تشهد مناطق شمال غربي سوريا مشهداً ضبابياً مع تزايد الأنباء حول مفاوضات تركية – روسية لإعادة افتتاح المعابر التجارية بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري، واستئناف الحركة على الطرقات الدولية. هذه الخطوات تعتبر تحولاً ملحوظاً على صعيد المنطقة، وترتبط بتوقعات متفائلة بانتعاش اقتصادي محتمل، لكن يظل هناك الكثير من الغموض حول مستقبل هذه الطرق وتأثيرها السياسي والأمني.
تترافق أحداث فتح الطرقات الدولية مع تصريحات تركية تشير إلى رغبة في التقارب مع النظام السوري. هذه الخطوة التركية قد تكون محاولة لإزالة العوائق السياسية والأمنية التي حالت دون استئناف حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، وقد تؤدي إلى تفعيل الشرايين التجارية في المنطقة.
أبرز التصريحات جاءت من وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، الذي دعا النظام السوري لاستغلال فترة الهدوء لحل المشكلات الدستورية وتحقيق السلام مع المعارضة. كما أبدى الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاحه على إعادة العلاقات مع تركيا، في ظل تصريحات مشابهة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا.
على صعيد آخر، أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب عن بدء تجهيز معبر أبو الزندين التجاري، ما يعكس تحركات فعلية لفتح المعابر التجارية. ومع ذلك، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مصادرها أن افتتاح الطرقات الدولية ما زال قيد التفاوض، مشيرة إلى تأخر افتتاح طريق حلب – اللاذقية (M4) بسبب مماطلة تركيا، بحسب الصحيفة.
أبرز الطرق الدولية في شمال غربي سوريا
- الطريق الدولي “دمشق – حلب” (M5): كان تحت سيطرة المعارضة في أجزاء من حماة وإدلب وحلب، لكنه الآن بالكامل تحت سيطرة النظام بدعم روسي.
- طريق “حلب – اللاذقية” (M4): يخضع جزء كبير منه لسيطرة “هيئة تحرير الشام” في إدلب، بينما تمتد سيطرة النظام على جزء آخر منه.
- طريق “غازي عنتاب – حلب”: يخضع لإشراف الجيش الوطني السوري، وقوات “قسد”، والنظام السوري.
بحسب الباحث وائل علوان، فإن استئناف حركة القوافل التجارية على الطرق الدولية شمالي سوريا قد يكون جزءاً من عملية التعافي المبكر. ومع ذلك، هناك محاذير تتعلق بالتطبيع مع النظام السوري والمخاوف الأمنية بسبب تشتت فصائل المعارضة.
وفقاً لدراسة مركز “جسور”، فإن الأطراف المختلفة تسعى للسيطرة على الطرق لأسباب عسكرية وسياسية. التحكم في هذه الطرق يمكن أن يعزز السيادة والنفوذ السياسي للأطراف المتنازعة، ويسهم في فرض سياسة الأمر الواقع خلال المفاوضات.
ختاماً
تبقى الصورة ضبابية حول مستقبل الطرق الدولية في شمال غربي سوريا، مع تزايد الأحاديث عن مفاوضات تركية – روسية. هذه التحركات تحمل في طياتها آمالاً اقتصادية، لكنها محاطة بمخاوف سياسية وأمنية تحتاج إلى مزيد من الوقت والوضوح لتتجلى نتائجها الفعلية.
