أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول قراراتها بشأن عمليات التعذيب والقتل التي يرتكبها النظام السوري بحق المعتقلين في سجونه ونص القرار على أنه يتعين على النظام السوري “اتخاذ جميع التدابير في نطاق اختصاصه لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية” هذا وكانت كندا وهولندا قد تقدمتا في الشهر الماضي باتهامات ضد النظام السوري امام محكمة العدل الدولية مشفوعة بالادلة على أنه قد قام بانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التابعة للأمم المتحدة هذا ولم يحضر النظام السوري جلسة الاستماع أو النطق بالحكم.
وجاء في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية “أن النظام السوري سيتخذ جميع التدابير ضمن سلطته لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية. وسوف يضمن أن مسؤولياته، وكذلك مسؤولية المنظمات أو الأفراد الذين تحت سيطرته أو توجيهه أو نفوذه، لا يشاركون في اعمال التعذيب هذه ”
كما تم الطلب من النظام السوري اتخاذ ” تدابير فعّالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاء انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاملة البشعة أو الإهانة أو العقوبات الأخرى، وضمان الحماية الكاملة لتلك الأدلة”.
وصرح رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، أن هذا القرار هو “نقطة تحول ذات طابع تاريخي تقدمها أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات كانت سمة النزاع السوري لمدة 12 عامًا وتعتبر أحد أسبابه الرئيسية”.
ومن الجدير بالذكر ان القضاة في محكمة العدل قد استمعوا في تشرين الأول الى شهادات مؤلمة من ناجين من الاعتقال. وتحدث لوفيبر عن شهادات صادمة من معتقلين، وُصفوا فيها أنواع التعذيب الذي تعرضوا له بما فيها عمليات الاغتصاب الجماعي سيما الأطفال والنساء والتشويه وقطع الرؤوس والأعضاء والتعذيب المستمر، وطريقة العقاب “الموحّدة” ووضع أشخاص في إطار سيارة ومن ثم ضربهم بشكل مبرح واستخدام السلاح الكيماوي.
ويأتي الحكم بعد يوم من إصدار فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد المتهمين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و الهجمات الكيميائية التي استهدفت الغوطة الشرقية في دمشق عام 2013.
هذا وقد لاحقت بعض الدول قضائياً افرادا متواجدين على أراضيها بسبب ارتكابهم جرائم حرب وتتطلع الدول الغربية الى إيجاد خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لم تتمكن من التعامل مع سوريا بشكل فعال لأنّ الأخيرة لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض الفيتو عام 2014 لمنع مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار يقضي بإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
