شهدت مدينة حلب تطوراً مهماً على الصعيد السياسي والإداري، حيث توصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية” إلى اتفاق مكون من 14 بنداً يهدف إلى تسوية أوضاع الحيين وتعزيز الأمن والاستقرار فيهما.
أبرز بنود الاتفاق
1. انسحاب القوات العسكرية: نص الاتفاق على انسحاب جميع القوات العسكرية من الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، مما يسهم في تقليل التوترات العسكرية في المنطقة.
2. حظر المظاهر المسلحة: تم التأكيد على حظر أي مظاهر مسلحة داخل الحيين، على أن يكون السلاح محصوراً بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، والتي ستتولى مسؤولية حماية السكان وضمان أمنهم.
3. احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية: شدد الاتفاق على أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يُعدّان جزءاً لا يتجزأ من مدينة حلب ويتبعان لها إدارياً، مع الالتزام بحماية خصوصية سكانهما الثقافية والاجتماعية، مما يعزز التعايش السلمي بين جميع المكونات.
4. تبييض السجون وتبادل الأسرى: يُلزم الاتفاق الطرفين بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتبادل الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
5. تشكيل لجان تنسيقية: تم الاتفاق على تشكيل لجان لتسهيل التنقل بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، وأخرى تعمل داخل الحيين لضمان تطبيق بنود الاتفاق.
6. إزالة السواتر الترابية: ستتم إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الأمنية تحت إشراف قوات الأمن الداخلي إلى حين تحقيق الاستقرار الكامل.
7. إنشاء مراكز أمنية: سينظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود، مما يساهم في حفظ الأمن والنظام.
8. حرية التنقل: كفل الاتفاق لسكان الحيين حرية التنقل دون قيود، مع ضمان عدم ملاحقة أي شخص لم تكن يداه قد تلطخت بدماء السوريين.
9. التنسيق بين المؤسسات المدنية: ستعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية في المدينة، لضمان تقديم الخدمات دون تمييز عن بقية أحياء حلب.
10. التمثيل في المؤسسات الرسمية: يُمنح الحيان تمثيلاً كاملاً وعادلاً في مجلس محافظة حلب، وغرف التجارة والصناعة، وكافة المجالات الأخرى وفقًا للقوانين المعمول بها.
11. الحفاظ على المؤسسات القائمة: تستمر المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والمجالس المحلية في الحيين بالعمل، إلى حين توصل اللجنة المركزية المشتركة إلى حل مستدام.
يُشكل هذا الاتفاق بين قسد والحكومة السورية في حلب خطوة هامة نحو ترسيخ الاستقرار في حلب، حيث يعكس رغبة الأطراف المختلفة في تجنب المزيد من التصعيد، وتعزيز التعايش بين مكونات المدينة. كما يُتيح الاتفاق فرصة لدمج حيي الشيخ مقصود والأشرفية ضمن المنظومة الإدارية والخدمية لحلب، مما يعزز من وحدة المدينة ويضمن حصول سكانها على الخدمات الأساسية بشكل عادل.
من المتوقع أن تسهم هذه الترتيبات في تعزيز الاستقرار على المدى البعيد، وفتح الباب أمام تسويات مماثلة في مناطق أخرى تشهد توترات مشابهة. يبقى التنفيذ العملي لهذه البنود هو المحك الحقيقي لنجاح الاتفاق، وسط تحديات سياسية وأمنية قد تواجهها الأطراف المعنية.
