في إطار تطورات الأحداث السورية، أكد إيثان غولدريتش، مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده تراقب تظاهرات محافظة السويداء، بكثب وشدد على دعم الولايات المتحدة لحقوق السوريين في التجمع السلمي وحرية التعبير. وأشار “غولدريتش” إلى أهمية القرار 2254 الذي يعتبر أنَّ الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق في سوريا، التشديد على ضرورة التقدم نحو سلام دائم وعادل.
في حوار حصري مع موقع “السويداء 24” المحلي، أكد غولدريتش على أنَّ الولايات المتحدة تدعم خطوة الزعيم الروحي للدروز، الشيخ حكمت الهجري، وتساند حق السوريين في التظاهر السلمي. كما أنها تدين أي رد عنيف من قبل السلطات السورية، معبرة عن استيائها من استخدام نيران النظام لتفريق المتظاهرين واعتقال المدنيين.
وبخصوص الوضع السياسي في سوريا، أوضح غولدريتش أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم القرار 2254 وجهود المبعوث الأممي لتحقيق حل سياسي بالتشاور المنتظم مع المبعوث بيدرسن وهيئة التفاوض السورية. وأكد ضرورة عودة النظام السوري للمفاوضات بحسن نية، وتمكين مندوبيه من التفاوض بنية حماية مصالح الشعب السوري.
في سياق متصل، تناول غولدريتش قضية الوجود العسكري الأميركي في سوريا، حيث أكد أن هذا الوجود مركز على محاربة تنظيم داعش، وأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف العسكري الأميركي في هذا السياق. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية “قسد“، لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش والقاعدة.
تبرز مواقف إيثان غولدريتش التي تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حقوق السوريين والسعي نحو حل سياسي شامل يعبر عن إرادة الشعب السوري ويؤدي إلى سلام دائم في البلاد.
أربعة محاور لمكافحة “الكبتاغون”
في مواجهة تحدي تصاعد عمليات التجارة غير المشروعة للكبتاغون المصنعة في سوريا، كشف نائب وزير الخارجية الأميركي عن إطار استراتيجي أمريكي يعتمد على أربعة محاور لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الدولي لمكافحة تهديدات المخدرات الاصطناعية، حيث أعلن وزير الخارجية بلينكن عن تأسيس ائتلاف عالمي في يونيو 2023.
- تقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري: يشمل هذا الجانب توجيه الجهود نحو تقديم الدعم لتحقيقات إنفاذ القانون من خلال التعاون الدبلوماسي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، حيث يسعى التحالف إلى تعزيز جهود الرصد والملاحقة للكشف عن شبكات تهريب الكبتاغون.
- العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية: تشمل هذه الخطوة فرض عقوبات اقتصادية على الأطراف المتورطة في تجارة الكبتاغون وتجارة المخدرات ذات الصلة. كما تستند إلى استخدام أدوات الضغط المالية لتقييد تدفق الأموال التي تدعم هذه الأنشطة غير القانونية.
- المساعدات الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة: يركز هذا الجانب على تقديم المساعدات الفنية والتدريب للبلدان الشريكة في المنطقة بهدف بناء القدرات الأمنية وتحسين القدرة على الكشف عن ومكافحة عمليات تهريب الكبتاغون.
- المشاركات الدبلوماسية والرسائل العامة: يتعلق هذا الجانب بتوجيه رسائل دبلوماسية قوية وإطلاق حملات إعلامية لممارسة الضغط على النظام السوري بهدف تبيان التأكيد الدولي على أهمية مكافحة تجارة الكبتاغون والعمل على تحقيق العدالة والشفافية.
