كشفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، يوم الأربعاء، عن تفاصيل أنشطتها خلال المرحلة التأسيسية، مؤكدة مضيّها قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، وصولاً إلى بناء دولة القانون.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنها نفذت منذ تأسيسها سلسلة من الأنشطة النوعية، من أبرزها عقد اجتماع دولي في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى جانب لقاءات تبادل خبرات مع ممثلين عن عدة دول للاستفادة من التجارب الدولية.
كما أكدت أنها بدأت بالتواصل المباشر مع أبناء مختلف المحافظات السورية من جميع المكونات، وأطلقت إجراءات إنشاء صندوق لتعويض الضحايا، فضلاً عن اختيار كوادرها من خلال مقابلات مهنية دقيقة، والمشاركة في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع جامعة دمشق.
تركز الهيئة في عملها على حزمة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
توثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية.
تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.
ضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال إصلاح مؤسسات الدولة.
تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية للأحداث.
ورغم هذه الخطوات، أشارت الهيئة إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها تتمثل في غياب قانون متكامل للعدالة الانتقالية، والحاجة إلى آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تعزيز التعايش السلمي والحفاظ على الوثائق والأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
أكدت الهيئة أن الضحايا وذويهم هم الركيزة الأساسية لمسار العدالة الانتقالية، حيث نظمت ورش عمل ولقاءات مباشرة معهم للاستماع لشهاداتهم وتحديد أولوياتهم، بهدف بناء الثقة بين المتضررين والمؤسسات المعنية.
وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تعهدت الهيئة بمواصلة تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من النماذج الناجحة في تجارب العدالة الانتقالية حول العالم، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية وإشراك مختلف شرائح المجتمع في صياغة مسار العدالة.
هيكلية العمل
تتألف الهيئة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، من ثلاث دوائر رئيسية:
اللجان المختصة وتشمل مجالات التقصي، العدالة، جبر الضرر، والمصالحة الوطنية.
المكاتب الفنية وتشمل الدعم القانوني، حماية الشهود، وإدارة البيانات.
الأقسام الإدارية التي توفر الدعم اللوجستي والتنظيمي.
خاتمة
تمثل هذه الخطوات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بداية مسار طويل ومعقد، يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات في سوريا، وتحقيق انتقال سلس نحو دولة القانون والمؤسسات، حيث يكون الحق والعدالة حجر الزاوية في بناء مستقبل البلاد.
