لطالما كانت سوريا، بموقعها الجغرافي وتنوعها الثقافي والحضاري، قلب الشرق النابض، لكنها عاشت خلال العقود الماضية تحت ظل نظام دموي قمعي حوّل هذا الوطن العريق إلى ساحة للقمع والفساد. واليوم، وبعد أكثر من عقد من الثورة والتضحيات، يتطلع السوريون إلى بناء دولة جديدة، تحمل ملامح التغيير والأمل، وترتكز على القيم الإنسانية والديمقراطية.
أولًا: النظام المجرم – إرث الاستبداد والقمع
منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في انقلاب 1970، دخلت سوريا نفقاً مظلماً من الحكم الأمني المطلق. تجذّر نظام قائم على:
عبادة الفرد: حيث تحوّل الرئيس إلى رمز مقدّس، لا يُنتقد ولا يُحاسب.
أجهزة أمنية متغوّلة: مارست الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري بحق المعارضين والمواطنين الأبرياء.
الفساد المنظّم: احتكرت عائلة الأسد والمقربون منها الاقتصاد السوري، وأُفقرت الطبقة المتوسطة.
الإقصاء الطائفي: تم تسييس الطائفية لتعزيز القبضة الأمنية، وزرع الشك بين مكونات الشعب السوري.
بلغ القمع ذروته في مجازر كـ مجزرة حماة عام 1982، واستُكمل بالقتل الجماعي الذي نفذه بشار الأسد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حين استخدم الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وفتح البلاد أمام الميليشيات الطائفية والاحتلالات الأجنبية.
ثانيًا: النظام الجديد المتطلع – ملامح سوريا المنشودة
في المقابل، برزت في السنوات الأخيرة قوى سياسية ومدنية تسعى إلى بناء سوريا جديدة، تقوم على:
الحرية والعدالة: احترام حرية الرأي والتعبير، وضمان استقلال القضاء.
المواطنة المتساوية: إلغاء الامتيازات الطائفية أو العرقية، وضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز.
الديمقراطية التشاركية: الانتقال من حكم الفرد إلى حكم المؤسسات المنتخبة، وتداول السلطة.
الشفافية ومحاربة الفساد: عبر بناء اقتصاد وطني حر يخضع للمحاسبة والمراقبة.
السيادة الوطنية: إخراج كافة القوى الأجنبية والميليشيات، وإعادة بناء جيش وطني يحمي الشعب.
ثالثاً: التحديات والفرص
رغم التضحيات الكبيرة، لا تزال الطريق طويلة وشائكة:
ملفات شرق الفرات المعقدة
تُعد منطقة شرق الفرات من أكثر المناطق السورية حساسية وتعقيداً، سواء من حيث تركيبتها السكانية المتنوعة (عرب، أكراد، آشوريون، سريان، وتركمان)، أو من حيث تداخل المصالح الإقليمية والدولية فيها. بعد انسحاب النظام جزئياً منها في عام 2012، تحوّلت المنطقة إلى مسرح لصراعات متعددة الأطراف:
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذات القيادة الكردية، بدعم أمريكي مباشر، تدير أغلب المنطقة تحت مسمى “الإدارة الذاتية”، وتطرح نموذجاً فيدرالياً يثير مخاوف عربية وتركية.
تركيا، ترى في وحدات حماية الشعب الكردية تهديداً لأمنها القومي، وتدخلت عسكرياً في مناطق مثل تل أبيض ورأس العين وعفرين.
المنطقة تفتقر إلى وحدة حقيقية في الرؤية، وتبقى عرضة لانفجار في أي لحظة، بسبب تعدد الميليشيات، والتدخلات الأجنبية.
ملف داعش
رغم سقوط “خلافة” داعش في سوريا عام 2019 بعد معركة الباغوز، إلا أن التنظيم لم يُهزم بالكامل، بل أعاد تموضعه بشكل مختلف، عبر خلايا نائمة وتنظيمات متفرعة، خصوصاً في بادية دير الزور والرقة وأرياف حمص وحماة.
عمليات خاطفة تستهدف مقاتلي قسد والحكومة السورية في آنٍ واحد.
تجنيد سرّي في المخيمات، مثل مخيم الهول، حيث يعيش عشرات الآلاف من النساء والأطفال وسط فكر متطرف متجدد.
تمويل غامض عبر شبكات تهريب ونشاطات إجرامية عابرة للحدود.
خطر داعش لا يكمن فقط في عملياته الأمنية، بل في الفكر المتطرف الذي لا يزال يجد بيئة خصبة بين الشباب المحبط والمهمّش، وفي غياب مشاريع تعليمية وتنموية حقيقية، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً بفضل:
إصرار الشباب السوري على التغيير، وتمسّكهم بالكرامة.
جهود المجتمع المدني لبناء مؤسسات بديلة.
تنامي الوعي الوطني بضرورة بناء نظام ديمقراطي لا يعيد إنتاج الاستبداد.
لمحة عن إنجازات الدولة الجديدة في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية
(من نهاية ديسمبر 2024 إلى منتصف 2025)، مرتبة بحسب المحاور:
1. إصلاحات اقتصادية ومعيشية ملموسة
زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 300–400 %، كخطوة إسعافية لرفع الحد الأدنى من تحت خط الفقر (~25 $)
تحرير السوق: إزالة الحواجز الجمركية وألغت المعاملات المقيدة مثل “الجمركة على السيارات والهواتف” ومنصة الاستيراد التي أعاقت التجارة، ما خفض الأسعار مؤقتاً.
تحسين إمدادات المحروقات والخبز: إلغاء نظام البطاقة الذكية والمحروقات، وتشغيل المخابز بدون حصص، وكذا توزيع الخبز بكميات كافية.
تدفق استثمارات ومشاريع بنية تحتية: اتفاقية تطوير ميناء طرطوس (800 مليون $)، وأخرى للاذقية (262 مليون $)، واستثمارات صينية في حمص وريف دمشق، واتفاق 7 مليارات $ لإعادة تأهيل الكهرباء.
2. إعادة بناء مؤسسات الدولة
إطلاق حكومة متنوعة التمثيل (عرب، أكراد، مسيحيين، دروز…) وتعيين أول وزيرة للمرأة ومحافظ درزي في السويداء.
تعزيز البنية المؤسسية: تأسيس وزارة للطوارئ والكوارث، تأهيل الكهرباء والصحة، هيكلة الجيش الأمني وتطوير نظام الضرائب لمحاربة الفساد .
3. الأمن والعدالة والحوكمة
إحباط محاولة انقلاب من عناصر النظام السابق في 16 أبريل
اتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة والأمن والجيش، بما يشمل إدارة الموارد الحدودية والنفطية والسجون والمدفعية، لضمان وحدة مؤسسية .
مؤتمر الحوار الوطني في دمشق توصل لنتائج محددة تتعلق بوحدة البلاد والحوار الدستوري وتشكيل هيئة تشريعية مؤقتة .
إطلاق لجنة العدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للشخصيات المفقودة وفق إعلان دستوري مؤقت أُقر في مارس 2025 .
4. دبلوماسية نشطة وتطبيع سياسي
استئناف علاقات دولية وعقد لقاءات رسمية على المستوى الوزاري مع تركيا، الأردن، السعودية، وفرنسا وأمريكا. تم أيضاً رفع علم سوريا الجديد وتمهيد الطريق لعودة الرحلات الجوية إلى دمشق وحلب .
رفع العقوبات الغربية بشكل مؤقت اعتباراً من منتصف 2025، وإعادة فتح أسواق سوريا أمام المستثمرين .
5. حرية تعبير وإصلاح إعلامي
فتح المجال أمام الصحافة المحلية والعربية والأجنبية، مع رفع القيود الإعلامية وضمان حرية التعبير بعد سنوات من القمع .
عودة القناة الرسمية والمؤسسات المهنية مثل نقابة الفنانين واتحاد الكتاب ودار الإفتاء، مع تأكيد على إجراء انتخابات مستقلة لها .
خاتمة:
سوريا اليوم تقف على مفترق طرق. فإما أن تعود إلى عباءة الاستبداد تحت وهم “الاستقرار”، أو أن تتجه بخطى واثقة نحو بناء دولة حرة حديثة، تُحترم فيها حقوق الإنسان، وتُصان فيها كرامة المواطن.
إن المستقبل يصنعه الأحرار. وسوريا لن تعود كما كانت، بل ستكون أفضل، بفضل من رفضوا السكوت على الظلم، ودفعوا دماءهم ثمناً لحلم لم يكتمل بعد، لكنه بدأ يُرسم على جدران الأمل.
