ضمن إطار القانون والدستور.
كما تؤكد القبة على أهمية استعادة وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الدولة، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وتمكين المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة، على أن تلتزم هذه المنظمات بالشفافية، والاستقلالية، والعمل ضمن الأطر القانونية.
11- يُعاد بناء الجيش السوري باعتباره مؤسسة وطنية مهنية مهمتها حماية الدستور، والدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، دون تدخل في الحياة السياسية أو الحزبية، وعلى أن يخضع بالكامل للسلطة المدنية ممثلة بوزارة الدفاع ضمن الحكومة الشرعية.
ويُعاد تنظيم الجيش وفق معايير الكفاءة والنزاهة والولاء الوطني، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، من خلال قضاء مستقل وعادل.
كما تؤكد القبة على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وقانونية واضحة، وتحديد مرجعياتها المؤسسية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ويعكس التنوع المجتمعي والجغرافي في بنيتها ووظائفها.
12- تؤكد القبة الوطنية على التزام سوريا بمكانتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي، واحترامها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ودورها في دعم الأمن والسلم الدوليين.
كما تؤكد القبة انتماء سوريا العميق إلى محيطها العربي، والتزامها بالتعاون والتكامل ضمن جامعة الدول العربية، بما يخدم قضايا الشعوب العربية، ويُعزز العلاقات الأخوية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وتلتزم سوريا كذلك بتعهداتها في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتدعم القيم المشتركة المتمثلة في السلم، والتسامح، والتنوع، ورفض التطرف والإرهاب.
وتُجدد القبة التأكيد على احترام سوريا للمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية التي لا تتعارض مع سيادتها ومصالح شعبها، وعلى اعتمادها مبدأ حسن النية وحسن الجوار، مع التمسك التام باستقلالية القرار السوري وعدم السماح لأي تدخل خارجي يُقيد الإرادة الوطنية.
13- تؤمن القبة الوطنية بأن سوريا جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، وتسعى إلى بناء شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وضمان المصالح المشتركة، بما يحقق العدالة والازدهار لجميع السوريين.
وتدعم القبة الانفتاح على التعاون الإقليمي والدولي ضمن بيئة استثمارية شفافة تحترم السيادة الوطنية، وتُشجّع على إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل جميع المناطق السورية.
وفي هذا السياق، تؤكد القبة على ضرورة استرداد الأموال العامة المنهوبة خلال العقود الماضية، سواء في الداخل أو الخارج، من خلال آليات قانونية وطنية ودولية، وضمان توجيهها نحو خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية والثقة في مؤسسات الدولة.
14- تلتزم الدولة السورية المنشودة بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر السلمي، والإضراب، والاعتصام، بما يكفله القانون ويحفظ النظام العام وحقوق الآخرين.
وتكفل الدولة حرية الإعلام والصحافة، وضمان استقلاليتهما، وتنوعهما، ودورهما الرقابي في تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ومساءلة السلطات، باعتبارهما من ركائز الحياة الديمقراطية.
كما تُسنّ تشريعات خاصة تكفل حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتضمن عدم تقييد عملهم إلا وفق القانون، وبموجب قرارات قضائية مستقلة.
15- تلتزم الدولة السورية المنشودة برفض استخدام أو إنتاج أو تخزين أو نقل أو دفن أي من الأسلحة المحرّمة دوليًا، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأسلحة الدمار الشامل، وتؤكد التزامها التام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتدعو سوريا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان الأمن الجماعي، ومنع تكرار الانتهاكات التي طالت المدنيين السوريين في مراحل النزاع.
16- تلتزم الدولة السورية المنشودة باعتبار التعليم حقًا أساسيًا، وأداةً مركزية في إعادة بناء الإنسان السوري والنهوض بالمجتمع. وتسعى إلى تطوير نظام تعليمي عصري وشامل، يضمن المساواة في فرص التعليم وجودته في جميع المناطق، ويُراعي الفروقات الجغرافية والاجتماعية واللغوية والثقافية.
كما يُعاد النظر في المناهج التعليمية لتُبنى على أسس علمية ومنهجية، تحترم الحقائق التاريخية، وتُعزّز قيم المواطنة والتعددية والانفتاح، بعيدًا عن التسييس والتحزّب الأيديولوجي.
وتولي الدولة أهمية خاصة لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ والطلاب، لمعالجة آثار النزاع والحرب، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
17- تلتزم الدولة السورية المنشودة بحماية الثروات الوطنية الطبيعية والبشرية، وإدارتها بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن التوزيع العادل لعائداتها بين جميع المحافظات والمناطق والأرياف، وفق معايير العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
وتسعى الدولة إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين من خلال تطوير البنية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، ضمن بيئة قانونية شفافة تضمن سيادة القانون، وتُحافظ على السيادة الاقتصادية للبلاد.
18- تلتزم الدولة السورية المنشودة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، من خلال تبني سياسات بيئية متوازنة، وتشريعات حديثة، وبرامج توعية ومشاركة مجتمعية فعالة.
كما تلتزم الدولة بحماية التراث الوطني والإنساني المادي وغير المادي، وصونه من التدمير والنهب، والعمل على استعادة الآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، ووفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الهوية السورية المتنوعة والذاكرة التاريخية المشتركة.
19- تلتزم الدولة السورية المنشودة بضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق والفرص، والعمل على إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات والممارسات، انسجامًا مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتسعى الدولة إلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير البيئة القانونية والمؤسسية الضامنة لمشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، وعلى وجه الخصوص في مواقع صنع القرار، والمجالس المنتخبة، والمؤسسات الوطنية، بما يعكس دورها الحيوي في بناء المجتمع والدولة.
20- تلتزم الدولة السورية المنشودة بحماية حقوق الطفل وضمان رفاهيته، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة، وبما يشمل الحق في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ سياسات شاملة للرعاية النفسية والتعليمية والاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار آثار الحرب والنزوح والانتهاكات التي طالت الأطفال
21- تلتزم الدولة السورية المنشودة بضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام كرامتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على قدم المساواة مع الآخرين، انسجامًا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المكونات المنضوية تحت سماء القبة الوطنية السورية:
مجلس دمشق الوطني
تاسس مجلس دمشق الوطني عام 2015 من قبل شخصيات وطنية اهمها
- ا.اياد القدسي
- د. صلاح وانلي
- أ. محي الدين الحبوش
- آ. غادة دعبول
- أ. عامر العجلاني
- أ. بسام العمادي
- أ. تحسين الفقير
وغيرهم من الشخصيات. استلم الاستاذ محي الدين الحبوش رئاسة المجلس وانضم اليه الكثير من الشخصيات الاخرى من مختلف المحافظات السورية. وحاليا تراس المجلس د. ناهد غزول.
يعتبر مجلس دمشق الوطني من المؤسسين والداعمين لمشروع القبة الوطنية السورية وتوجهاتها والية عملها ويسعى نحو سورية حرة ديمقراطية ونحو دولة المواطنة لكافة السوريين دولة دون احتلالات ودون طغيان الاسد وطغمته الحاكمة.
تجمع بنا الوطن (السويداء)
تجمع “بنا الوطن” في السويداء يرأسه الأستاذ خالد جمول في الداخل، وممثلهم في الخارج الأستاذ فوزات الحناوي.
تم تأسيس التجمع في عام ٢٠١٢، ويتحالف مع عدة تجمعات منها المؤتمر الثوري العام والمجلس الأعلى في درعا، وهو عضو مؤسس في القبة الوطنية “قوس”، كما تُنقل أخباره عبر عدة فضائيات.
منتدى الحوار الوطني:
مجتمع مدني ” يعنى بنشر ثقافة الحوار و ترسيخ قيم الحريات و العدالة منطلقاً من مبادئ الثورة السورية العظيمة .
احمد حميدو رئيس الهيئة الادارية.
الهيئة الدولية للتنمية والسلام
الهيئة الدولية للتنمية والسلام هي هيئة سياسية تنموية تكونت من مواطنين سوريّين اجتمعوا على قيم وأهداف ورؤى مشتركة، ويسعون لتحقيقها بكافة الوسائل المتاحة التي تحقق التنمية والسلام للشعب السوري.
تتبنى الهيئة فكر الثورة السورية، الذي يؤمن بحرية الفرد أولاً وحقه في السعي للوصول إلى الحرية. لكن ممارسة الحرية تحتاج إلى ظروف مساعدة لا يمكن تحقيقها على المستوى الفردي، ولذلك تؤمن الهيئة أيضاً بضرورة وجود مجتمع قوي يحمي الفرد من العدوان الخارجي، من الجريمة، من العوز، ومن التدهور البيئي.
تهدف الهيئة للوصول إلى دولة سوريّة عصريّة وموحّدة، تتبنّى القيم والنظم الديمقراطيّة والشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تضمن الحريات، وتلتزم حياديّة الدولة تجاه مختلف مكوّنات وتمثيلات الشعب السوري، وترسّخ التعدّدية والعدالة والمواطنة، وتكفل سيادة القانون في مختلف مجالات الحياة، وبما يشمل إعطاء الحق للجميع بالمشاركة في الشأن العام من خلال التداول السلمي للسلطة
المنسق العام للهيئة الدولية للتنمية والسلام
- الدكتور محمد صديق
المنسق العام للدورة الثانية داخل سوريا
- محمد اليوسف
مجلس إدارة الهيئة الدولية للتنمية والسلام
والمتمثلة بالمكاتب التالية
المكتب السياسي :
ويمثله :
- محمد اليوسف (رئيساً)
- محمد حسن (عضواً)
- رنيم سالم (عضوا)
مكتب العلاقات العامة :
ويمثله :
- محمد كنو (رئيساً)
- ريم طاحوش(عضواً)
- شذى الحمو (عضواً)
- ثناء بيرقدار (عضواً)
- بتول سليم (عضوا)
المكتب الإعلامي:
ويمثله :
- بسام مرشان(رئيساً)
- مازن الفهد
- محمد الاحمد
التيار الوطني السوري:
تأسس “التيار الوطني السوري” في الداخل عام 2011 بعد مؤتمر سميراميس وهو تيار سياسي ديموقراطي
تركز عمله في الداخل السوري حتى عام 2015 عمل خلالها على المصالحة الوطنية ونبذ الفكر الراديكالي
والطائفي وسعى لتطبيق وترسيخ مبدأ الحل السياسي شارك بعدها بالعديد من الورشات والمؤتمرات
ومنها:
- مؤتمر الحوار في موسكو
- مؤتمر استانا 1 / 2
- مؤتمر القوى الديموقراطية بالقاهر ة
- المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار بجينيف عضوا للجنة التحضيري ة
- المؤتمر الوطني الديموقراطي السوري عضوا للجنة التحضيرية
- الاجندة الوطنية لمستقبل سوريا ) السكوا – الأمم المتحدة (
- عضو مؤسس في القبة الوطنية السورية
- عضو مؤسس في تجمع العمل الوطني في الساحل
- ورشات )كارتر-شيخ غروب -كانديد وزنيت – برغهوف-مجلس الكنائس العالمي( والعديد غيرهم.
وال يزال يمارس عمله بشكل دائم ومستمر في الداخل والخارج ب قيادة الدكتور سمير الهواش الرئيس
المنتخب للتيار.
التجمع الشعبي لتصحيح المسار
هو مكون من الشعب السوري الحر الذي ينشد الخلاص من العصابة الحاكمة في دمشق وكل الدخلاء على الجغرافيا السورية هدفنا تحرير بلدنا العزيز من أعدائه واستعادة كرامة المواطن السوري
ولا نتبع لأي حزب او تيار او تجمع نحن احرار وسنبقى احرار نكبر بشعبنا الحر الوطني الذي لا يميز بين افراد شعبنا على أي مذهب او طائفة او قومية
كلنا أبناء ثورة الكرامة
التجمع الوطني الديمقراطي السوري
ميثاق سورية الوطني
تجمع التوافق الوطني لتحرير سورية
مجلس السوريون الاحرار
الخاتمة
تشكّل هذه المبادئ إطاراً مرجعياً تُعلن القبة الوطنية السورية (قوس) التزامها به، وتدعو جميع القوى الوطنية والمؤسسات والمكونات السورية إلى التوافق والعمل على أساسه من أجل بناء سوريا الجديدة، الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، التي تُجسد تطلعات السوريين في الكرامة والحرية والمساواة.
إن هذه الوثيقة لا تُغلق الباب أمام التطوير والحوار، بل تُشكّل قاعدة أولى لمسار وطني مفتوح، قائم على الشراكة، والاعتراف المتبادل، والإرادة الجماعية في إعادة تأسيس الدولة السورية على أسس تليق بتضحيات شعبها.
وتؤكد القبة الوطنية أن طريق المستقبل يبدأ من التزام صادق بهذه المبادئ، ومن حوار سوري-سوري مسؤول، ومن احترام الإرادة الشعبية كمصدر لكل شرعية، في الداخل والخارج، حاضرا ومستقبلا.