تشهد العلاقات السورية الألمانية تحولات جديدة على الصعيد الاقتصادي والمالي، حيث بحث وزير المالية السوري، محمد أبازيد، مع المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، سبل التعاون بين البلدين في المجال المالي والمصرفي، وإمكانية تطوير القطاع المالي السوري بدعم ألماني. يأتي هذا اللقاء في ظل خطوات أوروبية تهدف إلى تخفيف العقوبات على سوريا، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
أكد وزير المالية السوري خلال اللقاء أهمية العمل على تحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وتعزيز خدماته من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، مشيداً بالمواقف الألمانية الداعمة خلال السنوات الماضية. ومن جانبه، أبدى المبعوث الألماني استعداد بلاده للمساهمة في دعم سوريا اقتصادياً، مؤكداً استمرار الجهود لرفع العقوبات وتعزيز التعاون المشترك.
وأشار شنيك إلى أن ألمانيا لعبت دوراً بارزاً في دعم السوريين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن نحو مليون سوري مقيم في ألمانيا يمكنهم المساهمة في إعادة بناء سوريا الجديدة. كما تطرق اللقاء إلى آليات تحسين البنية التحتية المالية والمصرفية السورية، والاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال.
تخفيف العقوبات الأوروبية ودلالاتها
في خطوة لافتة، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخراً تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار دعم الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التعاون مع سوريا في مجالات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، مع التركيز على الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشملت القرارات تعليق العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، إضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية سورية من قائمة العقوبات، وهي:
- البنك الصناعي
- بنك التسليف الشعبي
- بنك الادخار
- البنك التعاوني الزراعي
- الخطوط الجوية العربية السورية
كما سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وهو ما يسهم في تحسين المعاملات المصرفية وتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.
آفاق التعاون المستقبلي
مع تزايد الاهتمام الأوروبي بإعادة الاستقرار الاقتصادي في سوريا، يبرز التعاون السوري الألماني كأحد المسارات المحتملة لتعزيز التنمية وإعادة الإعمار. ويبدو أن التوجه نحو رفع العقوبات وإعادة تفعيل بعض القطاعات الاقتصادية قد يفتح المجال أمام شراكات جديدة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والمصارف.
ومع ذلك، لا تزال بعض العقوبات قائمة، لا سيما تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة، ما يعكس استمرار التحفظ الأوروبي تجاه النظام السوري.
خاتمة
يعد اللقاء بين وزير المالية السوري والمبعوث الألماني مؤشراً على إمكانية إعادة بناء الجسور الاقتصادية بين البلدين، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى دعم خارجي للنهوض بقطاعاتها الحيوية. ومع استمرار التحولات في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الخطوات على مستقبل الاقتصاد السوري وإمكانية تحقيق انتعاش حقيقي في ظل التحديات المستمرة.
