كلمة الأمين العام للقبة الوطنية السورية وكلمة مجلس دمشق الوطني
نص الكلمة كاملاً
أهدافنا ورؤيتنا
القبة الوطنية السورية (قوس), هي تحالف للكيانات السياسية السورية المناهضة للنظام الاستبدادي المغتصب للسلطة في الدولة السورية وعاصمتها دمشق، ويسعى لإقامة دولة سورية مدنية موحدة يسود فيها القانون قوامها المواطنة والمساواة بين كافة أبنائها.
القبة الوطنية السورية ليست اندماجاً بين الكتل السورية, وإنما توحيداً للجهود والعمل والتنسيق بين الشركاء المتوافقين في الرؤية حول مستقبل سوريا والمتفقين على مبادى وأهداف مشتركة والذين تجمعهم آلام وآمال واحدة، بهدف الوصول إلى تشكيل نواة لعمل وطني سوري له مرجعيته ودعمه من الداخل والخارج. ولعل من أهم المبادئ العامّة:
- العمل على اسقاط النظام السياسي الديكتاتوري القائم, وإقامة نظام سياسي ديمقراطي يضمن صون الحريات ويحقق العدالة لكافة أفراد الشعب السوري. كما يعمل على تحقيق الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات, تكون صاحبة القرار في إدارة البلاد لمدة لا تتجاوز 18 شهراً تبتدأ فيها بتحقيق مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة بشار الأسد وكل من تورط بجرائم مرتكبة بحق الشعب السوري. ويرافق هذه الهيئة مجلس عسكري يعمل على ضبط الأمور عسكرياً وأمنياً في البلاد لفترة انتقالية.
- إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً لدى النظام ولدى كافة الأطراف, والكشف عن أماكن المقابر الجماعية وتسليم جثامين الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب لذويهم.
- رفض التغيير الديمغرافي الذي جرى على كافة أنحاء الأراضي السورية وبكافة أشكاله والسعي لإعادة المهجرين قسرياً لمدنهم وقراهم التي هجروا منها بعد خلق البيئة الآمنة لعودتهم، وإعادة الثقة والتفاهم بين مكونات المجتمع لتعزيز العيش المشترك. كذلك إزالة جميع العقبات التي تمنع عودة المغتربين والمهجرين السوريين، وتفعيل دورهم من خلال الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم المادية في إعادة الإعمار والتنمية. بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عمن تمّ تجنيسهم من قبل النظام لأسباب سياسية بشكل خاص اعتباراً من العام ٢٠١١ وإعادة البحث فيها لاحقاً بواسطة لجنة قضائية خاصة.
- رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب على الأراضي السورية، ومناهضة سلوكيات الإرهاب وفكره وممارساته أياً كان مصدره، بما فيه إرهاب النظام الذي استجلب ميليشيات طائفية إرهابية من إيران وغيرها إلى الأراضي السورية مما أدى إلى شرخ مجتمعي وخلق بيئة مولدة للتطرف والإرهاب المضاد، وصولاً إلى إرهاب الجماعات المختلفة الانتماء والأهداف والتكوين المهددة لبنية المجتمع السوري واستقراره وإخراج جميع القوى العسكرية والمقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية بغض النظر من أي بلد جاؤوا وإلى أي طرف انضموا.
- سوريا دولة مدنية تقوم على التعددية السياسية, والتداول السلمي للسلطة, ومبدأ المواطنة المتساوية, وسيادة القانون واستقلال القضاء واللامركزية الإداريّة, فضلاً عن حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يتساوى في هذه الدولة جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون على اختلاف مشاربهم.
- يصاغ بين أبناء الوطن السوري دستور جديد، يعتبر فيه جميع السوريون شركاء في المصير وفي السلطة وفي القرار والثروة من دون تمييز، وتثبت فيه جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية لجميع المكونات السورية على السواء للعمل على تحقيق السلم الأهلي المبني على قاعدة مفادها أن سوريا تتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش وبالارتكاز على أسس المواطنة المتساوية والعدالة للجميع.
- سوريا دولة حرة مستقلة ذات سيادة غير منقوصة على كافة أراضيها وبضمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وفق حدودها الثابتة بخرائط الأمم المتحدة، ويمتلك الشعب السوري حق المطالبة والسعي لاستعادة كافة أراضيه المحتلة عبر الطرق المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة وإعادة النظر بالاتفاقيات والعقود التي أبرمها النظام السوري منذ عام 2011 مع الدول من منطلق مقايضة بقائه بالسلطة والتي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري.
- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية وفق أسس تنهي حالة الفساد المستشري وبما يضمن استمرارية عمل الموظفين في الدوائر الرسمية وتشكيل لجان لمحاسبة الفاسدين وكل من شارك بسرقة أموال الشعب. كذلك إصلاح المؤسسة القضائية وتطهيرها من الفاسدين وضمان استقلالها.
- تفعيل قانون ترخيص الأحزاب وضمان مشاركتها الفعلية في السلطة واستعادة دور منظمات المجتمع المدني وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
- الجيش والقوات المسلحة السورية مؤسسات وطنية مهمتها حماية الأفراد والدفاع عن الوطن من كافة الأخطار وصون استقلال وسيادة الدولة على أراضيها، وعدم التدخل في النشاطات السياسية. وعليه فتجب إعادة بناء وهيكلة الجيش والقوات المسلحة وفقاً لمهامها الدفاعية، على أسس وطنية، بعيداً عن السياسة والحزبية، والعقائدية، والإيديولوجية والطائفية وفقاً للكفاءة والنزاهة على أن تخضع هذه المؤسسات في عملها للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية على أن يتم استبعاد القيادات العسكرية على جميع المستويات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتها، وحصر حمل السلاح في إطار الجيش وقواته المسلحة النظامية.
- إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة الوطنية على أساس مهني ومرجعية محددة لوزارتي الداخلية والدفاع مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والعمل على حفظ أمن الوطن والمواطن وفق أسس وطنية تعكس بنية التنوع المجتمعي جغرافياً وديمغرافياً.
- إن التعليم هو من أهم ركائز التنمية البشرية، لذلك يجب وضع البرامج الضرورية لرفع المستوى التعليمي والنهوض بالإنسان السوري في كافة أنحاء القطر وإعادة النظر بالمناهج التعليمية بعيداً عن التحزب السياسي والأيديولوجي، والتركيز على برامج الدعم النفسي للتلاميذ والطلاب لمعالجة الآثار السلبية للحرب.
- الحفاظ على الثروات الوطنية وإعادة توزيعها بشكل عادل بين جميع محافظات ومناطق وأرياف سوريا ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين فيها، وتأمين فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية.
- حماية البيئة والتراث الوطني والإنساني في سوريا، والعمل على إعادة التراث المسروق بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والدول المختلفة.
- ضمان المناخ التشريعي والقانوني بكافة جوانبه لتمكين المرأة ومشاركتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في كافة المؤسسات ومراكز اتخاذ القرار.
- الالتزام بقوانين واتفاقية حقوق الطفل، ووضع المعايير والسياسات الضرورية للرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
- احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات المشاركة التامة المدنية والسياسية في العمل والتعليم عبر انشاء هيئة لذوي الاحتياجات الخاصة ورصد الميزانية التي تساعد على تفعيل دورهم في المجتمع وبناء كافة مرافق الدولة بما يسهل عليهم استعمالها والتواجد فيها.
د. ناهد غزول
الأمين العام للقبة الوطنية السورية
رئيسة مجلس دمشق الوطني
