مقدمة
في 23/01/2024 نشرت الشبكة الإعلامية اللندنية “ليفانت” مقالاً لإعلاميّ سوريّ معارض “أيمن عبد النور” تحت عنوان
“شقيق أسماء الأسد وشريكها في مشاريع الفساد يُعاقب بصمت”
نبذة عن ليفانت: هي مؤسسة إعلامية مستقلة تُبث أخبار يومية على شبكة الانترنت وصحيفة مطبوعة تصدر من لندن وتوزع في العواصم الأوروبية باللغتين العربية والانكليزية. كما تصدر دراسات دورية تعنى بالشأن العربي خصوصاً والغربي عموماً، سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية. وتعرّرف نفسها بأنها تعمل على نقل الخبر المرئي والمقروء إلى المجتمع العربي والغربي بتجرد وحيادية تامة دون تمييز أو توجه سياسي أو عقائدي أو قومي.
جاء في مقدمة المقال استهلالاً يقول:
في ظل استمرار الحرب والمجاعة والقمع في سوريا، تساءل الصحفي السوري المعارض أيمن عبد النور عن سبب صمت وسائل الإعلام العالمية والعربية حول “فراس الأخرس”، شقيق أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والذي تم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية بتهمة الفساد ودعم النظام السوري.
وفراس الأخرس، رجل أعمال سوري، ولد في لندن عام 1978، يمتلك حصة في
شركة تكامل المحدودة، التي تدير “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني، الذي يستخدمه النظام السوري لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات على المواطنين.
والشركة تحصل على رسوم مقابل كل معاملة تتم عبر البطاقة الذكية، ما يعني أن فراس الأخرس يستفيد من معاناة الشعب السوري ويدعم النظام السوري.
وقد ورد في المقال تغريدة الإعلامي عبد النور على منصة إكس:
“لماذا امتنعت جميع وكالات الأنباء العالمية بما فيها رويترز وكل الصحف العربية من ذكر اسمه / فراس الأخرس؟، علماً أن نص القرار واضح (الصورة) وذكر القرار بدقة أنه شقيق أسماء الأسد وفصًل سبب وضعه على قائمة العقوبات (أدناه).
وتابع عبد النور معرّفاً:
“فراس الأخرس هو شقيق أسماء الأسد، وهو شريك في ملكية شركة تكامل المحدودة و المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات في سوريا، تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتتقاضى شركة تكامل ذ.م.م رسوم مقابل كل معاملة تقوم بها من خلال البطاقة الذكية”، مستنتجاً: و”بالتالي فإن فراس الأخرس يستفيد من النظام السوري ويدعمه”.
وكان قد احتدم الصراع بين أسماء الأسد ورامي مخلوف في عام 2020، في ظاهرة نادرة وغير مسبوقة في النظام السوري، الذي كان يتميز بالسرية والتماسك، وهو ما كشف عن الانقسامات العميقة والصراعات السلطوية داخل النخبة الحاكمة، والتحديات التي تواجه بقاء سلالة الأسد.
وأضاف عبد النور:
تعتبر أسماء الأسد زوجة بشار الأسد، المرأة الأكثر نفوذاً وسلطة في سوريا، وقادت حملة أسمتها “مكافحة الفساد”، استهدفت رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ورجل الأعمال السوري الأغنى والأقوى، مؤسس ومالك أكبر شركة للاتصالات المحمولة في سوريا، سيريتل، حيث تم اتهامه بالتهرب الضريبي، واستغلال الموارد العامة، ودعم مجموعات مسلحة موالية له، ونتيجة لذلك، تم مصادرة أصوله وشركاته، واعتقال موظفيه، وحصاره في منزله تحت حراسة مشددة.
لكن السوريون شككوا في الحملة وأكدوا أنه ليست مدفوعة بالاهتمام الحقيقي بالمصلحة العامة، بل بالطموح الشخصي والمنافسة، حيث أرادت أسماء الأسد القضاء على مخلوف كمنافس وتهديد محتمل لابنها “حافظ”، الذي يعتبر الوريث المحتمل للرئاسة.
وعزز عبد النور روايته قائلاً:
كما سعت أسماء إلى تعزيز سيطرتها على الاقتصاد والمجتمع السوري، من خلال شبكتها الواسعة من “الجمعيات الخيرية” والشركات، التي تستخدمها للتأثير على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سوريا.
وقد أثارت حملة أسماء الأسد ضد مخلوف وقتها، ردود فعل متباينة في الأوساط السورية والدولية، فالبعض اعتبرها محاولة للتغطية على الفساد والاستبداد الذي يمارسه النظام السوري، والبعض الآخر رأى فيها علامة على ضعف وانهيار النظام السوري.
وبرزت من بين ردود الفعل، تلك التي أبداها رامي مخلوف نفسه، الذي نشر مقاطع فيديو عدة على صفحته على فيسبوك، انتقد فيها حملة أسماء الأسد ضده، ودافع عن نفسه وعن شركاته وعن موظفيه، وناشد بشار الأسد للتدخل وحمايته من “الظلم والاضطهاد”.
وخلص عبد النور بقوله
قد اعتبرت هذه المقاطع خروجاً عن الصمت والولاء المعتادين للنظام السوري، وانقساماً في صفوف الموالين له وهكذا، عكس الصراع بين أسماء الأسد ورامي مخلوف كيفية استغلال النظام السوري وحلفائه للأزمة السورية لصالحهم، متجاهلين عواقبه على الشعب السوري. وأثر ذلك الصراع بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من تداعيات الحرب والعقوبات والأزمة الصحية، إذ تسببت مصادرة شركات رامي مخلوف التي أنشأها بـ”سرقة أموال السوريين” وفق متابعين، في تعطيل النشاط الاقتصادي وتفاقم البطالة والفقر والتضخم والنقص في السلع والخدمات.
