تأتي اللهجة الجديدة التي يستخدمها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بشأن السويداء في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد المحافظة توتراً متجدداً بالتزامن مع حادثة احتجاز الوجيه الاجتماعي عاطف هنيدي وإجباره على مغادرة المحافظة. وفي ظل هذا المشهد، لم تكتفِ واشنطن بالتعبير عن القلق من التصعيد، بل وضعت غياب مؤسسات الدولة في صلب تفسيرها للفوضى الأمنية، محذرة من أن الفراغ يفتح الباب أمام مجموعات مسلحة لفرض نفوذها.
وتحمل تصريحات باراك أكثر من رسالة في آن واحد؛ فهي من جهة تؤكد ضرورة إعادة دمج السويداء ضمن الدولة السورية، ومن جهة أخرى تشدد على أن احتكار استخدام القوة يجب أن يبقى بيد الدولة، مع التأكيد على الحوار والمساءلة وضبط النفس. وهو ما يفتح الباب أمام سؤال أساسي: هل تشهد المقاربة الأميركية تجاه السويداء تحولاً فعلياً، أم أن واشنطن تعيد ترتيب أدواتها للوصول إلى الهدف ذاته، أي سوريا موحدة ومستقرة؟
بحسب قراءات سياسية واردة في المادة، تبدو واشنطن أكثر تمسكاً بفكرة الدولة السورية الموحدة، ورفضها لوجود قوى عسكرية مستقلة عن مؤسساتها. ويرى الصحفي والباحث السياسي فراس علاوي أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية الأوسع تجاه سوريا، والتي تركز على الاستقرار، ومنع تفكك البلاد، وخفض مستويات التصعيد.
ولا يعني ذلك، وفق هذا الطرح، أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه عملية عسكرية لإعادة بسط سلطة دمشق في السويداء. بل تبدو الأولوية الأميركية أقرب إلى تجفيف مصادر القوة المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة، عبر مسار سياسي يقوم على التفاهمات والترتيبات المحلية.
هذه النقطة تبدو مهمة لفهم الموقف الأميركي؛ فواشنطن، وفق المعطيات المطروحة، لا تضع أمام السويداء خياراً ثنائياً بين بقاء الوضع الراهن أو العودة إلى مركزية قسرية، وإنما تحاول الفصل بين مبدأ السيادة على المحافظة وبين شكل إدارتها الداخلية.
لماذا تغيّرت لغة واشنطن؟
أحد أبرز التطورات في الخطاب الأميركي هو استخدام باراك وصف “العصابات المسلحة” عند الحديث عن القوى التي ملأت الفراغ الناتج عن غياب الدولة. ويرى الباحث السياسي والقانوني عمر إدلبي أن هذا الوصف لا يمثل مجرد اختيار لغوي، وإنما يعكس تحولاً في طريقة نظر واشنطن إلى القوى المسلحة الموجودة في السويداء.
فبحسب هذا التفسير، كانت الولايات المتحدة تنظر في مرحلة سابقة إلى بعض هذه القوى باعتبارها قوى أمر واقع يمكن التعامل معها ضمن مسار سياسي أوسع. لكن الانتهاكات المنسوبة إليها وتعطيل مسارات التفاهم، ولا سيما خارطة الطريق الثلاثية، جعلت استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة أكثر تعارضاً مع الرؤية الأميركية للاستقرار.
كما أن واشنطن، وفق القراءة ذاتها، تنظر إلى تجارب أخرى في سوريا والمنطقة باعتبارها مؤشراً على ضرورة حصر القوة العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، ومنع تحول الترتيبات المحلية المؤقتة إلى كيانات منفصلة أو جزر أمنية دائمة.
وبذلك، فإن الرسالة الأميركية لا تبدو موجهة إلى السويداء وحدها، بل تحمل تصوراً أوسع لمستقبل سوريا: دولة واحدة، وسلطة مركزية على مستوى السيادة، مع إمكانية التفاوض على طبيعة الإدارة المحلية.
رغم ارتفاع نبرة الخطاب الأميركي، لا تشير المعطيات الواردة في المادة إلى رغبة واشنطن في فتح مسار عسكري داخل السويداء.
ويؤكد فراس علاوي أن المقاربة الأميركية تعتمد على الدبلوماسية والتوافق وخطط الطريق السياسية، مستبعداً أن تكون الولايات المتحدة بصدد تشجيع عمل عسكري لإعادة المحافظة إلى سلطة الدولة.
وهنا يظهر أحد أهم الفوارق في السياسة الأميركية المحتملة: واشنطن تريد عودة الدولة، لكنها لا تبدو مستعدة لدعم عودة تقوم على تفجير مواجهة جديدة.
وتستند هذه الرؤية إلى محاولة تجنب تكرار سيناريوهات العنف، والدفع بدلاً من ذلك نحو تسوية تحفظ وحدة الأراضي السورية، وتسمح للقوى المحلية بالمشاركة في صياغة ترتيبات المرحلة الانتقالية.
أحداث تموز.. المساءلة قبل المصالحة
لم تأتِ الإشارة الأميركية إلى أحداث تموز 2025 بصورة عابرة. فربط باراك بين الطريق إلى الأمام وبين المساءلة والحوار وضبط النفس يعكس محاولة واضحة لمنع التعامل مع ملف السويداء بمنطق المنتصر والمهزوم.
وتشير القراءة المطروحة إلى أن واشنطن تريد من الدولة السورية، في الوقت نفسه، أن تتحمل مسؤولية ضبط الأمن وأن تحاسب العناصر المتهمين بارتكاب انتهاكات.
وهذا يعني أن عودة مؤسسات الدولة، وفق التصور الذي تعكسه التصريحات، لا يفترض أن تكون مجرد عودة أمنية أو إدارية، بل عملية سياسية وقانونية تترافق مع معالجة آثار العنف السابق.
ومن هنا تصبح المساءلة جزءاً من التسوية، وليست ملفاً منفصلاً عنها.
عاطف هنيدي.. لماذا حملت قضيته كل هذه الدلالة؟
من أكثر النقاط إثارة للاهتمام في تصريحات باراك حديثه عن قضية عاطف هنيدي، الذي تعرض للاحتجاز وأُجبر على مغادرة المحافظة وفق المعطيات الواردة في المادة.
وتكتسب القضية أهمية سياسية لأنها ترتبط مباشرة بمسألة أوسع: من يملك حق تمثيل المجتمع المحلي؟ ومن يحدد الموقف السياسي لأبناء السويداء؟
فبحسب الروايات الواردة في النص، كان هنيدي قد انتقد تصريحات الشيخ حكمت الهجري المتعلقة بالدروز والسويداء، قبل أن يتعرض للاحتجاز. وتقول مصادر محلية إن مسلحين من “الحرس الوطني” اقتادوه من منزله وأجبروه على مغادرة المحافظة، بينما قدمت الميليشيا رواية مختلفة قالت فيها إن نقله جاء بناء على طلبه لاحتواء التوتر وتأمين خروجه.
وبغض النظر عن الروايات المتباينة بشأن تفاصيل الواقعة، فإن إدراجها في خطاب المبعوث الأميركي يبعث برسالة سياسية واضحة: واشنطن لا تريد التعامل مع السويداء من خلال جهة واحدة باعتبارها الممثل الحصري لسكان المحافظة.
من يمثل السويداء؟
ربما يكون هذا السؤال هو الأصعب في المرحلة المقبلة.
فالسويداء ليست كتلة سياسية واحدة، ولا يمكن اختزال مجتمعها في مرجعية دينية أو شخصية سياسية أو مجموعة مسلحة. وأي تسوية لا تراعي هذا التنوع قد تحمل في داخلها أسباب فشلها.
ولهذا تبرز الحاجة إلى إشراك مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في أي اتفاق مستقبلي، بما في ذلك الشخصيات المدنية والوجهاء والقوى المحلية والتيارات السياسية المختلفة.
وتطرح المادة تصوراً مهماً يقوم على التفريق بين قضيتين: سيادة الدولة من جهة، وشكل الإدارة المحلية من جهة أخرى.
فرفض وجود كيان منفصل أو قوة عسكرية موازية للدولة لا يعني بالضرورة العودة إلى إدارة مركزية تفرض دمشق من خلالها كل تفاصيل الحياة المحلية من دون تفاوض.
وبحسب هذا الطرح، يمكن أن تكون هناك ترتيبات انتقالية يتم التفاوض عليها مع أبناء المحافظة، بما في ذلك ترتيبات أمنية ووجود شرطة محلية من أبناء السويداء وتمثيل مختلف مكونات المجتمع.
بمعنى آخر، قد يكون التفاوض حول كيفية الاندماج، لا حول مبدأ الاندماج نفسه.
تبدو الرسالة الأميركية، وفق التحليلات الواردة، واقعة بين حدين واضحين.
الحد الأول هو رفض قيام كيان منفصل أو مشروع انفصالي في السويداء، أو وجود قوة عسكرية مستقلة عن الدولة.
أما الحد الثاني فهو عدم الإشارة إلى أن عودة الدولة يجب أن تعني بالضرورة إلغاء الخصوصية المحلية أو فرض إدارة مركزية بالقوة.
وهنا يمكن أن تبرز اللامركزية بوصفها أحد الخيارات التي قد تسمح بالموازنة بين وحدة الدولة وخصوصية المناطق، شرط أن تبقى ضمن الإطار السوري العام وألا تتحول إلى صيغة لتكريس كيانات عسكرية أو سياسية منفصلة.
وبهذا المعنى، فإن المعادلة التي تبدو مطروحة ليست “دمشق ضد السويداء”، وإنما محاولة الوصول إلى صيغة تكون فيها الدولة صاحبة السيادة، فيما يكون المجتمع المحلي شريكاً في تحديد شكل الإدارة والترتيبات الأمنية والخدمية.
هل تتجه واشنطن إلى الضغط على القوى المسلحة؟
لا تستبعد بعض القراءات أن تنتقل اللهجة الأميركية إلى خطوات عملية إذا استمر الوضع الراهن، بما في ذلك استخدام أدوات الضغط السياسي والقانوني أو فرض عقوبات على شخصيات متهمة بانتهاكات.
لكن الأهم من العقوبات نفسها هو أن واشنطن تبدو، وفق المادة، في مرحلة إعادة تعريف لعلاقتها مع القوى المحلية في السويداء.
فالتواصل الأميركي مع ضحايا العنف وشخصيات محلية لا تنسجم مع القوى المسيطرة قد يعني أن واشنطن تريد توسيع دائرة interlocutors، وعدم حصر قنواتها مع جهة واحدة.
وهذا قد يكون تطوراً مهماً في حال استمر؛ لأن أي تسوية حقيقية تحتاج إلى أكثر من طرف واحد، كما أن اختزال محافظة كاملة في قيادة واحدة يجعل الوصول إلى اتفاق قابل للاستمرار أكثر صعوبة.
ملف الأمن والحدود حاضر بقوة
لا يرتبط الاهتمام الأميركي بالسويداء بالسياسة الداخلية وحدها. فالمحافظة تقع في منطقة حساسة جنوب سوريا، وتتصل مباشرة بملفات الحدود والأمن والتهريب.
وتشير إحدى القراءات الواردة في المادة إلى أن مكافحة شبكات تهريب الكبتاغون عبر الحدود مع الأردن تمثل عاملاً إضافياً في اهتمام واشنطن بالمنطقة.
وبالتالي، فإن استقرار السويداء لا يُنظر إليه باعتباره شأناً محلياً فقط، بل كجزء من معادلة أوسع تتعلق بأمن الجنوب السوري، وضبط الحدود، ومنع نشاط شبكات التهريب والجماعات المسلحة.
وهذا يفسر جزئياً لماذا قد تصبح مسألة احتكار الدولة للقوة أكثر أهمية في الحسابات الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
العدالة شرط أساسي لعودة الدولة
عودة مؤسسات الدولة وحدها قد لا تكون كافية لإنهاء الأزمة.
فالمصالحة التي لا تعالج آثار العنف، ولا تضمن حقوق المتضررين، ولا تفتح الباب أمام عودة النازحين، قد تنتج هدوءاً مؤقتاً بدلاً من حل مستدام.
ولهذا تبرز في الطرح السياسي المطروح ضرورة الجمع بين استعادة مؤسسات الدولة وبين العدالة والمساءلة وجبر الضرر وتوفير الأمن والخدمات.
والأهم أن ينظر سكان السويداء إلى هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات قانون وخدمات، لا أدوات انتقام أو عقاب جماعي.
وهذه المعادلة قد تكون واحدة من أصعب شروط التسوية، لأن نجاحها يتطلب من الدولة طمأنة السكان المحليين، وفي الوقت نفسه يتطلب من القوى المحلية التخلي عن منطق القوة الموازية للدولة.
خطر الصراع الداخلي
المشكلة الأخطر ربما لا تكمن فقط في الخلاف بين السويداء ودمشق، وإنما في احتمال تحول الخلاف داخل المحافظة نفسها إلى صراع داخلي.
فاستمرار احتكار القوة من طرف واحد، مقابل وجود أصوات محلية ترفض هذا الاحتكار، قد يوسع الشرخ الاجتماعي والسياسي، خصوصاً إذا أصبح الاختلاف السياسي سبباً للتخوين أو الإقصاء أو استخدام السلاح.
ولهذا فإن منع الاقتتال الداخلي قد يكون شرطاً أولياً لأي تسوية قادمة.
ولا يبدو أن المجتمع المحلي بحاجة إلى انتصار طرف على آخر بقدر حاجته إلى صيغة تمنع احتكار القرار وتعيد فتح المجال أمام العمل السياسي والمدني.
إلى أين تتجه السويداء؟
المؤشرات التي تعكسها التصريحات الأميركية والتحليلات الواردة في المادة تشير إلى أن واشنطن تريد دفع الملف باتجاه مختلف عن المرحلة السابقة.
فالمعادلة التي تبدو أكثر وضوحاً هي: دولة سورية واحدة، لا كيانات منفصلة، ولا جيوش موازية، مع ترتيبات محلية يجري التفاوض عليها، وضمانات تتعلق بالأمن والمساءلة والتمثيل المحلي.
وهذا يعني أن هامش المناورة أمام القوى المسلحة قد يضيق، في حين يصبح هامش التفاوض السياسي أكثر أهمية.
لكن نجاح هذا المسار لن يعتمد على الموقف الأميركي وحده. فدمشق مطالبة بإظهار قدرتها على إدارة الملف من خلال القانون والمساءلة وضمان حقوق السكان، والقوى المحلية مطالبة بدورها بالانتقال من منطق السيطرة العسكرية إلى المشاركة السياسية.
أما المجتمع المحلي في السويداء، فيبدو أنه أمام استحقاق أساسي: إعادة تعريف من يمثل المحافظة، وكيف يمكن حماية خصوصيتها من دون تحويلها إلى مشروع انفصال، وكيف يمكن استعادة الدولة من دون العودة إلى صيغ القسر والعنف.
في النهاية، قد لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت السويداء ستعود إلى الدولة السورية، بل كيف ستعود، ومن سيشارك في تحديد شكل هذه العودة، وما الضمانات التي ستجعلها عودة إلى دولة القانون لا إلى دورة جديدة من الصراع.
ومن هذه الزاوية، تبدو تصريحات توم باراك أقرب إلى رسم حدود سياسية جديدة للمرحلة المقبلة: لا مكان لكيان منفصل، ولا شرعية دائمة لقوة مسلحة خارج الدولة، وفي المقابل لا يمكن بناء الاستقرار من دون حوار ومساءلة وتمثيل محلي حقيقي.
وهنا تحديداً تكمن المعركة السياسية المقبلة في السويداء: معركة الانتقال من احتكار القوة إلى شرعية المؤسسات، ومن احتكار التمثيل إلى تعدد الأصوات، ومن منطق الغلبة إلى صيغة شراكة داخل دولة سورية موحدة.
