في إنجاز قانوني وإنساني هام، أعلنت المحكمة الجنائية في باريس عن إصدارها أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة من كبار ضباط المخابرات الجوية السورية: علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود. جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة وثبوت تورطهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن قضية الدباغ.
تفاصيل القضية
تعود أحداث قضية الدباغ إلى فترة الثورة السورية، حيث تم توثيق العديد من الانتهاكات والجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق المدنيين. وقد تضمنت الأدلة المقدمة إلى المحكمة شهادات ووثائق تؤكد تورط المتهمين في أعمال التعذيب والاختفاء القسري والقتل غير المشروع، مما أدى إلى إدانتهم بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
يمثل هذا الحكم خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة لضحايا الصراع السوري. فقد طالبت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ويأتي قرار المحكمة الجنائية في باريس ليعزز هذه الجهود ويثبت أن العدالة يمكن أن تتحقق حتى في ظل الظروف الأكثر تعقيداً.
يُعتبر هذا الحكم أيضاً رسالة قوية إلى جميع مرتكبي الجرائم البشعة حول العالم، بأن الإفلات من العقاب ليس خياراً متاحاً. وتأتي هذه الأحكام لتأكيد أن المجتمع الدولي ملتزم بملاحقة ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
ردود الفعل
لاقى هذا الحكم ترحيباً واسعاً من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وقد عبر التحالف الأميركي من أجل سورية (ACS) عن سروره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه الأحكام تمثل انتصاراً هاماً للعدالة والإنسانية. وأشاد التحالف بجهود جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الحكم، بدءاً من الشهود الذين قدموا شهاداتهم بشجاعة، وصولاً إلى المحامين والقضاة الذين عملوا بلا كلل لتحقيق العدالة.
التحالف الأميركي من أجل سورية (ACS)
التحالف الأميركي من أجل سورية هو منظمة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في سوريا، من خلال الدعم القانوني والمناصرة الدولية. وقد لعب التحالف دورًا محورياً في جمع الأدلة وتقديم الدعم القانوني في هذه القضية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الحكم.
تُعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية في باريس في قضية الدباغ بمثابة نقطة تحول في السعي نحو العدالة لضحايا الصراع السوري. وهي تؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، وأن المجتمع الدولي ملتزم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. يمثل هذا الحكم أملاً جديداً للعدالة في سوريا، وخطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.
