لمحة
ولادة تنظيم إرهابي اسمه (هيئة تحرير الشام)
من رحم “القاعدة” ولدت “الدولة الإسلامية في العراق” التي انجبت حفيدةً للقاعدة سميت “جبهة النصرة” حيث ترعرعت في ظل الأزمة السورية مشكلة شريكاً جديداً في بيئة المرتزقة الذين كانوا مرتبطين بأجندات الدول التي أنتجتهم ليتقنوا لعبة الكرّ والفرّ في لعبة الفوضى الخلاقة لشرق أوسط جديد، يكون نظام الأسد فيه شريكاً خفياً لهؤلاء الإرهابيين المرتزقة لتنفيذ كل الجرائم الإنسانية التي تساعد الأسد في تبرير تدميره سورية، كي يتم تقسيمها كالكعكة بما يتوافق مع خرائط الصهيوني البريطاني / الأمريكي البروفسور برنار لويس المرسومة عام 1982. ونحن نعاصر ذروة مراحلها ننزلق فيها ونحن فاقدون القدرة على التصدي لها بسبب تفرقنا الذي يجعل الخطوة ما بين الإرادة والعجز.
استنساخ وتهجين منظمات إرهابية
في تاريخ 24 كانون الثاني من عام 2012 أفرزت مخاضات الإرهاب مسخاً من عماليق الإرهاب المرتزقة يكنى بأبي محمد الجولاني المجهول النسب لدى كل السوريين, خاصةً بعد أن انكره أهالي بلدة الشحيل بأن يكون منهم كما يدعي ذلك المأفون عند ظهوره بالصوت والصورة لأول مرة ليعلن انه انشق عن الدولة الإسلامية في العراق وانضمامه الى تنظيم القاعدة في بلاد الشام بترحيب خاص من “الظواهري” كقائد للجهاد في الأراضي الشامية, ومن ثم قام الجولاني من جديد بالانشقاق عن تنظيم القاعدة وقام بتغيير مسمى جبهة النصرة للالتفاف على ادراج هذه الجبهة في عداد المنظمات الإرهابية فأسماها “فتح الشام”. وبعد أن أدرجت أيضاً في عداد المنظمات الإرهابية تم استبدال اسمها ليصبح حالياً “هيئة تحرير الشام“.
بداية يغيب وقت نهايتها
بداية بدأت جبهة النصرة في التشكل كفرع لتنظيم الدولة الإسلامية التابع للتنظيم القاعدة في العراق مع نهاية 2011. ولكن بحلول منتصف 2013 انفصلت جبهة النصرة عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأعلنت بيعتها لأيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة. وفي 2016 أعلن الجولاني انفصال الجبهة عن القاعدة بشكل كلي، وغيّر اسم الجبهة لتصبح جبهة فتح الشام.
في عام 2017 قامت الجبهة بالاندماج مع بعض الفصائل المسلحة بهدف تشكيل ما سمي في ما بعد “هيئة تحرير الشام” لم تقتصر على تحولات تنظيمية بل تجاوزتها لتصبح تحولات في منهجية في حراكها مع تطوير وسائل عملها. كان من اهم ما فعلته هو حصر عملها في الأراضي السورية.
جاء تبني الهيئة للجهاد المحلي والخروج عن منهج تنظيم القاعدة الذي يعتمد على النشاط على مستوى العالم. كما سعت الهيئة على القضاء او اضعاف منافسيها من الحركات الاخرى المسلحة, مكتفية بادلب بما يخص سيطرتها الكاملة مع بداية عام 2019، واهمها السيطرة على معبر باب الهوى مع تركيا، المستخدم لإدخال البضائع والمساعدات لمدينة إدلب.
تحولات برغماتية طائشة
كانت أهم التحولات البرغماتية لهيئة تحرير الشام هي تشكيل ما سمي “حكومة الإنقاذ” لإدارة الشؤون المدنية في مدينة إدلب، وقد تم إنشاء جهاز سياسي وأمني للحركة. وقد شرعوا في اجراء اتصالات للتفاوض مع الاتراك مع مراعاة حماية نقاط المراقبة التي وردت في محادثات أستانا الجارية بين تركيا وروسيا وإيران. واضطرت الى الدخول في صراع عنيف مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في تلك المنطقة.
في الواقع، التغيرات التي حدثت للهيئة ترجع الى العديد من العوامل: فبالإضافة الي تعلمها من تجارب الحركات الإسلامية المسلحة وأهمها حركة طالبان، وبرغماتيّة قيادتها، تعد استراتيجية العصا والجزرة التي اتبعتها تركيا عاملاً مهما، حيث استطاعت تركيا دفع الهيئة لتغيير موقفها من العديد من القضايا الشائكة، أهمها قرارات استانا. وعلى ما يبدوا أن الولايات المتحدة الامريكية لم تهتم بالرسائل المباشرة التي أرسلها الجولاني، معلنا فيها مهادنة الهيئة مع الأمريكان.
ديْدَنٌ جهادي متحوّر
تحول الهيئة إلى الجهاد المحلي، وقصر عملياتها داخل سوريا، وتشكيلها حكومة مدنية، وتعاطيها مع قرارات استانا، ومحاربتها للحركات التابعة لتنظيم الدولة والقاعدة والمهاجرين في سوريا يشير إلى تغيرات مهمة تهدف إلى الاعتراف بها وإزالتها من قائمة الإرهاب. وفي ضوء سيطرتها على محافظة إدلب، التي يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مدني، فإن أي عملية عسكرية شاملة من جهة النظام السوري وحلفائه على إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية، قد تنتج موجة غير مسبوقة من اللاجئين لا يمكن لتركيا تحملها. لذا قد يكون من المناسب التفكير بشكل مختلف لمنع كارثة كهذه، واتباع استراتيجية العصا والجزرة من كافة الدول مع الهيئة، في سبيل دفعها نحو قبول مجموعة من الإجراءات التي من شأنها احترام حقوق الأقليات وعمل منظمات المجتمع المدني في إدلب، في مقابل التوسع في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في إدلب وفتح مفاوضات مباشرة مع الهيئة.
في أوساط الثورة السورية يعتبر الجولاني حالياً يدير حانة لأطياف مختلفة من الخمور الفاسدة
فساد عملاء ضمن الفساد الأصيل
ملف العملاء داخل هيئة تحرير الشام
في 27 حزيران 2023 رشحت في وسائل الاعلام ما يفيد الكشف عن أزمة العملاء داخل الهيئة، حيث بين تقرير نُشر عن قيام هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال سرية طالت عدداً من القياديين البارزين في “جهاز الأمن العام” التابع لها في عدة مناطق في إدلب، بتهمة العمالة لروسيا والنظام السوري والولايات المتحدة.
وبعد 10 أيام من انتشار الخبر, تم الإبلاغ عن حملة اعتقالات طالت أكثر من 300 عنصر وقيادي في الهيئة، متهمين بالتعامل خلايا تتبع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وأخرى عميلة للنظام السوري وروسيا، كما كشف الموقع أن الجولاني شكّل خلية أزمة تضم إلى جانبه كلاً من القياديين أبي أحمد حدود وأبي أحمد زكور والشرعي عبد الرحيم عطون.
وفي شهر تموز الماضي، أعلنت “هيئة تحرير الشام” رسمياً، ضبط خلية تعمل لـ صالح جهات معادية، وهو تأكيد لِما كشفه الاعلام في عدة قنوات تلفزيونية.
وجاء الإعلان عبر المتحدث الرسمي باسم “جهاز الأمن العام” ضياء العمر، قال فيه إنّهم “ضبطوا خلية جاسوسيّة تعمل لصالح جهات معادية – لم يسمّها – بعد ملاحقة استمرت 6 أشهر”.
وبحسب “العمر” فإنّ “أجهزة الاستخبارات لجأت إلى استدراج وتوريط ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع البيانات والمعلومات منهم خدمةً لأجنداتهم الخاصة، في ظل التطور التكنولوجي السريع وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة”.
ومنتصف شهر آب ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر يفيد بالكشف عن اعتقال “أبو ماريا القحطاني” بتهمة العمالة للمخابرات الأميركية، وقد نتج عن عملية التحقيق أن القحطاني حاول تدبير انقلاب على الجولاني، ولكن استبق الجولاني فرصة اعتقال القحطاني وإلصاق تهمة العمالة به.
في بيان رسمي أعلنت هيئة تحرير الشام عن التحقيقات في كشفها “دعوى الخلية الأمنية” وهي وردت في أدبياتها أنها “قضية العملاء“، وذلك بعد فترة من الزمن لظهورها على العلن، وبدئها القيام بحملات اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر في صفوفها متهمين بانهم عملاء للاستخبارات الأميركية المركزية CIA و البعض الآخر منهم بالعمالة للنظام السوري و روسيا.
اضطر الجولاني في بيانه أن يذكر:
“بعد اكتمال التحقيقات المتعلقة بدعوى ‘الخلية الأمنية’، أبدت القيادة العامة رغبتها في زيادة التدقيق والتحقيق المتعلق بالقضية، تحرياً للعدل والحق الواجب كي يصل الحق لأهله ويمنع الظلم ويقام العدل، فشكلت لجنة عليا برئاسة القيادة العامة للوقوف بنفسها على الأقوال والاعترافات وتقييم الأدلة والوقائع”.
في البيان ورد أن اللجنة العليا في الهيئة التي ترأسها الجولاني شخصياً قررت مايلي:
- عقد جلسات تحقيق مشددة حول الإجراءات المتبعة وسلامتها أصولا.
- الاستماع الى اقوال الموقوفين ودفوعاتهم وتقييمهابطريقة موضوعية.
- التأكد من صحة الاعترافات، مع مراعاة ظروف وبيئة التوقيف.
وخلصت اللجنة إلى بعض التوصيات والتوجيهات المباشرة:
- – الإفراج عن اللذين لم يثبت ادانتهم بما نسب إليهم.
- – تم حفظ بعض الدعاوي لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.
- – تقرر إحالة من ثبتت ادانتهم إلى القضاء و متابعة الإجراءات القانونية.
إفراج عن متهمين وردود فعل متباينة
في اليوم التالي تم اطلاق سراح الموقوفين اللذين لم تتم ادانتهم, وكان أبرزهم:
- القيادي في الجناح العسكري أبو مسلم آفس.
- أبو أسامة منير.
- فواز الأصفر.
- أبو عبدو.
- أبو القعقاع طعوم.
لاقت عملية الإفراج عن المتهمين ردود فعل مختلفة، البعض من أصدقاء المفرج عنهم رحبوا بهذا الاجراء, بينما كان هناك فريق آخر موالي للجولاني انتابته صدمة كبيرة جراء اطلاق سراح من نسبت إليهم تهمة العمالة.
أيضاً علقت شخصيات في إدلب على الحادثة المثيرة للجدل، حيث كتب بسام صهيوني، رئيس مجلس الشورى السابق ووزير التربية والتعليم السابق على تلغرام: “كنا ننتظر بيانا في خطة إصلاح ما أفسده العملاء في الساحة الثورية، وإعلان محاسبتهم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتشكيل لجان من أجل ذلك!! لكن ما حدث كان مخيبا حقيقة، وغير مُرضٍ.
تعليقات الفساد على الفساد:
مثلاً: كتب الشيخ عبد الرزاق المهدي أحد أبرز الوجوه الدينية في إدلب على تلغرام:
“بما أن قيادة الهيئة قررت إخراج معظم المتهمين بالعمالة رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.. وقد بدأت بالفعل بإخراج البعض!! فالواجب على قيادة الهيئة شرعا ومن باب أولى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم.. أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل”.
أسباب الإفراج عن المتهمين:
يُفسر قرار الإفراج عن المعتقلين بتهمة العمالة الذي أتى مفاجئاً للجميع، حيث سبب حالة من الارتباك والبلبلة في جميع مفاصل التيارات المكونة للهيئة، ومنها التيار التابع للجولاني مباشرة.
تنوعت الأقوال حول تفسير أسباب إخراج المتهمين بالعمالة. وقد تناولت وسائل الاعلام عرضها على المهتمين بالقضية.
تقول بعض المصادر داخل هيئة تحرير الشام بأن ضغوطاً لتنفيذ محاكمة علنية مستقلة وتهديدات من بعض المجموعات العسكرية دفعت الجولاني للإفراج عن بعض القادة العسكريين، وهو ما استبعده المتابعون للقضية في إدلب، واعتبروا أنَّ الجولاني لم يستجب لمطالب محاكمة القحطاني بشكل علني، على الرغم من أن القحطاني كان خلفه تيار كبير، واعتبر المتابعون أن قضية التهديد العسكري مستبعدة في قاموس الهيئة خاصة مع وجود حالة الطوارئ داخل الهيئة، فأي معارض تلصق به تهمة العمالة يحوّل إلى تحقيقات قد تستمر لأشهر.
أيضاً يرى بعض المتابعين لقضية العملاء داخل هيئة تحرير الشام بأن ضغوطاً خارجية مورست على الجولاني لإخراج شخصيات ضالعة في العمالة، وهو أيضاً ما نفاه المتابعون للقضية عن قرب، واعتبروا أن الأطراف الخارجية التي من مصلحتها ولها القدرة على ممارسة الضغط، كانت ستمارسه لإخراج القحطاني وليس لإخراج شخصيات لا تأثير لها.
وأكد متابعون للقضية أنها انتهت فعلياً وأن الهيئة أمسكت بكل جوانبها، وحتى إنها أطالت مدتها أكثر من اللازم لإبقاء حالة الطوارئ قائمة واعتقال كل مخالف بذريعة العمالة، حتى انتهى النفوذ داخل الهيئة لتبني لوناً واحداً وتياراً واحداً، بعد أن تمكن تيار “بنش” من القضاء على تيار القحطاني ومشروعه الانقلابي الذي لم يكتمل.
دخلت هيئة تحرير الشام في مرحلة لا تقل خطورة عن سابقاتها، وهي مرحلة إعلان انتهاء القضية وتقديم نتائجها لسكان إدلب، وهو ما أوقع الجولاني في حيرة ودفعه للهروب من المكاشفة.
تقول مصادر أمنية مطلعة، إنذَ الجولاني وقع في مأزق كبير، فإن قال بأن كل هذا العدد من العملاء يخترق صفوف الهيئة، فهو أمر مخجل بالنسبة لجماعة جهادية، ولم يسبق حصوله من قبل، وسيسبب ذلك الأمر عدم ثقة العامة في الهيئة نتيجة اختراقها الكبير على جميع المستويات.
ذلك الخوف دفع الجولاني لتقزيم القضية، حيث أفرج عن عشرات العملاء المدانين بالأدلة والاعترافات، وذلك لحصر القضية في القحطاني وزمرة صغيرة معه، معتبراً أن عملية القضاء على العملاء سهلة عبر مراقبتهم وتجريدهم من صلاحياتهم وإمكانية اعتقالهم بتهم مختلفة منفصلة عن العمالة بعد أشهر عدة، وذلك بحسب المتابعين للقضية.
القضاء طوق النجاة
يبدو أن الجولاني لم يجد طريقاً لختام ولملمة قضية العملاء غير القضاء، فهو كان مدير خلية الأزمة التي شكلت عقب انكشاف أمر الخلية، وأشرف على كثير من التحقيقات بنفسه، ونقل كثير من العسكريين وقادة المجموعات في الهيئة أخباراً عن اعتراف شخصيات بعمالتها من دون ضغوط، ومن بينهم القائد العسكري أبو مسلم آفس، أبرز المفرج عنهم أمس، لكنه عاود تشكيل لجنة عليا للتحقيق تدقق الأقوال والاعترافات وتقيم الأدلة والوقائع، في ما وصفه بالظروف الموضوعية “أي دون تعذيب”.
وخلص الجولاني إلى وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب في سجونه، وهو ما دأب على نفيه أمام مختلف الجهات، عندما كان الحديث عن تعذيب معتقلين معارضين للهيئة، فرمى الجولاني الكرة في ملعب الأمنيين وحمّلهم مسؤولية تجاوز ما سمّاها “الإجراءات المسلكية” ضد الموقوفين.
وبذلك استطاع تقزيم القضية وحصرها في مجموعة لا تتجاوز 150 إلى 200 شخص على رأسهم القحطاني، بحسب أقصى التقديرات.
ميزان الربح والخسارة في قضية العملاء
يرى المتابعون للقضية في إدلب بأن الجولاني خاسر في جميع المقاييس، ولكنه خسر الرهان الأكبر في مصارحة الشعب، وخسر ثقة أتباعه حتى المقربين منه، حيث كان يستطيع تحميل كل أخطاء وانتهاكات وجرائم الماضي على جميع الأصعدة وخاصة العسكرية منها والأمنية لخلية العملاء فيما لو أقر بحجمها الفعلي الكبير، ووصولها لمواقع كبيرة وحساسة وذات قرار داخل الهيئة.
وقال أحد المتابعين للقضية أنه توقع أن يرمي الجولاني أخطاء وجرائم الماضي برقبة العملاء ويبرئ نفسه منها، وأن “يقدم نفسه كبطل منتصر أنقذ المنطقة من مشروع استخباري كبير، مستغلاً هذه الفرصة الذهبية”، لكن قائد الجماعة فعل عكس هذا التوقع.
وأضاف المصدر: “مخاوف الهيئة من مصارحة الشعب بحجم وحقيقة الخلية كانت ستزول وتتحول إلى إشادة بجهودها.. خسر الجولاني ثقة أبناء الهيئة، وحتى المقربين منه، فإفراجه عن مَن تحدث قادة مجموعاته وإعلامه الرديف عن عمالتهم وحتى ردتهم، يزعزع الثقة فيه ويخلق الشك في تصرفاته وقراراته”.
الختام
يرى العديد من المتابعين بأنَّ حانة الجولاني رغم فساد خمورها، استطاع هذا الجهادي المأفون – الجولاني- الحفاظ على تماسك الهيئة طوال الأشهر الستة التي تلت إعلان الخبر على العامة، بالرغم من مروره بمراحل كانت كافية لتقسيم الهيئة وفرط عقدها ونشوب صراعات داخلية بين التيارات العديدة فيها، لكن ذلك النجاح يتعرض الآن لاختبار حقيقي عندما وصلت قضية العملاء إلى المرحلة الأخيرة، فالإفراج عن قيادات وعناصر أذيع جهراً من إعلام الهيئة أنهم “عملاء مدانون اعترفوا بما فعلوه“، يثير الشكوك في قرارات زعيم الجماعة وصاحب حانة الخمور الفاسدة.