في فجر يوم مشهود، بزغت شمس الحرية فوق سورية، معلنة نهاية عقودٍ من الاستبداد والقهر، وبداية عهدٍ جديد يسوده العدل والكرامة والمواطنة الحقة. بعد نضالٍ طويل، تخللته التضحيات الجسام، استطاع السوريون انتزاع حقهم في تقرير مصيرهم، ليتجهوا نحو إعادة بناء دولتهم على أسسً دستوريةٍ متينة، تعكس إرادتهم الحرة، وتحمي حقوقهم. وجاء الإعلان الدستوري لعام 2024 ليكون الخطوة الأولى في هذه المسيرة، مرسخاً قيم العدالة والمساواة، وواضعاً حجر الأساس لسورية المستقبل.
نص الإعلان الدستوري 2025
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، ونظامها السياسي جمهوري ديمقراطي تعددي.
المادة 2: السيادة الوطنية ملك للشعب، ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية والانتخابات الحرة.
المادة 3: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مع احترام حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
المادة 4: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ويُحترم التنوع الثقافي واللغوي داخل المجتمع السوري.
المادة 5: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية.
المادة 6: يقوم نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات، والتعددية السياسية، وتداول السلطة بالوسائل الديمقراطية.
المادة 7: الشعب السوري متساوٍ في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 8: تحمي الدولة حقوق الإنسان وتكفل الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، والتنظيم، والاعتقاد الديني، والتنقل، والتظاهر السلمي.
المادة 9: لكل مواطن الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة، دون تمييز على أساس الجنس، الدين، اللغة، أو العرق.
المادة 10: يضمن الدستور استقلال القضاء ونزاهته، ويكفل عدم التدخل في شؤونه.
المادة 11: يلتزم النظام السياسي بضمان العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
الباب الثالث: السلطة التنفيذية
المادة 12: يتكون النظام السياسي من سلطة تنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية، وسلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب، وسلطة قضائية مستقلة.
المادة 13: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمارس صلاحياته وفق الدستور، ولا يجوز له البقاء في منصبه لأكثر من ولايتين رئاسيتين.
الباب الرابع: الأحكام الختامية
المادة 14: لا يجوز تعديل مواد الإعلان الدستوري إلا عبر استفتاء شعبي عام، وفق الآليات التي يحددها الدستور الدائم.
المادة 15: تبقى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها سوريا نافذة، مع جواز مراجعتها وتعديلها بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
المادة 16: يعمل بهذا الإعلان الدستوري لمدة خمس سنوات انتقالية من تاريخ إقراره، ويتم خلال هذه المدة إعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات الشعب السوري.
المادة 17: يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دمشق بتاريخ 12 مارس/آذار 2025.
أ. الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية
يظل الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحمل في طياتها أبعاداً سياسية وقانونية ستؤثر على مستقبل البلاد. وبينما يرى البعض فيه خطوة ضرورية نحو الاستقرار، يحذر آخرون من مخاطره المحتملة على توازن القوى وضمان الحريات. وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى توافق القوى السياسية والمجتمعية على رؤية مشتركة تضمن الانتقال السلمي نحو نظام مستدام يحترم سيادة القانون وحقوق المواطنين.
