أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثّق مقتل 47 مدنياً في سوريا خلال أيار الماضي، من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 15 شخصاً قضوا تحت التعذيب. التقرير، الذي جاء في 21 صفحة، يلقي الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويسلّط الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا نتيجة التعذيب.
رصد التقرير حصيلة ضحايا التعذيب في أيار الماضي، حيث قتل 13 مدنياً بينهم طفل على يد النظام السوري، في حين قتل تنظيم داعش مدنياً واحداً. أما فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، فقد قتلت مدنياً واحداً، بينما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، وقوات سوريا الديمقراطية 8 مدنيين، من بينهم 3 أطفال. بالإضافة إلى ذلك، قُتل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى.
وثّق التقرير الشهر الماضي مقتل اثنين من الكوادر الطبية، إضافة إلى حادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. هذه الاعتداءات تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وتزيد من معاناة المدنيين.
بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات. تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، ثم محافظة إدلب بنسبة تقارب 19%. هذا التوزيع الجغرافي يبرز حجم المعاناة التي تعيشها مختلف المناطق في سوريا.
ذكر التقرير أن عام 2024 شهد استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام المزروعة من قبل جهات غير محددة، حيث بلغت حصيلة الضحايا منذ بداية العام 65 مدنياً، من بينهم 9 أطفال و14 سيدة. هذا الوضع يبرز الخطر المستمر الذي تمثله الألغام على حياة المدنيين.
أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وتحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة. هذا التحكم يعيق قدرة الأهالي على الحصول على شهادات وفاة لأحبائهم، ويزيد من معاناتهم وخوفهم من ربط اسمهم باسم شخص معتقل أو متوفٍ تحت التعذيب.
طالب التقرير باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. هذه المطالبات تأتي في سياق السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا.
خاتمة
يلقي تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة في سوريا، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها. تظل معاناة المدنيين مستمرة في ظل غياب العدالة، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتحقيق المساءلة وإنهاء هذه الانتهاكات.
