قرار حل الفصائل العسكرية ودمجها بوزارة الدفاع
أعلنت القيادة العامة في سورية، يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، عن اتفاق تاريخي بين كافة الفصائل العسكرية والسيد أحمد الشرع. ينص هذا الاتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، في خطوة تعكس التوجه نحو توحيد الجهود الوطنية وترسيخ مفهوم الدولة.
يُعتبر هذا القرار نقطة تحول نحو تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، مما يضمن منع أي انقسامات أو نزاعات داخلية قد تهدد استقرار البلاد. كما يمثل خطوة هامة في مسار بناء مؤسسات شرعية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وتجنب الحروب الأهلية والانقلابات التي أضرت بسورية لعقود.
يتطلب هذا التحول الكبير دعماً من جميع الأطراف، سواء المحلية أو الدولية. ويُنظر إلى تحويل الدعم المقدم سابقاً للفصائل العسكرية نحو وزارة الدفاع كخطوة ضرورية لتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية للدولة، ولضمان نجاح هذه المبادرة التاريخية.
القبة الوطنية السورية ترحب بقرار دمج الفصائل
رحّبت القبة الوطنية السورية بهذا القرار، معتبرةً إياه خطوة هامة نحو ترسيخ مفهوم الدولة وتوحيد الجهود الوطنية. وأكدت القبة أن دمج الفصائل العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع يعكس تطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات والقانون. كما شددت على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار، داعيةً كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى دعم وزارة الدفاع الجديدة وتعزيز الثقة بها كركيزة أساسية لمستقبل سورية المستقرة والمزدهرة.
دور الجيش الوطني والفصائل المعارضة
تُعد مشاركة الجيش الوطني السوري في الشمال السوري، وقوات المعارضة في مناطق التنف، ودرعا، والسويداء، عنصراً حيوياً في نجاح وزارة الدفاع الجديدة. إذ يتوقع أن تكون هذه القوى جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن على كامل التراب السوري.
يقع على عاتق الشعب السوري دور كبير في دعم هذا التوجه الجديد من خلال الالتفاف حول مؤسسات الدولة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. يُعتبر الوعي الشعبي عنصراً أساسياً في تجاوز الانقسامات وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن.
من المتوقع أن تلعب وزارة الدفاع دوراً محورياً في حفظ استقرار الحياة السياسية ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو الاستبداد. كما تساهم هذه الوزارة في بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، مما يتيح الفرصة لإعادة بناء سورية كدولة عادلة وقوية.
نحو مستقبل جديد لسورية
إن قرار دمج الفصائل العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع لا يمثل فقط نهاية لحقبة الانقسامات، بل بداية جديدة لمسار يهدف إلى تحقيق التكاتف الوطني. مع التزام الجميع بالحوار الوطني والمصالحة الشاملة، يمكن لسورية أن تتجاوز أزمتها وتبني مستقبلاً أكثر ازدهاراً واستقراراً لجميع أبنائها.
