في خطوة جدية تعكس تحوّلاً استراتيجياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، عن طريق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، القاعدة النهائية التي تزيل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من السجل الفيدرالي تنفيذاً لأمر تنفيذي صدر في 30 يونيو 2025. القرار سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي بتاريخ 26 أغسطس 2025.
إطار القرار والأثر القانوني
في إعلان رسمي، أوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يترتب عليه إلغاء كامل للأنظمة التنظيمية للعقوبات الأمريكية ضد سوريا، ما يمكّن الجهات الأميركية من الانخراط في المعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية ومؤسساتها الرسمية.
يأتي هذا القرار تزامناً مع توقّع مناقشة الكونغرس الأميركي لإلغاء قانون قيصر لعام 2019 (Caesar Act)، الذي يستمر تقييده لفترة محدودة عبر إعفاء لمدة 180 يوماً.
من جهته، رحّب محلل اقتصادي سوري بهذا القرار، متوقعاً أن يعيد “الحيوية للاقتصاد السوري من خلال عودة التحويلات وإتاحة مجال للاستثمارات الجديدة، والتي قد تسهم في تحسّن الخدمات والبنية التحتية، وربما انخفاض أسعار السلع الأساسية بمجرد استعادة العلاقات التجارية بشكل كامل.”
العقوبات الأميركية، التي بدأت عام 2011 وتوسّعت عبر سنوات الحرب الأهلية، شملت قطاعات الطاقة والمالية وحظر نشاطات تجارية واسعة. اليوم، تُلغى هذه الإجراءات وعلى رأسها الأوامر التنفيذية الستة المرتبطة بالحالة الطارئة الوطنية منذ 2004.
رغم هذا القرار التاريخي، ما يزال عددٌ من العقوبات مستمراً ضد شخصيات متّخذة من الحرب أو التنظيمات الإرهابية والمخترقة بالعنف، مثل بشار الأسد ومقربيه أو ناشطين في تجارة المخدرات أو الجماعات المتطرفة.
خلاصة متفائلة
هذا القرار يمثل حقاً نقطة تحول محورية في علاقة السياسة الأميركية بسوريا؛ إذ ينهي عزلتها اقتصادياً ويمنحها المساحة لتحسين ظروفها وتنشيط قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والتجارة.
إذا تم تفعيل هذا القرار بالشكل الصحيح، قد نشهد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، تدفع بالاقتصاد السوري نحو الانفتاح، الاستثمار.
