قد أقرّ مجلس الشعب السوري بأغلبية أصواته مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بناءً على حكم قضائي لا يمكن الطعن فيه. وفقًا للقانون، ستتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المصادرة، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستكون تحت إدارة وزارة الزراعة. يتم تنفيذ القانون بشكل رجعي، مع مراعاة أحكام الشركات إذا كانت الأموال تتعلق بشركات أو أسهم. يدير رئيس مجلس الوزراء ملكية الأموال المصادرة ويحق له نقلها إلى الجهات العامة بلا مقابل بناءً على طلب الوزير المختص.
تم إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة، وصدر قانون رقم 22 لتأسيس محكمة مكافحة الإرهاب. يُسمح للنائب العام بمصادرة أموال من يُتهم بالإرهاب، ويشمل ذلك المعارضين والسياسيين الذين اعترضوا على سلطة الأسد حتى بالتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على مصادرة الأموال والممتلكات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي ظل هذا قرار مصادرة الاموال، يصبح بيع العقارات متاحًا للوزير المختص، سواء كان وزير المالية أو وزير الزراعة، دون إمكانية الطعن بقرارات المصادرة.
تحولت العقارات المصادرة إلى مورد مالي للحكومة، خاصة بعد القيود الاقتصادية التي فرضتها قوانين قيصر والكبتاغون، والتي أثرت على المصارف اللبنانية التي كانت مصدرًا أساسيًا للنظام السوري. أما قرارات الحجز على أموال رجال الأعمال السوريين، فزادت من الضغوط الاقتصادية على النظام.
حقيقة قانون إدارة الأموال المصادرة:
يتوقع أن يشهد تنفيذ “قانون إدارة الأموال المصادرة” الذي يتيح مصادرة العقارات والاملاك ( بيوت – اراضي – اسهم – شركات – اموال) التي تركها أصحابها، تحديات كبيرة. قد يؤدي هذا الأمر إلى دفع رشاوى هائلة من قبل الأفراد المعنيين بهذا القانون، وخاصة مع التصنيف الأولي للعقارات المتورطة بمعارضي النظام. يُفترض أيضًا أن تُحال ملكية العقارات المصادرة إلى شركات إيرانية، مما يثير قلقًا حيال التأثير الجيوسياسي لهذا الاتجاه.
التحديات وسبل التصدي:
تعطيل التنفيذ: يجب على المعارضة السورية اتخاذ إجراءات لتعطيل تنفيذ هذا القانون الظالم من خلال الاستناد إلى القوانين الدولية المتاحة والتحالفات مع الجهات الدولية المؤثرة.
جمع البيانات وتشكيل غرفة عمليات: من أجل التصدي لهذا القانون، يجب على المعارضة السورية جمع بيانات موثوقة حول الشخصيات السورية المتأثرة وتشكيل غرفة عمليات تتابع القضية بسرية تامة، مما يمكنها من التحضير الفعّال للتصدي للتنفيذ.
استخدام التقاضي الدولي: يُشجع على استخدام التقاضي الدولي لمواجهة قانون إدارة الأموال المصادرة، حيث يمكن لمحامون سوريون وغير سوريين تقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإظهار انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
الضغط الدولي: يمكن للدول والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ممارسة الضغط الدبلوماسي لتغيير أو إلغاء تنفيذ هذا القانون، ويكون هذا بتعاون مستمر مع كافة الكيانات السياسية السورية.
رغم التحديات الكبيرة، يعتبر النضال الحقوقي جزءًا أساسيًا من الثورة السورية، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير في مواجهة الفساد والاستبداد، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
