تعتبر الأزمة الاقتصادية في سورية أحد أبرز التحديات التي يواجهها نظام الاسد منذ بداية الحرب المدمرة في عام 2011. يتسم هذا التحدي بتعقيد فاق بحدته أن يسمى أزمة اقتصادية بل انهيار الاقتصاد نتيجة تشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي تسهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتعمق الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري. في هذه الدراسة الموجزة، تلقي بعضالضوء على العوامل الرئيسة التي تسهم في هذه الأزمة الاقتصادية، سواء كانت داخلية أو خارجية.
العوامل الداخلية:
- خسائر حرب النظام على الشعب السوري: تعتبر حرب النظام السوري ضد الشعب السوري أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقد جاءت تقديرات المنظمات الدولية لتشير إلى أن تكلفة الصراع تجاوزت مئات المليارات من الدولارات، مما ترك أثراً مدمراً على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
- تدهور القطاع الصناعي والزراعي: تعتمد الاقتصاد السوري بشكل كبير على القطاعين الصناعي والزراعي، وقد شهد هذان القطاعان انهياراً جذرياً نتيجة للحرب والتدمير، مما أدى هجرة الملايين من الأيدي العاملة والخبرات المنتجة، وغم هذا النقص، نجد أنَّ ميدان العمل قد تقلص عن السابق حتى أصبح يعاني من فقدان فرص العمل وتراجع إنتاجية البلاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
- التضخم وانهيار العملة: شهدت سورية تضخماً هائلاً بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى فقدان قوة الشراء للعملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفي النهاية أدى إلى انهيار العملة وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
- فقدان الثقة والاستثمارات: نتيجة للحرب وعدم الاستقرار السياسي، فقد المستثمرون الثقة في الاقتصاد السوري وتراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أثر سلباً على نمو الاقتصاد وإنتاجيته.
- الفساد وسوء الإدارة: تعاني سورية من مشكلات فساد وسوء إدارة منذ فترة طويلة، حيث يعتبر الفساد والتضخم وعدم الشفافية في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية عوامل تقوم بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
- فقدان الموارد الطبيعية والبنية التحتية: تأثرت الموارد الطبيعية والبنية التحتية في سورية بشكل كبير جراء الحرب والتدمير، مما أدى إلى تقليل القدرة على استخدام هذه الموارد في دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.
- سوء الإدارة الاقتصادية: يعاني النظام السوري من سوء إدارة اقتصادية، حيث يتخذ قرارات اقتصادية غير فعالة وغالباً ما تخدم مصالح النظام وشبكة الفساد التي تحيط به.
- تضخم النفقات الحكومية وتراجع الإيرادات: قام النظام السوري بزيادة النفقات الحكومية بشكل كبير لتمويل الجهود العسكرية والأمنية، مما أدى إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة أو متكافأة مع:
- الحليف الروسي: وقع النظام مع روسيا عقوداً لتأجير الموانئ السورية ومشاريع التنقيب عن البترول إلى روسيا في عام 2017. وهذه الاتفاقية تتيح لروسيا استثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عامًا وقابل للتمديد أوتوماتيكياً لمدة 25 سنة أخرى. كما منح نظام الأسد بعض الشركات الروسية حقوق التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في بعض المناطق السورية. وكذلك يتضمن التحالف الاستراتيجي بين البلدين تبادل الموارد الاقتصادية والتعاون في مجالات متعددة بما في ذلك الدفاع والطاقة والتجارة.
- الحليف الإيراني: تمَّ توقيع عدد غير معروف بين نظام الأسد وإيران، ولكنَّ المعلن عنه هو أكثر من 60 اتفاقية تغطي مجموعة متنوعة من المجالات. على سبييل المثال:1. العسكرية:
– تتضمن هذه الاتفاقيات التعاون العسكري بين سورية وإيران، بما في ذلك توفير الدعم العسكري والتدريب للقوات السورية.
– تشمل أيضًا بناء وصيانة المنشآت العسكرية وتوريد الأسلحة والتجهيزات العسكرية.2. الطاقة:
– تشمل الاتفاقيات التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات في صناعة النفط والغاز والطاقة النووية.
– تشمل أيضًا بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتوريد الوقود والتكنولوجيا ذات الصلة.3. الاقتصاد والتجارة:
– توقعت البلدين اتفاقيات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك تبادل السلع والخدمات وتسهيل التجارة بين البلدين.
– تشمل هذه الاتفاقيات أيضًا تعزيز التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والتنموية.4. البنية التحتية والإعمار:
– تتعلق الاتفاقيات ببناء وتطوير البنية التحتية في سورية، بما في ذلك إعادة إعمار المدن المتضررة وإنشاء مشاريع تنموية.
– تشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والمطارات والمستشفيات والمدارس.5. الثقافة والتعليم:
– توقعت الاتفاقيات التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين والتدريب والبحث العلمي.
– تشمل أيضًا بناء المؤسسات الثقافية والتعليمية وتوفير الموارد والتجهيزات لها.6. الصحة والطبية:
– تتضمن الاتفاقيات التعاون في مجال الصحة والطب، بما في ذلك تقديم الدعم الطبي وتبادل الخبرات والتدريب للكوادر الطبية.
– تشمل هذه الاتفاقيات بناء المستشفيات وتوفير الأدوية والمعدات الطبية.تعكس هذه الاتفاقيات العمق والتعمق في العلاقات بين البلدين وتشكل جزءًا هامًا من الشراكة الاستراتيجية بينهما.
العوامل الخارجية:
- انهيار النظام الاقتصادي اللبناني: تأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير بانهيار النظام الاقتصادي في لبنان، حيث كانت للنظام السوري علاقات اقتصادية وثيقة مع لبنان في مجالات متعددة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على النظام السوري وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
- الحرب الروسية الأوكرانية: شهدت سورية تأثيرات سلبية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تزايدت صعوبات الحصول على الموارد الأساسية وزادت تكاليف الواردات، مما أثر سلباً على الاقتصاد السوري وزاد من الضغوط عليه.
- العقوبات الغربية على حزب الله وإيران وقانون قيصر: فرضت العديد من الدول عقوبات على حزب الله وإيران، مما أثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية بين سورية وهذه الدول، وزاد من صعوبة الوضع الاقتصادي.
- العقوبات الدولية: فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على النظام السوري، ما أثر سلباً على الاقتصاد السوري وزاد من صعوبة الوضع الاقتصادي. تشمل هذه العقوبات حظر التجارة والمعاملات المالية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة.
يتضح من خلال هذه النقاط أن الأزمة الاقتصادية في سورية تعتبر نتيجة لتشابك مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية، ولا يمكن حلها بسهولة دون اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة وهي ازالة نظام الاسد الفاسد.
دور نظام الأسد السلبي في معاجة الأزمة الاقتصادية: سياسات وآثار
تعاني سورية منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، وقد شهدت هذه الأزمة تدهوراً مستمراً نتيجة لعدة عوامل منها الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى سياسات النظام السوري والفساد الواسع النطاق في إدارته الاقتصادية. في هذه المقالة، سنتناول بالتفصيل دور النظام السوري في هذه الأزمة الاقتصادية، وذلك من خلال استعراض سياساته الاقتصادية والآثار المترتبة عنها.
1. سياسات النظام الاقتصادية:
أ- زيادة الجباية والضرائب: لجأ النظام السوري إلى زيادة الجباية والضرائب على التجارة والمغتربين بهدف زيادة الإيرادات الحكومية، وتحقيق التمويل لنفقات الحرب والصراع الداخلي.
تضمنت هذه الزيادات رسوماً على الخدمات العسكرية للمغتربين وزيادة التعرفة الجمركية على السلع المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الحياة وتقليل القوة الشرائية للمواطنين.
ب- استغلال الموارد والتجارة غير الشرعية: استخدم النظام السوري العديد من السبل لتوليد إيرادات غير رسمية، بما في ذلك التهريب والتجارة غير الشرعية عبر المعابر الحدودية والمرافئ غير الرسمية.
كما قام النظام بالاستيلاء على المعونات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح للنظام.
2. الآثار الاقتصادية:
أ- التضخم: ارتفع مستوى التضخم بشكل كبير في سورية، حيث تصدرت البلاد قوائم التضخم العالمية متجاوزة كثيراً عدداً من الدول الأخرى.
زادت الضغوط الاقتصادية على المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، مما أثر سلباً على معيشتهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ب- نقص السيولة النقدية: تفاقمت مشكلة نقص السيولة النقدية في سورية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة السحب النقدي من البنوك وتعزيز السيولة المتاحة للعملاء.
ترافق هذا مع تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار الصرف، مما أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتدهور القدرة الشرائية للعملة المحلية.
3. الفساد الواسع النطاق:
أ- فساد النظام ونهب الثروات: كشفت التقارير عن ارتفاع نسب الفساد المالي في النظام السوري بشكل كبير، وتورط عدد كبير من المسؤولين في عمليات نهب الثروات العامة.
تسبب الفساد في إضعاف الثقة في الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر، حيث انعكس سلباً على جودة الخدمات الحكومية وزاد من الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي.
ب- فساد المنظمات الدولية: تعتبر المنظمات الدولية من الجهات التي تلعب دوراً هاماً في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية في البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وكانت سورية واحدة من هذه البلدان. لكن على الرغم من دورها الهام، فإن هذه المنظمات ليست بعيدة تمامًا عن الفساد والانحراف عن مبادئها.
تجاوز المسؤولين عن المنظمات الدولية للأخلاقيات والقوانين:
كشفت التحقيقات والتقارير الصحفية عن حالات فساد تتعلق بمسؤولين في المنظمات الدولية العاملة في سورية، حيث تورطوا في استغلال الموارد والأموال وتحويلها لأغراض شخصية.
بعض هؤلاء المسؤولين قد تلقوا رشاوى أو قاموا بعمليات تزوير في العقود أو تحويل الأموال بطرق غير قانونية، مما أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة وثقة المتبرعين والجمهور.
التورط في علاقات مشبوهة مع السلطات السورية:
تقارير إعلامية كشفت عن وجود علاقات مشبوهة بين بعض مسؤولي المنظمات الدولية وسلطات النظام السوري، حيث يُشتبه في تعاونهم في عمليات تزويد النظام بالموارد أو تقديم الخدمات بطريقة تخدم مصالحه السياسية.
قد يتم استغلال المساعدات الإنسانية أو الإغاثية لتحقيق أهداف سياسية أو تمويل الأنشطة العسكرية للنظام، مما يعتبر انحرافاً عن الأهداف الإنسانية لتلك المنظمات.
ضعف آليات الرقابة والمحاسبة:
يعتبر ضعف آليات الرقابة والمحاسبة داخل المنظمات الدولية أحد العوامل التي تسهل حدوث حالات الفساد، حيث قد يستغل بعض المسؤولين هذا الضعف لتنفيذ أنشطتهم بدون مراقبة أو محاسبة.
تحتاج هذه المنظمات إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية بين موظفيها لضمان عدم تورطهم في أعمال فساد.
تأثير الفساد على الجهود الإنسانية:
يؤدي الفساد داخل المنظمات الدولية إلى إضعاف الجهود الإنسانية وتقليل فعاليتها، حيث يمكن أن تسرب الموارد والأموال إلى أيدي الأشخاص غير المستحقين بدلاً من الوصول إلى المحتاجين.
يؤدي الفساد أيضًا إلى تقليل الثقة في المنظمات الدولية وتقليل دعم المتبرعين والجهات الداعمة، مما يعرض استمرارية عملها وقدرتها على تقديم المساعدة إلى الشك في المستقبل.
تأثير الحوالات الخارجية على اقتصاد نظام الأسد: السيطرة والتأثير
منذ بداية الصراع في سورية، شهد النظام السوري تحديات هائلة في إدارة الاقتصاد وضمان استقراره. تحت حكم بشار الأسد، ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية، يظل النظام السوري يعتمد بشكل كبير على الحوالات الخارجية لدعم استقراره وتعزيز وجوده. في هذه الفقرة، سنتناول تأثير الحوالات الخارجية على نظام الأسد في دعم الاقتصاد.
تسليط الضوء على نظام الأسد والحوالات الخارجية:
استخدام الحوالات الخارجية كأداة للتأثير السياسي: يستخدم نظام الأسد الحوالات الخارجية كأداة لتعزيز تأييده السياسي والشعبي، حيث يسعى لتحقيق التأثير السياسي عبر توجيه الدعم المالي لقاعدته الشعبية والمؤيدة له.
تأمين مصادر الدخل الخارجية: يعتبر استقبال الحوالات الخارجية وسيلة لتعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد السوري جراء الحروب والعقوبات الدولية. يعتمد النظام السوري بشكل كبير على هذه المداخيل لتأمين احتياجاته المالية ودعم قدرته على البقاء في السلطة.
التأثير على الديناميات الاقتصادية المحلية: يترتب على استقبال الحوالات الخارجية تأثيرات اقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي، حيث يتم توجيه هذه الحوالات بطريقة تخدم أجندة النظام وتعزز دعمه.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الظاهري: من خلال استخدام الحوالات الخارجية، يحاول النظام السوري إظهار استقرار اقتصادي واجتماعي مزيف، يهدف إلى تشجيع الثقة بالنظام وزيادة التأييد الشعبي له.
التحديات والآثار السلبية:
توجيه الحوالات لمصالح النظام فقط: يعتبر أحد أبرز التحديات للحوالات الخارجية في سورية توجيهها بشكل أساسي لصالح النظام الحاكم، دون أن تصل الفوائد إلى الشرائح الأكثر فقرًا والمحتاجة في المجتمع السوري.
تحفيز الاعتاد السوري على الخارج: يزيد الاعتماد المستمر على الحوالات الخارجية من تبعات اقتصادية سلبية، مما يجعل الاقتصاد السوري أكثر ضعفًا وتبعاً للمصادر الخارجية.
تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية: قد تزيد الحوالات الخارجية من الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوري، حيث يحصل الأفراد المرتبطون بالنظام على الفوائد بشكل أكبر مما يزيد من الاحتقان والتوتر داخل المجتمع.
استصدار الجوازات بالعملة الصعبة دعم مالي انعش نظام الأسد
استخدم النظام السوري استراتيجية استصدار الجوازات بالعملة الصعبة للمغتربين كوسيلة لتوليد إيرادات مالية ضخمة وتعزيز موارده النقدية. من خلال فرض رسوم مرتفعة على الحصول على جواز السفر السوري، وخاصةً بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو، نجح النظام في جذب ملايين الدولارات من المغتربين السوريين المتواجدين في الخارج. هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تعزيز السيولة النقدية للنظام وتعويض النقص في الإيرادات الحكومية الناتج عن تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز الدعم المالي لنظام الأسد من قبل المغتربين السوريين، حيث أصبحت رسوم الحصول على جواز السفر وسيلة للتبرع غير المباشرة للنظام، ساهمت في تمويل الجهود العسكرية والأمنية للنظام وضمان استمراريته في السلطة. بالتالي، لعبت هذه الاستراتيجية دورًا حاسمًا في إعادة الحياة للاقتصاد السوري المتدهور ودعم بقاء نظام الأسد في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
ختاماً:
يظهر من خلال النظرة الشاملة إلى الأزمة الاقتصادية في سورية أن النظام السوري قام بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية والسياسات التي هدفت في المقام الأول إلى البقاء في السلطة وتعزيز موارده النقدية، على الرغم من التأثيرات السلبية الواضحة التي أحدثتها هذه السياسات على الاقتصاد والمجتمع السوري. فالتضخم المتفاقم، ونقص السيولة النقدية، وارتفاع التكاليف المعيشية، كلها تحديات تواجه النظام والشعب السوري.
بينما يستمر النظام في اللجوء إلى إجراءات مثل رفع الجباية والضرائب، واستصدار الجوازات بالعملة الصعبة للمغتربين، تظل الأزمة الاقتصادية تتفاقم، وتتزايد الضغوط على الشعب السوري. كما أن الفساد المستشري والذي تختلف مظاهره وأشكاله يعمق الجراح الاقتصادية ويزيد من تعقيدات الأزمة.
بالرغم من كل هذه التحديات، يبدو أن نظام الأسد لم يفتح باب الاصلاح الحقيقي، بل استمر في سياساته القمعية والفاسدة، مما يجعل الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي أكثر تعقيداً. في ظل هذا الوضع، يبقى الأمل معلقاً على تحركات المجتمع الدولي والجهود الداخلية للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية، وأهمها اسقاط النظام المجرم ومحاسبته، كي يسهم في إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي في سورية.
