اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قراراً برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، في خطوة وصفتها دمشق بأنها تمثل تقديراً للدعم الدولي من الولايات المتحدة والدول الصديقة. القرار جاء بمبادرة من الولايات المتحدة وحصل على موافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وفي تعليق له على القرار، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن القرار “يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويجسد دور المجتمع الدولي في مواكبة التطورات على الأرض”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منشور على موقع إكس، عن تقدير بلاده للولايات المتحدة والدول الصديقة، مؤكداً أن الدبلوماسية السورية “تؤكد حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً”.
بدوره، وصف المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه
“يبعث برسالة سياسية قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد”، مشيرًا إلى أن الرئيس الشرع “يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات بلاده في محاربة الإرهاب”.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، حيث أشاد ترامب بالشرع واصفًا إياه بأنه “رجل قوي” وأضاف: “رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن”.
ويذكر أن الرئيس السوري السيد أحمد الشرع كان قائداً لهيئة تحرير الشام، التي كانت تعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، والتي أدرجت منذ مايو/أيار 2014 على قائمة العقوبات الدولية لمكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تمكنت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 13 عاماً من اندلاع الثورة السورية.
رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع وخطاب يمثل تحولاً مهماً في العلاقات الدولية لسوريا، ويعكس اعتراف المجتمع الدولي بمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والإصلاح الداخلي، وسط توقعات بأن يشهد المستقبل القريب خطوات إضافية نحو استقرار البلاد وإعادة دمجها في المجتمع الدولي.
