أفادت مصادر، اليوم الأحد، بأن الحكومة السورية قد سلّمت الإدارة الأميركية موقفها الرسمي من قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق.
يأتي هذا التطور في أعقاب ما كشفته صحيفة ذا هيل الأميركية قبل أيام، والتي نقلت عن مصدرين مطّلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قدّموا الشهر الماضي قائمة شروط لممثلين عن الرئيس السوري الأسبق أحمد الشرع، تضمنت مطالب أميركية محددة لرفع العقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن إزالة الوجود العسكري الروسي من سوريا لم تكن جزءاً من تلك المطالب، على الرغم من نقاشات مكثفة شهدتها أروقة الإدارة الأميركية حول هذه القضية.
وأوضح مصدر مطّلع للصحيفة أن “هناك جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة بشأن الموقف من القاعدة الروسية في سوريا”، مبيناً أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض كانوا يضغطون من أجل إدراج هذا البند، إلا أن القرار النهائي استبعد المطالبة بإخراج القوات الروسية كشرط مباشر.
تفاصيل الشروط الأميركية
ووفق تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، فقد حددت واشنطن، قبل نحو أسبوعين، مجموعة من الخطوات الواجب على السلطات السورية اتخاذها قبل النظر في تعديل أو رفع أي من العقوبات.
وتضمنت هذه الشروط:
القضاء التام على الإرهاب ونبذه.
استبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من المناصب الرسمية.
منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية.
اتخاذ خطوات جادة ومثبتة لتفكيك الترسانة الكيميائية للنظام.
كما شددت بروس على ضرورة استعادة المواطنين الأميركيين والمختفين في سوريا، وضمان حقوق وحريات الأقليات الدينية والعرقية.
وأكدت بروس أن أي تغيير محتمل في السياسة الأميركية تجاه سوريا سيظل مشروطاً بتحقيق هذه المطالب بشكل ملموس، مضيفة:
“ندرك معاناة الشعب السوري المستمرة تحت حكم النظام الاستبدادي، ونأمل أن يشكّل تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا خطوة نحو تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الأقليات.”
موقف الإدارة الأميركية الجديدة
وفي سياق متصل، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مطلع الشهر الجاري أن جويل رايبورن تولّى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، مع الإشراف على الملف السوري. وأوضح أن الإدارة الأميركية تواصل مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا بشكل دوري.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، أكد المتحدث الأميركي أن هناك نقاشات يومية داخل الإدارة بشأن الملف السوري، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن السياسة الأميركية في سوريا يظل بيد الرئيس دونالد ترمب.
رسائل سياسية متبادلة
يأتي تسليم دمشق ردّها الرسمي في هذا التوقيت ليعكس حرصها على فتح نافذة حوار مع واشنطن في ظل استمرار الضغوط الدولية وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل سوريا. ويبدو أن الإدارة الأميركية تواصل الموازنة بين الضغوط السياسية وبين محاولات تحريك مسار سياسي يفضي إلى تخفيف معاناة السوريين من دون تقديم تنازلات جوهرية تصب في مصلحة النظام.
