سويسرا تجدد تمديد إعفاء النظام السوري من العقوبات

سويسرا: تمدد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد نظام الاسد لمدة ستة أشهر:

في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلاً دولياً، أعلنت سويسرا تمديد الإعفاء الإنساني عن النظام السوري لستة أشهر إضافية، في قرار يبرز التوتر بين الضرورات الإنسانية والمصالح السياسية.

عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط 2023، والذي دفع بالحكومة السويسرية لاتخاذ هذا الإجراء لتقديم المساعدة في ظل الأوضاع الطارئة.

في 3 آذار 2023، أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على النظام السوري بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المتضرر. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية لتقديم الدعم للمناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

وتماشياً مع هذا التمديد، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23“، الذي يُسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يومًا، مما فتح الباب أمام تسهيل عمليات الإغاثة في سوريا.

قررت المجلس الاتحادي تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد سوريا لمدة ستة أشهر، والذي تم تقديمه بعد حدوث زلزال في فبراير 2023، ويستمر الإعفاء حتى 12 سبتمبر 2024.

وفي 10 مارس 2023، قرر المجلس الاتحادي السويسري إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد سوريا، ويعني هذا الإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية.

وقد اعتمد المجلس الاتحادي عقوبات أولية ضد سوريا في 18 مايو 2011، وانضمت سويسرا إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا المعتمدة في 9 مايو 2011، وتمّ تعديل المرسوم المتعلق بالتدابير ضد سوريا عدّة مرات لتعكس قرارات الاتحاد الأوروبي.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في سوريا بعد الزلزال، فعدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد سوريا في 23 فبراير 2023، وقدم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر، للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية، وفي 18 ديسمبر 2023، مدد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى.

مع هذا القرار، يواصل النظام السوري جهوده للإفلات من العقوبات الدولية واستغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية. رغم ذلك، فإن الدول الغربية تظل حذرة ولا تظهر استعدادها للتعامل مجدداً مع النظام السوري أو تلبية مطالبه بالتنسيق في مجال المساعدات.

تظل هذه الخطوات تحت المراقبة وتشكل تحديات للسياسات الدولية، مع الحاجة إلى إيجاد توازن بين تقديم المساعدة الإنسانية وعدم تعزيز النظام السوري واستغلاله للمواقف الإنسانية لأغراض سياسية.

الجدل المحيط:

مع ترحيب بعض الدول بالخطوة الإنسانية، اعتبر آخرون أن هذا القرار يسهم في تعزيز النظام السوري ويقوي قبضته على السلطة، خاصةً مع استغلال النظام للأزمات الإنسانية سابقاً لأغراضه السياسية. وتساءل البعض عن عدم محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان.

تأثيرات القرار:

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على الوضع الإنساني في سوريا، حيث يتعرض الشعب السوري لمعاناة جسيمة جراء الحروب والنزوح. كما يثير القلق حول إمكانية استغلال النظام للمساعدات في أغراضه الخاصة وعدم ايصال المساعدات الى من يستحقونها.

تطالب العديد من الجهات الدولية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب السوري بشكل مباشر دون تدخل النظام السوري. كما تدعو إلى ضرورة محاسبة النظام على جرائمه وانتهاكات حقوق الإنسان يبرز قرار سويسرا بتمديد الإعفاء الإنساني للنظام السوري تناقضاً بين الإنسانية وبين السياسة، ويجعل الحاجة لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية وضمان عدم استغلال المساعدات لأغراض سياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

باختصار، يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة وفعالية لضمان وصول المساعدات إلى الشعب السوري وتقديم الدعم اللازم له، مع الالتزام بمحاسبة النظام السوري على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

الختام:

يجب أن يكون القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة السورية مرنة ومتوازنة، وتطبق المعايير المتعلقة بالأبعاد الإنسانية والسياسية، لضمان تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.