أصدرت الحكومة السورية المؤقتة المعارضة لنظام الأسد الاستبداي بياناً تستنكر فيه القانون الذي أقره “مجلس الشعب” في النظام السوري مؤخراً، الذي يتيح الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي، حيث جاء صك هذا القانون كخطوة تشريعي هدفها الانتقام من كل من شارك في الثورة السورية وتهديد صريح لحقوق الإنسان. وهذا الإجراء يماثل انتقام المحتل الإسرائيلي عندما يعاقب أبناء الثورة الفلسطينية بهدم بيوتهم والاستيلاء عليها.
وفي بيانها الرسمي أدانت الحكومة السورية المؤقتة بشدة تشريع هكذا قانون من قبل “مجلس الشعب” الخاضع للنظام السوري في هيكليته ومفاعيله التي وصلت لحدّ استيلاء الحكومة على الأموال المصادرة بناءً على حكم قضائي الذي أضاف إطلاقاًً قانونياً كي يشمل ممتلكات الأشخاص المعارضين للنظام وليس فقط -كما كان سابقاً- يخص ممتلكات “محكومين تم تورطهم في قضايا فساد أو الأفراد الذين ارتكبوا جريمة الخيانة”. وبموجب ذلك يستبطن النظام اعتبار معارضيه قد اقترفوا جرائم “الخيانة” لسورية.
وأكدت الحكومة السورية المؤقتة في البيان أنَّ:
“نظام الأسد يستمر في تنفيذ سياسة الانتقام ضد الشعب السوري باستخدام جميع الوسائل الممكنة، وآخر هذه الوسائل هو إصدار قانون يُسهم في الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محكمته، وخاصة تلك التي يُشار إليها بمحكمة الإرهاب، حيث يتيح هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى جماعاته الإجرامية”.
سلب ممتلكات السوريين جريمة بحق القانون الدولي:
كما أدانت الحكومة السورية المؤقتة هذا الإجراء باعتباره انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي تعليقها على الموضوع، أكدت الحكومة أن هذا القانون يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين وُجهت لهم تهم الإرهاب بطريقة ملفقة، سواء كانت جلسات محاكماتهم حضورية أم غيابية أمام ما يُعرف بمحكمة الإرهاب، التي تديرها عصابات الأمن الإجرامية وتفتقر إلى أي أصول قانونية. وفي الوقت نفسه، يستهدف هذا القانون ممتلكات رجال الأعمال وأصحاب الأموال الذين يتواجدون خارج سوريا ولم يدعموا النظام.
وأكدت الحكومة أن هذا القانون يبرهن على رفض النظام لعودة السوريين الذين فرض عليهم التهجير وصادر ممتلكاتهم نهائيًا، ويعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي حاول تحقيقه منذ بداية نشوب الصراع ضد الشعب السوري. وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن النظام الحاكم لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق مطالب السوريين الشرعية ويضمن عودتهم الكريمة إلى وطنهم. وأشارت إلى ضرورة إسقاط هذا النظام الإجرامي ومحاسبته على جرائمه، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون ولحماية حقوق السوريين وإنصافهم.
سياسة النظام المستحدثة للسطو المُشرْعَن:
وافق مجلس الشعب على قانون يتيح إدارة واستثمار الأموال المصادرة بناءً على حكم قضائي. وفقًا للقانون الجديد، ستتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستكون تحت إدارة وزارة الزراعة. في حال كانت الأموال تشمل شركات أو أسهمًا، ستظل هذه الشركات خاضعة لأحكام قانون الشركات، وستتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية. يتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من هذه الأموال لأي جهة حكومية بناءً على طلب من الوزير المختص.”
خطوة نحو التغيير الديموغرافي:
قانون الاستيلاء على الأموال بحكم قضائي يُعَدُّ خطوة مهمة نحو تحقيق التغيير الديموغرافي الذي يسعى النظام السوري إلى تحقيقه. يتجلى هذا في إيمان النظام بأن عودة السوريين الذين تم تهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم هي أمر نهائي يسهم في ترسيخ تلك السياسة.
يعكس هذا القانون استمرار النظام في سياسته التي تهدف إلى تثبيت التغيير الديموغرافي منذ بداية النزاع، ويظهر التفاني في تحقيق أهدافه عبر استخدام وسائل قانونية لتبرير انتهاكاته الواسعة ضد السوريين المعارضين.
ختام البيان:
تختم الحكومة المؤقتة بيانها بالدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون، مع التأكيد على ضرورة محاسبة النظام السوري وتحقيق العدالة للشعب السوري. يعكس هذا البيان الاستنكار الشديد للتصعيد القانوني الذي يهدد حقوق الإنسان ويشجع على المزيد من الانتقام.
