أصدرت مؤخراً منظمات المجتمع المدني السورية – المعتقلون الناجون وعائلات المعتقلين من باريس بياناً موجهاً للرأي العام يتناول مسألة المعتقلين والمختفين قسراً نتيجة تغوّل نظام الأسد بارتكاب مزيد من الجرائم الإنسانية التي عهدها الشعب السوري.
ورغم أنَّ البيان – حسب رأي “القبة الوطنية السورية”- جاء مُختزٍلاً الكثير من الآليات التي كان يجب التنويه عنها في البيان، إلا أنَّ أدبيات سياسة النشر في موقعنا تفرض علينا المساهمة في نشر هذا البيان كما ورد إلينا. وننوه بأنَّه من حق القراء ابداء رأيهم الصريح كي يصار إلى ايصاله للمنظمة لتسفيد من ملاحظاتكم في المستقبل.
وبدورنا، نشكر القائمين على إدارة المنظمة لجهودها الحثيثة في ملاحقة جرائم النظام بأشكالها المختلفة، متمنين لهم النجاح في تفعيل الإجراءات القانونية عبر المحاكم الدولية عبر العالم. والله الموفق.
*** بيان للرأي العام ***
منذ ثلاثة عشر عاما، تتفاقم مأساة المعتقلين والمختفين قسريا وتتصاعد ويزداد عدد المعتقلين . إن وقائع الجرائم التي تحدث في مراكز الاحتجاز واضحة للعالم، وهي في صميم المأساة السورية. سيكون إيقافه جوهر حل المشكلة أيضا.
ومن حيث البيانات الموثقة، هناك أكثر من 150 ألف معتقل، اختفوا قسرا من قبل النظام السوري، ونحو 9000 على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، و800 من التنظيمات المسلحة التابعة للمعارضة السورية، وحوالي 9000 معتقل من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي، و800 من التنظيمات المسلحة التابعة للمعارضة السورية. 2200 معتقل من قبل “هيئة تحرير الشام, ونحو 3000 معتقل لدى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية. وتشير البيانات إلى قتل ممنهج لعشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب.كما أن هناك أكثر من 3000 معتقل فلسطيني سوري لدى النظام السوري، ومئات من قبل قوات الأمر الواقع، وأكثر من 700 معتقل لبناني لدى النظام السوري.
وتوضح هذه المعطيات أن الاعتقال والإخفاء القسري هما أداتان رئيسيتان من أدوات القمع والقهر التي يستخدمها النظام السوري، وأنه وصل بها إلى مصاف الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية، وهو ما أثبته صور قيصر، وشهادات آلاف المعتقلين السابقين، واعترفت به المحاكم الأوروبية، كما جاء في حكم محكمة “كوبلنز”.
كما ارتكبت سلطات الأمر الواقع في سوريا جريمة الاعتقال خارج القانون، حيث قامت بالاعتقال والقتل تحت التعذيب، وفعلت المنظمات المتطرفة التي هدفت إلى فرض سيطرتها وقمع أي رأي معارض، الشيء نفسه. لا يوجد فرق بين كليهما إلا في عدد المعتقلين.
الاعتقال والاختفاء القسري لا يطال المعتقلين فحسب ، بل يمتد أيضا إلى عائلاتهم بأكملها، حيث يظلون رهائن للنظام السوري الاستبدادي و/أو قوى الأمر الواقع، ويفضحون من مارس الابتزاز المالي والمعنوي والجسدي أيضا. وبالتالي ، فإن جميع سلطات الطاغية حريصة على إبقاء هذا السلاح في أيديهم ولا يتنازلون عنه أبدا.
ومع ذلك، تجاوز عدد ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا خلال الثورة السورية 180 ألفا، وهو العدد الأكبر من الضحايا في منطقتنا. ويعكس هذا الوضع بنية وفكر الجناة، والطريقة التي يحكمون بها البلد حيث لا توجد حماية للمواطنين أو حقوقهم الإنسانية.
وبناء على هذه الحقيقة، فإن حل قضية الاعتقال والإخفاء القسري هو جوهر حل الأزمة السورية لأسباب عديدة.
أولا، لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة المعتقلين والمختفين، فضلا عن حياة مئات الآلاف من عائلاتهم. ثانيا، بوقف هذه الأعمال، سيتم إزالة هذا السلاح من أيدي الطغاة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى سقوطهم الحتمي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل هذه المشكلة يتم ذلك فقط عن طريق مقاضاة الجناة.
وعليه، نعتقد أن وقف الاعتقال، سيكون نقطة محورية لحل القضية السورية، لأن الناس سيتظاهرون ويستخدمون الطرق السلمية لإسقاط الديكتاتوريات.
للأسف، خلال العملية السياسية، وتحديدا مفاوضات جنيف وعملية أستانا، تم تجاهل قضية المعتقلين، أو لم تصل إلى نهاية مفيدة، على الرغم من أنها جوهر الحل.
العديد من الناشطين السياسيين السوريين إما أغفلوا قضية المعتقلين، أو فشلوا في إيجاد حل لها، أو ساعدوا في إطلاق سراح معتقل واحد. إن تجاهل قضية المعتقلين يعتبر مشاركة في الجريمة نفسها، ومساهمة في زيادة معاناة المعتقلين وذويهم.
لذلك ندعو ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير جميع المختفين قسريا. الاعتقال القسري والاختفاء القسري هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. المطلوب من المجتمع الدولي هو البحث عن حل للوضع السوري، انطلاقا من هذه القضية تحديدا، باعتبارها المدخل العملي للحل السياسي.
لا يمكن الحديث عن أي حل مع وجود ملايين السوريين المتضررين من قضية المعتقلين والإفراج عمن لا يزال على قيد الحياة ومعرفة مصير المختفين. وينبغي أن يتبع ذلك محاسبة كل من ارتكب جرائم.
إن حل هذه القضية سيؤدي إلى توفير بنية بيئة آمنة ومحايدة، تمهد الطريق لركائز ثابتة لحل سياسي شامل في البلاد، وتشجع اللاجئين السوريين على العودة، حيث ستساهم في عملية بناء سوريا ديمقراطية جديدة تحترم حقوق الإنسان.
صدر في باريس بتاريخ 21 يناير 2024
المعتقلون الناجون وعائلات المعتقلين
البيان كما ورد باللغة الإنكليزية
Statement to Public Opinion
For thirteen years, the tragedy of the detainees and the forcibly-disappeared is exacerbating and escalating and the number of detainees increases. The facts of crimes that are taking place in the detention centers is evident to the world, and it is in the core of the Syrian tragedy. Stopping it would be the essence of a resolving the problem as well.
In terms of documented data, there are more than 150,000 detainees, who have been disappeared forcibly by the Syrian regime; around 9000 by the terrorist organization “ISIS”; 800 among the armed organizations affiliated with the Syrian opposition; 2200 detainees by ”Tahrir al-Sham”, and about 3000 detainees by the Syrian Democratic Forces militia. The data indicates a systematic killing of tens of thousands of detainees under torture.
There are also more than 3000 Palestinian-Syrian detainees by the Syrian regime and hundreds by de facto forces, and more than 700 Lebanese detainees by the Syrian regime.
These data illustrate the fact that the arrest and enforced disappearance are main tools of repression and oppression used by the Syrian regime, and that it has reached them to the ranks of the systematic crimes against humanity, which was proven by Caesar photos, and the testimonies of thousands of previous detainees, and was acknowledged by European courts, as it was stipulated in the ruling of the “Koblenz” court.
The de facto authorities in Syria also committed the crime of detention outside the law, as they arrested and killed under torture and extremist organizations, who aimed at imposing their control and suppressing any opposing opinion, did the same. There is no difference etween both
except in the number of their detainees.
The arrest and enforced disappearance do not only affect the detainees, but also extend to their entire families, as they remain hostages to the tyrannical Syrian regime and/or the de facto forces and expose who practiced financial, moral, and physical extortion as well. Thus, all the Tyrant authorities are keen to keep this weapon in their hands and they never waiver it.
Nonetheless, during the Syrian revolution, the number of victims of arrest and enforced disappearance in Syria exceeded 180,000, which constitutes the largest number of victims in our region. This situation, reflects the structure and thought of the perpetrators, and the way they rule the country where there is no protection for citizens or their human rights.
Based on this fact, the solution of the issue of arrest and enforced disappearance is the core of the solution to the Syrian crisis for many reasons.
First, because it directly affects the lives of the detainees and the disappeared, as well as the lives of hundreds of thousands of their families. Secondly, by stopping these acts, this weapon will be removed from the hands of the tyrants, consequently, this will lead to their inevitable fall. In addition, the solution to this problem is only done by prosecuting the perpetrators.
Accordingly, we believe that stopping detention, will be a focal point to the solution of the Syrian issue, because people will demonstrate and use peaceful routs to knock down dictatorships.
Unfortunately, during the political process, and specifically Geneva negotiations and the Astana Process, the issue of the detainees, has been ignored or did not reach a useful end, even though it is the core of the solution.
Many political Syrian activists either overlooked the issue of the detained, failed to find a solution to it, or helped in freeing one detainee. Ignoring the issue of the detainees is considered a participation in the crime itself, and a contribution to the increase of the suffering of the detainees and their families.
Therefore, we call and demand for the immediate release of all detainees and the revealing of the fate of all the forcibly disappeared. Forced arrest and enforced disappearance is a clear violation of human rights and international agreements. What is required from the international community is to look for a solution to the Syrian situation, starting from this issue specifically, as it is the practical entrance to the political solution.
It is impossible to talk about any solution with the presence of millions of Syrians affected by the issue of detainees and releasing who is still alive and knowing the fate of disappeared persons. This should be followed by holding accountable everyone, who committed crimes.
Resolving this issue will lead to the provision of the structure of a safe and neutral environment, which will pave the ground for stable pillars for a comprehensive political solution in the country, and encourages the Syrian refugees to return, as it will contribute to the process of building a new democratic Syria that respects human rights.
Paris, 21st of January 2024
Syrian civil society organizations
Surviving detainees, and the families of the detainees