استراتيجية قسد لتغيير الهوية الثقافية والديموغرافية في المناطق التي تحتلها

شهدت مدينة الرقة، يوم الأحد الماضي، حادثة اعتقال لخمس معلمات من قِبَل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إثر رفضهن المناهج الدراسية الجديدة المفروضة من “الإدارة الذاتية“. ما زالت المعلمات، فاطمة أحمد الشكطي، دلال محمد عودة، سماح عبد الحميد الفرج، ابتهال خليل داده، وخديجة سليم الأشقر، محتجزات حتى اللحظة في مكان غير معروف، بعد أن اقتادتهن دورية تابعة لقسد عقب تقديم استقالاتهن في مديرية التربية بالرقة. ورغم محاولات شيوخ العشائر المحلية للتوسط لإطلاق سراحهن، فإن كل الجهود باءت بالفشل.

أثارت المناهج التعليمية الجديدة التي طرحتها “الإدارة الذاتية” ردود فعل غاضبة لدى الأهالي في مناطق سيطرة قسد، حيث تُعتبر هذه المناهج تغييرات جذرية تهدف إلى فرض هوية جديدة على المنطقة. وصفت “الحكومة السورية المؤقتة” هذه المناهج بأنها “عنصرية متطرفة”، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذا الفرض التعسفي، معتبرةً أنها تتعارض مع ثقافة وقيم السكان العرب الذين يشكلون الأغلبية في هذه المناطق.

خلفيات سياسية وأبعاد خطيرة

تعد خطوة فرض المناهج الجديدة جزءاً من استراتيجية أوسع لقسد تهدف إلى تغيير الهوية الثقافية والديموغرافية في المناطق التي تسيطر عليها، وهي خطوة تُعتبر جزءاً من مشروع انفصالي مدعوم من جهات غربية، مما يثير مخاوف لدى الكثيرين حول مستقبل الوحدة السورية. يصف البعض مشروع قسد على أنه امتداد لمخططات انفصالية تقف خلفها مصالح خارجية، مشيرين إلى أن قسد وأذرعها السياسية لا تسعى لتحقيق مصلحة سوريا، بل تواصل تعزيز مشروع “روج آفا” الكردي الذي يعتبره الكثيرون مشروعاً تقسيمياً يهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية.

تحاول قسد فرض تغييرات جذرية على أسماء البلدات والمدن في شمال شرق سوريا، حيث يجري استبدال الأسماء العربية بأسماء كردية، في خطوات تشبه ما قامت به الجماعات الصهيونية في فلسطين. يُنظر إلى هذه التغييرات على أنها محاولات لخلق واقع جديد يتجاوز الاعتداء على الثقافة والهوية السورية، ليصل إلى محاولة استبدالها بالكامل بهوية مفروضة.

أن مقاومة هذا المشروع الانفصالي هو واجب وطني، مؤكدين أن سوريا لن تستعيد استقرارها الكامل ما لم تُحل هذه التحديات. إذ إن فرض المشاريع الانفصالية يهدد بإشعال صراع طويل بين العرب والأكراد في المنطقة، مما سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، خاصة في ظل دعم بعض القوى الخارجية لهذه المشاريع.

يتطلع المجتمع المحلي والمراقبون إلى استجابة فورية من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على قسد لوقف حملات الاعتقال والاعتداء على المعلمات، وإطلاق سراحهن فوراً. ويمثل هذا الأمر أولوية في ظل ما يشكله التعليم من قاعدة أساسية لتطوير الأجيال القادمة، بعيداً عن فرض مناهج تهدد بتقسيم المجتمع وإضعاف الهوية الوطنية.

ختاماً:

تؤكد هذه الحادثة أن قضية قسد ليست مجرد خلافات حول المناهج الدراسية، بل تمتد إلى مشروع سياسي انفصالي صهيوني ماركسي تتم تغطيته باسم الديمقراطية يقوّض استقرار المنطقة، ويتطلب تكاتف الجميع للوقوف في وجهه حفاظاً على وحدة وسلامة سوريا.