عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعًا هامًا مع دبلوماسيين من وزارة الخارجية الأميركية لمناقشة الأوضاع في شمال سوريا وخطوات تنظيم “الجيش الوطني السوري“. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس غرانجر، ومسؤول الخدمة الخارجية، تايلر جو ينير، في ممثلية الحكومة في مدينة غازي عنتاب التركية.
تم التركيز خلال الاجتماع على “الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة لتنظيم الجيش الوطني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”. وقد تطرق الحديث إلى ضرورة إيجاد حلاً سياسياً للأزمة السورية، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وقوانين القتال المسلح.
وفي سياق متصل، نوهت سفارة الولايات المتحدة في سوريا بأهمية احترام حقوق الإنسان وقوانين القتال المسلح والمساءلة. جرى أيضًا استعراض الوضع السوري على مستوى السياسة والاقتصاد والخدمات، مع التركيز على جهود الحكومة المؤقتة في بناء وتطوير المؤسسات في المناطق المحررة.
يُشير إلى أن الجيش الوطني السوري يشهد تحولات مستمرة وتشكيلًا لغرف عمليات وقوى متنوعة، مما يُسهم في حالة من الفوضى الفصائلية. يعكس هذا الوضع تأثيرًا سلبيًا على مختلف جوانب الحياة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.
أفادت الحكومة السورية المؤقتة بأنها عقدت اجتماعاً مع دبلوماسيين من وزارة الخارجية الأميركية ناقشت خلاله الأوضاع في شمالي سوريا، وإجراءات تنظيم “الجيش الوطني السوري”.
الخارجية الأميركية تبحث مع الحكومة السورية المؤقتة تنظيم الجيش الوطني
قانون القتال المسلح والمساءلة:
أكد حساب سفارة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا على أهمية موضوع “قانون القتال المسلح والمساءلة”، حيث أفاد أن المدير الإقليمي للمنصة الأميركية في سوريا قام بنقاش جاد مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة. تناول النقاش قضايا محورية تتعلق بـ “احترام حقوق الإنسان، وقانون القتال المسلح، والمساءلة”، وذلك بهدف ضمان تحقيق السلام والاستقرار لجميع السوريين.
تأتي هذه الدعوة للالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق الالتزام بتعزيز الأمان والاستقرار في سوريا، حيث يتعين على جميع الأطراف الضالعة في النزاع أن تلتزم بمبادئ وقوانين تحقق حقوق الإنسان وتحمي المدنيين. يعكس هذا التركيز على المساءلة جهود السعي لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، والتأكيد على أن العنف والانتهاكات لن يتم التغاضي عنها.
يأتي هذا التأكيد في سياق الجهود الدولية لتحفيز التسوية السياسية وضمان إنهاء الصراع الدائر في سوريا. التشديد على قضايا مثل قانون القتال المسلح والمساءلة يعزز الدعوة إلى بناء مستقبل يقوم على السلم والعدالة للشعب السوري.
تحولات الجيش الوطني السوري مابين الاندماج والفوضى الفصائلية
يشهد الجيش الوطني السوري تطورات مستمرة تتمثل في عمليات الاندماج والانشقاقات، حيث يشهد تشكيل غرف عمليات وقوى متنوعة، تارة تتحد تحت راية واحدة، وتارة أخرى تعمل بشكل منفصل، مما أسفر عن حالة من الفوضى الفصائلية تؤثر سلباً على مختلف جوانب الحياة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في شمال سوريا.
هذه التحولات تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الجيش الوطني السوري، حيث يصبح من الضروري التعامل مع تلك التحديات بشكل فعّال لضمان التنظيم والتنسيق الفعّال داخل صفوفه. تأثير هذه التحولات يمتد إلى مختلف جوانب الحياة في المناطق التي يسيطر عليها، سواء من ناحية الأمان والاستقرار أو التأثير على الخدمات الأساسية والحياة اليومية للمدنيين.
يظهر الارتباك الذي ينتج عن هذه التحولات أهمية وضرورة التركيز على بناء هياكل عسكرية مستقرة وفعّالة، بما يساهم في تحقيق الأمان والنظام السليم في المناطق المتأثرة. يتطلب ذلك تكاتف الجهود الداخلية والدعم الدولي لضمان استقرار وتطوير الجيش الوطني السوري،
تعليقات 1