السيدة الرئيسة:
يطيب لي أن ألقي هذا البيان نيابة عن المجموعة العربية، كما أشكر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا السيد جير بيدرسون، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد توم فليتشر على إحاطتيهما.
السيدة الرئيسة:
تمر سوريا اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة تتطلب إرادة سياسية دولية فاعلة لضمان تحقيق السلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق. فعلى مدى عقود مضت، تحمّل الشعب السوري الكثير من المعاناة والألم، وهو يستحق اليوم فرصة العيش في حرية، وأمان، وكرامة، ومساواة.
تؤكد المجموعة العربية على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية الوقوف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة وآمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، وتلبي حقوق جميع مواطنيها.
وإن المجموعة العربية إذ تؤكد على موقفها الثابت في إسناد الشعب السوري ودعم جهوده في إعادة بناء وطنه على المبادئ التي تحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدتها، وتضمن حقوق شعبها، وتلبي احتياجاته الإنسانية والتنموية، نؤكد بأن المساعدة الدولية إلى سوريا ليست فقط ضرورة أخلاقية، بل استثمار في استقرار سوريا ومستقبل المنطقة وسائر شعوبها.
وفي هذا الإطار، تشدد المجموعة العربية على أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة إعمار وطنه عبر عملية سورية-سورية تشارك فيها جميع أطياف الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ويحفظ حقوق جميع المواطنين. وترحب المجموعة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، لا سيما تأكيده على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفضه لأي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أراضيها. وتؤكد أن هذا المؤتمر ما هو إلا خطوة على مسار ينبغي استكماله لعملية سياسية شاملة بملكية وقيادة وطنية تشمل جميع مكونات الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، وذلك بالاتساق مع روح ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما تؤكد المجموعة على ضرورة إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء، كما نؤكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لما تمثله هذه العقوبات من عائق أمام التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الشعب السوري.
السيدة الرئيسة:
إن حل قضية اللاجئين السوريين يكمن في عودتهم الطوعية والكريمة والمستدامة إلى وطنهم، إلا أن ذلك يتطلب توفير الظروف الآمنة والملائمة لهذه العودة وتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية اللازمة. ونؤكد بأن مشاريع التعافي المبكر، خاصة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والطاقة، هي خطوات حيوية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن ومستدام.
ونشدد في هذا الإطار على أن الدول المستضيفة للاجئين السوريين لا يمكنها تحمل عبء الاستضافة بمفردها، ولذا فإن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان استمرار الدول المستضيفة في أداء دورها الإنساني، والذي تقوم به بالنيابة عن المجتمع الدولي، إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
لا بد لنا أن نشير إلى مركزية احترام وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، وأن نؤكد بأن أي انتهاك لهذه السيادة، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية، يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وندين بهذا السياق الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التدخل في الشأن السوري والتوغلات والغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتي تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتصعيداً سيدفع باتجاه المزيد من الصراع.
وندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام سيادة سوريا. كما نشدد على الالتزام باتفاق فك الاشتباك للعام 1974، واحترام القانون الدولي، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة.
كما ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك تنظيم داعش وغيره من الجماعات والعناصر الإرهابية. ونؤكد على أهمية التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تمثل تهديداً إضافياً لأمن سوريا والمنطقة برمتها.
ختاماً:
نؤكد على أن الحكومة السورية الجديدة تتحمل مسؤوليات جسام ترتبط بمعالجة تبعات المرحلة السابقة، وتلبية طموح السوريين وتطلعاتهم في وطن آمن، فضلاً عن عملية إعادة الإعمار. ودورنا أن نساند سوريا وشعبها في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار بعد سنوات من القتل، والتشريد، والخراب، والدمار.
