هل يمكن لديكتاتور وحشي ان يفلت من المساءلة لاستخدامه الاسلحة الكيميائية ضد شعبه فقط لان لديه حصانة كونه رئيس الدولة الحالي؟ ستصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بتاريخ 26 حزيران وسيكون القرار هو الاجابة عن هذا السؤال في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
في عام 2002، حكمت محكمة العدل الدولية (ICJ) بأن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية (الثلاثي) يتمتعون بالحصانة الشخصية أمام المحاكم الوطنية الأجنبية (وليس الدولية). يشير هذا القرار إلى استحالة محاكمة بشار الأسد في المحاكم الفرنسية، ولكن هناك المزيد في القصة.
لا يمكن محاكمة الأسد أمام محكمة دولية لأن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لا تملك الولاية القضائية على سوريا. في أيار عام 2014، تحركت الحكومة الفرنسية في مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد القرار. منذ ذلك الحين، قدم ضحايا الهجمات الكيميائية للحكومة السورية، بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية، شكوى في المحاكم الوطنية الفرنسية. في نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون مذكرات توقيف ضد بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين الآخرين.
تتعلق القضية المحددة بهجمات الأسلحة الكيميائية على السكان المدنيين في الغوطة الشرقية في أب 2013. لقي حوالي 1,400 رجل وامرأة وطفل مصرعهم بطرق مروعة وأصيب كثيرون آخرون. منذ ذلك الحين، حققت المنظمات غير الحكومية السورية والدولية، وآلية التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في هجوم آب 2013 والهجمات اللاحقة. لقد جمعوا أدلة وفيرة على مسؤولية كبار المسؤولين السوريين، وبشار الأسد شخصياً عن ذلك الهجوم.
ومع ذلك، قدم المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا استئنافاً لإلغاء مذكرة التوقيف الفرنسية ضد بشار الأسد على أساس حصانة رئيس الدولة. هذه هي القضية المطروحة الآن أمام قضاة محكمة الاستئناف في باريس.
تقليديًا، يوفر القانون الدولي حصانة لمسؤولي الدولة عن الأفعال التي يقومون بها بصفة رسمية وحصانة للمسؤولين الكبار عن الأفعال الرسمية أو الخاصة أثناء توليهم المناصب.
ومع ذلك، رفضت فرنسا منذ فترة طويلة فكرة أن بشار الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا. في عام 2012، اعترف الرئيس فرانسوا هولاند بالائتلاف الوطني السوري المعارض باعتباره “الممثل الوحيد للشعب السوري”، وهو الموقف الذي ما زالت الحكومة الفرنسية تحافظ عليه اليوم. هذه واحدة من عدة أسباب للسماح بمحاكمة الأسد.
لا يتم الاتفاق على الحصانات بموجب معاهدة، بل تستمد من الممارسة الدولية المرصودة أو القانون الدولي العرفي. في قضية محكمة العدل الدولية لعام 2002، كتب ثلاثة قضاة بشكل منفصل حول تفسيرهم للممارسة الدولية، مشيرين إلى اتجاه عالمي بعيداً عن الحصانة عن الجرائم الأكثر فظاعة. تآكلت حصانة الدولة على مدى الواحد والعشرين عامًا الفاصلة. على سبيل المثال، لم تعد الدول تتمتع بالحصانة من الدعاوى المدنية المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة. على سبيل المثال، سمحت المحاكم الفيدرالية الأمريكية بمثل هذه الإجراءات ضد الدولة السورية، كما هو الحال في الحكم الذي بلغ قيمته 280 مليون يورو لصالح عائلة الصحفية الأمريكية ماري كولفين. قُتلت هي والمصور الفرنسي ريمي أوشليك على يد الجيش السوري في حمص في فبراير 2012.
مع تراجع حصانة الدولة والحصانة الوظيفية أمام المحاكم الوطنية، لماذا يجب أن يكون هناك اصرار على الاستثناءات لحماية المسؤولين الحاليين من المساءلة الجنائية عن الجرائم المزعومة، لا سيما عندما تكون هذه الحصانة تعادل الإفلات من العقاب؟
قد يقلق القضاة في القضية الفرنسية بشكل طبيعي بشأن وضع سابقة خطيرة. إذا كان بإمكان فرنسا محاكمة بشار الأسد، فما الذي سيمنع سوريا من السعي لاعتقال الرئيس ماكرون؟
تكمن إحدى الإجابات في قرار قضاة محكمة العدل الدولية بشأن غرض الحصانات: السماح للمسؤولين الكبار بتمثيل دولهم بشكل فعال. بالكاد سافر بشار الأسد أو شارك دوليًا منذ أن بدأ قمعه الوحشي في الداخل عام 2011. لقد رفض نظامه أو فشل في التعامل مع المؤسسات الدولية المكلفة بتأمين السلام والأمن. تجاهلت سوريا قرارات مجلس الأمن بالإجماع، ورفضت التعاون مع هيئات المساءلة التابعة للأمم المتحدة، وقوضت عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نزع السلاح، وامتنعت عن المفاوضات المدعومة دولياً من أجل دستور سوري جديد، ولم تشارك في قضية التعذيب المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية. يرفض المسؤولون السوريون المشاركة في القضية الفرنسية الحالية.
علاوة على ذلك، يتم حكم سوريا من قبل دكتاتور ورث منصبه من والده. وقد ظل في السلطة من خلال إعادة انتخابات مزورة، متجاهلاً كافة التوقعات بأنه سيترك منصبه في أي وقت ويخضع للمحاكمة مثل غيره من القادة السابقين الذين قاموا بانتهاكات مماثلة.
كانت فرنسا هي القائدة الدولية في حظر الأسلحة الكيميائية بدءًا من اعتماد بروتوكول جنيف في حزيران 1925 قبل ما يقرب من 100 عام. وقد قادت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الدعوة المتكررة وبالإجماع إلى المساءلة عن مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، مما أدى إلى تحقيقات دولية غير مسبوقة لتحديد مرتكبي تلك الجرائم، وضمنيًا رفع أي حصانات. تقبل جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، بما في ذلك سوريا، بضرورة معاقبة الجناة، دون استثناءات للحصانات.
يمكن للقضاة في محكمة الاستئناف أن يسمحوا بمحاكمة الأسد محتذين بما جرى في المحاكمات السابقة لقادة الأنظمة المتمردة التي أثارت أفعالها مراراً مطالب دولية بالمساءلة لجميع الجناة. لن يكون لمثل هذا الحكم أي تأثير على القادة الذين يتعاونون بانتظام مع المؤسسات العالمية ويلتزمون بالمعايير المتفق عليها.
وحتى تكون فعالة، يجب أن يمتد حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ليشمل بشار الأسد، الشخص المتهم بتحمل المسؤولية الكبرى وارتكاب أخطر الانتهاكات في هذا القرن. يمكن تحقيق ذلك فقط إذا حكم القضاة الفرنسيون بأن حقوق الضحايا يجب أن تحظى بالأسبقية على الحصانة الإجرائية لشخص تحدى القانون الدولي في كل حين. كما ذكرت محكمة العدل الدولية نفسها في حكمها لعام 2002، لا ينبغي أن تعني الحصانة الإفلات من العقاب.
