من هو محمد مخبر دزفولی
محمد مخبر (بالفارسية: محمد مخبر دزفولی)، نائب الرئيس الإيراني الأول سابقا، ويشغل حالياً منصب رئيس الجمهورية الإيرانية (مؤقتاً) يتمتع بخلفية غنية بالأحداث ومثيرة للجدل. شغل العديد من المناصب الهامة داخل النظام الإيراني، مما جعله شخصية بارزة في السياسة والاقتصاد الإيراني. ولد محمد مخبر دزفولي في سبتمبر سنة 1955 م في دزفول من محافظة خوزستان. أكمل مخبر تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم درس في المرحلة الجامعية في مجال الهندسة الكهربائية ثم درس الماجستير في مجال الإدارة مع التركيز على الأنظمة كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
بدأ مخبر مسيرته المهنية في الحرس الثوري الإيراني حيث تولى الإشراف على الخدمات اللوجستية في مدينة دزفول خلال الحرب الإيرانية العراقية. لاحقاً، توسعت مسؤولياته لتشمل أدواراً اقتصادية مهمة. عمل لصالح مؤسسة مستضعفان (مؤسسة المحرومين) في مجال التجارة، وترأس شركة خوزستان للاتصالات، كما شغل منصب نائب حاكم محافظة خوزستان.
شارك مخبر في الشؤون الاقتصادية للحكومة الإيرانية، وتضمنت مساهماته انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم الإجراءات القمعية للنظام. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2010 بسبب دوره في تأمين المواد اللازمة لبرامج إيران النووية والصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، ارتبط مخبر بمؤسسة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)، وهي تكتل اقتصادي كبير متورط في مصادرة الأصول من المنشقين وتمويل السياسات القمعية.
علاقات محمد مخبر مع سوريا
تعتبر علاقات محمد مخبر دزفولي مع سوريا جزءاً من الاستراتيجية الإيرانية لتعزيز نفوذها في المنطقة. أظهرت الوثائق المسربة أن نظام الأسد مدين لإيران بمبالغ كبيرة، حيث بلغت ديونه في القطاعات المدنية والأمنية نحو 11.6 مليار دولار بحلول عام 2020. هذا الدين الكبير يعكس عمق التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، والذي يشرف عليه مخبر بصفته نائب الرئيس الإيراني.
في أبريل 2024، لعب مخبر دوراً حاسماً في توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس. تضمنت هذه الاتفاقيات مجالات متعددة مثل التعاون المصرفي، التبادل التجاري، الصناعة، الثقافة، الضرائب والجمارك، التجارة الحرة، الطاقة، المشتقات النفطية، النقل، والسياحة. هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وضمان تدفق الدعم الإيراني المستمر إلى نظام الأسد، مما يعزز قدرة الأسد على البقاء في السلطة.
بعد مقتل إبراهيم رئيسي المفاجئة، يتوقع أن يستمر محمد مخبر في قيادة الملفات المتعددة والعمل على تعزيز الحضور الاقتصادي الإيراني في سوريا. سيعتمد مخبر على توصيات سلفه الراحل ويواصل دعم الشركات الخاصة التي تعمل كشركات واجهة وتغطية للحرس الثوري وفيلق القدس ومستضعفان والجيش الإيراني. من خلال هذه الشركات، يضمن مخبر تجاوز العقبات الحكومية والدولية التي قد تعيق أنشطة إيران في سوريا، ويعزز الوجود الإيراني المستقبلي في البلاد.
بشكل عام، يعكس دور محمد مخبر في سوريا استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني عبر استخدام الأدوات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية. يتضح من خلال هذه الأنشطة أن مخبر يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف النظام الإيراني، مما يعزز قدرته على اللتفاف على التحديات الدولية والإقليمية.
العقوبات الدولية لرجل إيران محمد مخبر
في عام 2021، أدرجت الولايات المتحدة مخبر على القائمة السوداء بسبب دوره في تمويل مشاريع تهدف إلى قمع المعارضة والاستيلاء على أصول معارضي النظام الإيراني. بتعيينه نائباً للرئيس، سعى المرشد الأعلى علي خامنئي إلى توطيد سلطته وضمان تنفيذ سياساته، رغم الإدانات والعقوبات الدولية.
يعتبر دور محمد مخبر في حكومة الرئيس رئيسي السابق جزءاً من استراتيجية واسعة لإنشاء “اقتصاد مهندس”، حيث يمكن للمؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي مصادرة أصول الدولة وتمويل مشاريع النظام الطموحة في الخارج. تضمنت هذه الاستراتيجية دعم الوكلاء الإقليميين وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ساهمت علاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في دعم الجماعات المسلحة في المنطقة والتدخل في شؤون الدول الأخرى تحت إدارة رئيسي.
في السنوات الأخيرة، أصدرت المجموعة المنشقة “انتفاضة حتى الإطاحة” المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية العديد من الوثائق التي تشير إلى تورط مخبر في جهود تجاوز العقوبات الدولية وتأمين الموارد المالية للنظام الإيراني. إحدى الوثائق أشارت إلى رسالة سرية من مخبر، موجهة إلى رؤساء فروع الحكومة الثلاثة عشر في 1 يناير 2023، تكشف عن الجهود السرية لتجاوز العقوبات.
باختصار، محمد مخبر هو شخصية مؤثرة في النظام الإيراني، تلعب أدواره المتعددة في السياسة والاقتصاد دوراً حاسماً في تنفيذ سياسات النظام الداخلية والخارجية، مع تركيز خاص على تعزيز الحضور الإيراني في سوريا وتجاوز العقوبات الدولية.
