شكّل إعلان الولايات المتحدة في 16 نيسان/أبريل 2026 استكمال انسحاب قواتها من سوريا نقطة تحوّل استراتيجية في مسار الصراع السوري، بعد وجود عسكري استمر قرابة اثني عشر عاماً بدأ تحت عنوان “الحرب على الإرهاب” عقب تمدد تنظيم داعش في العراق وسوريا عام 2014. وقد جاء الانسحاب هذه المرة ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مختلفة جذرياً عن المراحل السابقة، إذ ترافق مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم مناطق الشمال الشرقي، وتقدّم مسار الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أواخر عام 2025.
لم يكن الوجود الأمريكي في سوريا مجرد انتشار عسكري محدود، بل تحوّل خلال السنوات الماضية إلى عنصر مؤثر في معادلات النفوذ الإقليمي، وفي توازن العلاقة بين دمشق وخصومها وحلفائها على حد سواء. لذلك فإن الانسحاب الكامل لا يمكن النظر إليه باعتباره خطوة عسكرية فقط، بل باعتباره بداية لمرحلة سياسية جديدة تعيد رسم شكل الدولة السورية وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
أولاً: استعادة مفهوم السيادة السورية
أبرز النتائج المباشرة للانسحاب الأمريكي تتمثل في تعزيز مفهوم السيادة السورية بعد سنوات من التداخل العسكري الخارجي. فمنذ اندلاع الحرب، تحولت سوريا إلى ساحة مفتوحة للقوات الأجنبية، من الولايات المتحدة وروسيا إلى تركيا وإيران والميليشيات الحليفة لها. ومع مغادرة القوات الأمريكية آخر قواعدها في الحسكة والتنف، استعادت الحكومة السورية السيطرة على مواقع كانت خارج نفوذها المباشر لسنوات طويلة.
هذه الخطوة تمنح دمشق مكسباً سياسياً كبيراً على المستوى الدولي، إذ يمكنها تقديم نفسها باعتبارها الدولة التي نجحت تدريجياً في إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الدائم على أراضيها. كما أن هذا التطور يعزز من قدرتها على المطالبة مستقبلاً بإعادة النظر في الوجود العسكري التركي والروسي، خصوصاً إذا استطاعت تثبيت الاستقرار الأمني وإثبات قدرتها على إدارة الحدود ومكافحة التنظيمات المتطرفة.
ومن الناحية الرمزية، فإن انسحاب واشنطن يحمل دلالة تتجاوز سوريا نفسها، إذ يعكس تراجعاً في سياسة التدخل العسكري الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط، مقابل الاعتماد على ترتيبات إقليمية ومحلية لإدارة الأزمات.
ثانياً: تأثير الانسحاب على ملف “قسد”
مثّل الدعم الأمريكي لـ”قسد” طوال السنوات الماضية أهم عنصر قوة منح الإدارة الذاتية هامشاً واسعاً للمناورة السياسية والعسكرية. لكن مع الانسحاب الأمريكي، فقدت “قسد” أهم مظلة حماية دولية كانت تستند إليها في مفاوضاتها مع دمشق.
لذلك من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تسريع عملية دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، سواء على المستوى العسكري أو الإداري، خاصة بعد الحديث عن اتفاقات متقدمة بين الطرفين تتعلق بإعادة انتشار القوات وتسليم المعابر والاندماج التدريجي في الجيش السوري.
ويبدو أن دمشق باتت تمتلك أوراق ضغط أكبر من أي وقت مضى، فغياب الغطاء الأمريكي يضع “قسد” أمام خيارات محدودة: إما القبول بتسوية شاملة مع الحكومة السورية، أو مواجهة عزلة سياسية وأمنية قد تستغلها أطراف إقليمية أخرى، وعلى رأسها تركيا.
وفي المقابل، قد تسعى “قسد” إلى الحفاظ على بعض المكاسب الإدارية والثقافية ضمن صيغة لامركزية محدودة، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية، لكن قدرتها على فرض شروطها السابقة تراجعت بوضوح بعد الانسحاب الأمريكي.
ثالثاً: انعكاسات الانسحاب على الأمن الإقليمي
رغم أن واشنطن بررت انسحابها بتراجع خطر تنظيم داعش، فإن المخاوف من عودة التنظيم لا تزال قائمة، خاصة في المناطق الصحراوية الممتدة بين سوريا والعراق. غير أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب قد يخفف من هذه المخاوف عبر استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي مع القوى الدولية والإقليمية.
كما أن استلام الجيش السوري للحدود الشرقية وقاعدة التنف يعزز من قدرة الدولة على مراقبة خطوط التهريب والتنقل بين العراق وسوريا، وهي مناطق كانت تاريخياً بيئة خصبة لنشاط الجماعات المسلحة.
في الوقت نفسه، فإن غياب القوات الأمريكية قد يفتح الباب أمام تنافس إقليمي جديد لمحاولة ملء الفراغ، سواء عبر تحركات فرنسية وأوروبية، أو عبر محاولات تركية لتعزيز نفوذها الأمني في الشمال، أو حتى عبر إعادة تموضع إيراني غير مباشر. ولذلك فإن نجاح الحكومة السورية في إدارة مرحلة ما بعد الانسحاب سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها على منع تحول الفراغ الأمريكي إلى ساحة صراع نفوذ جديدة.
رابعاً: الانعكاسات على تركيا وملف الشمال السوري
طوال السنوات الماضية، اعتبرت تركيا أن الدعم الأمريكي لـ”قسد” يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي بسبب ارتباط “قسد” بحزب العمال الكردستاني. وبالتالي فإن تراجع نفوذ “قسد” واندماجها المحتمل في مؤسسات الدولة السورية قد يزيل أحد أبرز المبررات التي استخدمتها أنقرة لتبرير وجودها العسكري داخل الأراضي السورية.
هذا لا يعني انسحاباً تركياً فورياً، لكنه قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة بين دمشق وأنقرة برعاية إقليمية أو روسية، خاصة إذا استطاعت الحكومة السورية بسط سيطرتها الكاملة على الشمال الشرقي ومنع أي نشاط عسكري معادٍ لتركيا انطلاقاً من تلك المناطق.
ومن المحتمل أن تتحول الأولوية التركية خلال المرحلة المقبلة من العمل العسكري المباشر إلى ضمانات أمنية وسياسية طويلة الأمد تتعلق بالحدود وبالملف الكردي.
خامساً: البعد الدولي وإعادة تشكيل النفوذ
التحركات الفرنسية السريعة بعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكي تعكس خشية أوروبية من فقدان النفوذ في الملف السوري، خاصة في ظل القلق من عودة الإرهاب أو تنامي النفوذ الروسي والإيراني. وتشير اللقاءات الفرنسية مع ممثلين عن “قسد” إلى محاولة أوروبية للحفاظ على دور سياسي في ترتيبات ما بعد الانسحاب.
لكن دمشق تبدو أكثر تمسكاً بمنع “تدويل” الملفات الداخلية، وهي سياسة اتبعتها خلال الأشهر الأخيرة عبر رفض نقل مسارات التفاوض إلى عواصم غربية، والإصرار على أن تكون التسويات داخل الإطار السيادي السوري.
وفي حال نجحت الحكومة السورية في فرض هذا النهج، فإن مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي قد تشهد انتقال سوريا تدريجياً من ساحة صراع دولي مفتوح إلى دولة تسعى لاستعادة توازنها الداخلي وإعادة بناء مؤسساتها، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة.
خاتمة
يمثل الانسحاب الأمريكي الكامل من سوريا حدثاً مفصلياً في تاريخ الصراع السوري، ليس فقط لأنه أنهى وجوداً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، بل لأنه أعاد صياغة موازين القوى الداخلية والإقليمية. فقد عزز الانسحاب موقع الحكومة السورية، وقلّص هامش مناورة “قسد”، وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في الشمال والشرق السوري.
غير أن نجاح هذه المرحلة سيبقى مرتبطاً بقدرة دمشق على إدارة الملفات المعقدة التي خلفتها الحرب، ومنع عودة التنظيمات المتطرفة، واحتواء التدخلات الخارجية، وتحويل المكاسب العسكرية والسيادية إلى استقرار سياسي دائم يعيد لسوريا وحدتها ومكانتها الإقليمية.
