“الرخصة 22”.. تعديل استثناءات العقوبات على النظام السوري

الرخصة السورية العامة رقم 22: تعديل استثناءات العقوبات على النظام السوري من قبل الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، توضيحات هامة بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذلك بموجب استثناء “الرخصة السورية العامة رقم 22“. تأتي هذه التعديلات لتوضيح الأنشطة والمشاريع المستثناة من العقوبات، وخاصة تلك التي تهدف إلى التعافي المبكر وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المنظمات غير الحكومية في سوريا.

سياق التعديلات والمستجدات القانونية

تشمل التعديلات الجديدة أحكاماً تتعلق بالتهرب من العقوبات، بالإضافة إلى عدة قوانين ذات صلة مثل قانون “الحد من التهديد الإيراني“، وقانون “حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012″، وقانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، وقانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”. كما أضيفت محظورات جديدة لتعزيز الرقابة وتحقيق أهداف العقوبات.

كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإضافة تعريفات وتفسيرات جديدة بشأن الترخيص من العقوبات، وتحديث ستة تراخيص عامة. كما نشرت قائمة بمناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها المسموح فيها بالأنشطة وفق “الرخصة السورية العامة رقم 22″، حيث تم إضافة منطقتي عين العرب وتل أبيض إلى المناطق المشمولة بالاستثناء.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى توضيح المعاملات والأنشطة المستثناة من العقوبات، خاصة المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر، وتشمل:

• المشاريع الإنسانية: تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
• بناء الديمقراطية والتعليم: دعم التعليم والمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة المباشرة على الشعب السوري.
• حماية التراث الثقافي والبيئة: الحفاظ على مواقع التراث الثقافي والموارد الطبيعية.
• برامج نزع السلاح وبناء السلام: دعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ومنع الصراعات وحل النزاعات.

المشاريع المستثناة من العقوبات

تشمل المشاريع غير التجارية التي يسمح بها بموجب الرخصة، وفق التعديلات الجديدة:

1. الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة: مثل ترميم المرافق الصحية، وتوزيع المعدات واللوازم الطبية، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية.
2. الدعم التعليمي والتدريب: مثل إعادة تأهيل المدارس، وتوفير التدريب للمعلمين والمسؤولين المحليين، وتقديم التعليم المهني والتقني.
3. الخدمات الزراعية: مثل تجديد المطاحن والمخابز، وتوفير الخدمات الصحية البيطرية، والتدريب الزراعي.
4. المساعدة في مجال المأوى والاستيطان: مثل إعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة، والبنية التحتية للصرف الصحي، وتوفير قطع الغيار والتدريب على صيانة المعدات.

معاملة طلبات الترخيص

ينظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في طلبات الأفراد والمنظمات غير الحكومية أو الشركات أو المؤسسات المالية حول الترخيص للمعاملات والأنشطة غير المصرح بها أو المعفاة من العقوبات على أساس كل حالة على حدة.

دور الوكالات الأممية والحكومة الأميركية

تتيح “الرخصة السورية العامة رقم 22” للأمم المتحدة والحكومة الأميركية تنفيذ الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا وفقاً لشروط معينة، ويشمل ذلك:

• برامج وصناديق وكيانات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
• تحالف اللقاحات “غافي” وصندوق مكافحة الإيدز والسل والملاريا.

كما تشمل الأنشطة المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر، حيث يمكن لموظفي هذه الجهات ومقاوليها والمستفيدين من منحها الانخراط في جميع المعاملات لدعم مهامهم في سوريا.

التقييم الفردي للمنظمات غير الحكومية

بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين من المنح أو مقاولي المنظمات الدولية أو الحكومة الأميركية، يتعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع كل حالة على حدة لمنح التصاريح المتعلقة ببعض المعاملات لدعم أنشطتها، وفقاً للوائح العقوبات على النظام السوري.

قائمة المناطق السورية المشمولة بالاستثناء الأميركي بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22”

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قائمة المناطق السورية المشمولة باستثناء العقوبات بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22”. تشمل هذه المناطق أجزاءً محددة في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، حيث يُسمح بالأنشطة بموجب 31 CFR 542.533، مع استبعاد المعاملات التي تشمل “الحكومة السورية“. وفيما يلي تفصيل للمناطق المشمولة:

محافظة حلب

• منطقة منبج: باستثناء ناحية الخفسة وناحية مسكنة.
• منطقة الباب: باستثناء ناحية تادف وناحية دير حافر وناحية رسم حرمل الامام وناحية كويرس شرقي.
• منطقة عين العرب.
• منطقة اعزاز: باستثناء ناحية تل رفعت وناحية نبل.
• منطقة جرابلس.

محافظة الرقة

• مركز الرقة: باستثناء ناحية معدان.
• ناحية تل أبيض.
• منطقة الثورة (الطبقة): باستثناء ناحية المنصورة.

محافظة دير الزور

• مركز دير الزور: باستثناء مناطق غربي الفرات في المناطق الفرعية التالية: مركز دير الزور، ناحية التبني، ناحية موحسن، وناحية خشام.
• منطقة الميادين: باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز الميادين وناحية العشارة.
• منطقة البوكمال: باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز البوكمال وناحية الجلاء.

محافظة الحسكة

• منطقة مركز الحسكة.
• منطقة المالكية.
• ناحية القامشلي.
• منطقة رأس العين.

التعديلات الجديدة والمناطق المضافة

بمقارنة قائمة المناطق في النسختين الأولى الصادرة في أيار 2022 والتعديل الأخير، تم إضافة منطقتين جديدتين للاستثناء، وهما:

• منطقة عين العرب.
• ناحية تل أبيض.

ضوابط التبرعات المالية

شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه لا يُسمح بإرسال التبرعات المالية بشكل مباشر إلى سوريا لدعم الأنشطة الخيرية بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22” دون ترخيص محدد. في حال الرغبة في التبرع لدعم العمل الإنساني في سوريا، يمكن التبرع إلى:

• المنظمات غير الحكومية الأميركية.
• المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى، لدعم الأنشطة غير التجارية والإنسانية في سوريا.

إذا كان هناك رغبة في إرسال تبرع خيري مباشر إلى سوريا أو إلى منظمة غير حكومية سورية، يجب التقدم بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على تفويض محدد لنقل هذه الأموال، ويجب تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كيفية نقل الأموال والمستفيدين منها والاستخدام النهائي لها.

الأطر العامة للتبرعات

يمكن للأشخاص الأميركيين التبرع بالأموال وجمع التبرعات لصالح:

• المنظمات غير الحكومية الأميركية ومنظمات البلدان الثالثة التي تقوم بأنشطة مصرح بها في سوريا.
• التبرع بالسلع الغذائية مثل الطعام والدواء للشعب السوري.

تمثل “الرخصة السورية العامة رقم 22” خطوة هامة من قبل الولايات المتحدة لتحديد المناطق والأنشطة المستثناة من العقوبات، مما يسهل عمليات الإغاثة والتنمية في المناطق المتضررة من النزاع في سوريا، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المفروضة لضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الاستثناءات.

دعم المنظمات غير الحكومية الأميركية للمشاريع الإنسانية في سوريا

الأطر التنظيمية لدعم المشاريع الإنسانية

وفقًا لتعديلات “الرخصة السورية العامة رقم 22″، تستطيع المنظمات غير الحكومية الأميركية تقديم خدمات لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا، وخاصة في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري في شمال شرقي وشمال غربي سوريا. وتشمل هذه الأنشطة:

• تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية: توفير المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية.
• المشاريع التنموية غير التجارية: إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية.
• برامج نزع السلاح وبناء السلام: تعزيز الاستقرار ومنع النزاعات.

الأنشطة المسموح بها في القطاعات الاقتصادية

يمكن للمنظمات غير الحكومية الأميركية القيام بأنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية المحددة في المناطق المستثناة من العقوبات، ومنها:

• الرعاية الصحية: ترميم المرافق الصحية وتوزيع المعدات واللوازم الطبية وتدريب العاملين في المجال الصحي.
• التعليم: إعادة تأهيل المدارس وتوفير التدريب ودعم المعدات للمعلمين والمسؤولين المحليين.
• الزراعة: تجديد المطاحن والصوامع والمخابز وتوفير الخدمات الصحية البيطرية والتدريب الزراعي.

القيود على التصدير وإعادة التصدير

على الرغم من التسهيلات التي تمنحها “الرخصة السورية العامة رقم 22″، فإن تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا يخضع لقيود أخرى مفروضة من قبل الحكومة الأميركية، بما في ذلك:

• متطلبات التصدير الخاصة بوزارة التجارة ومكتب الصناعة والأمن: حيث تفرض قيوداً شاملة على تصدير أو إعادة تصدير المواد والسلع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا.
• استثناء الغذاء والدواء: لا تخضع المواد الغذائية والأدوية لهذه القيود، مما يسهل توفير هذه المواد الأساسية.

تراخيص التصدير

يمنح مكتب الصناعة والأمن تراخيص لتصدير أو إعادة تصدير بعض فئات المواد إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. تشمل هذه الفئات:

• المواد الإنسانية غير التجارية: مثل الأدوية والمعدات الطبية.
• المواد الداعمة للبرامج التنموية: التي تستفيد منها المشاريع التنموية غير التجارية.

التحديات والتحذيرات الأمنية

شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على المنظمات غير الحكومية التي تفكر في دخول سوريا لإجراء عمليات المساعدة بضرورة:

• الوعي بالوضع الأمني غير المستقر والخطير في بعض المناطق: مراجعة تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن سوريا.
• توخي الحذر لعدم الانخراط في معاملات محظورة: تجنب التعامل مع حكومة النظام السوري أو أي فرد أو كيان مدرج في قوائم العقوبات الأميركية.

الالتزام بالقوانين واللوائح

على المنظمات غير الحكومية الأميركية الالتزام بالقوانين واللوائح المفروضة لضمان عدم استفادة النظام السوري من المساعدات، وتشمل هذه القوانين:

• لوائح العقوبات على النظام السوري: تحدد الأنشطة المسموح بها والمناطق المستثناة من العقوبات.
• لوائح إدارة التصدير: تحدد المواد المسموح بتصديرها أو إعادة تصديرها إلى سوريا.

الخاتمة:

تعكس التعديلات على “الرخصة السورية العامة رقم 22” جهود الحكومة الأميركية في تحقيق توازن بين فرض العقوبات على النظام السوري وبين تقديم الدعم الإنساني والمشاريع التنموية التي تساهم في تعافي الشعب السوري. من خلال توضيح الأنشطة المستثناة من العقوبات، تسعى الولايات المتحدة إلى تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية في سوريا، مما يساعد في تحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية في المناطق المتضررة.

للاطلاع على بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية بشأن “الرخصة السورية العامة رقم 22” هنا.