عفو بشار الأسد تحسين الصورة الدولية أم استجابة للتحقيقات القانونية؟
أثار إعلان طاغية الشام بشار الأسد عن العفو العام يوم الخميس الماضي 18 نوفمبر 2023 جدلاً واسعاً داخل وخارج سوريا. ويأتي هذا القرار في سياق مذكرة التوقيف الفرنسية وبعد ساعتين من صدور القرارات القضائية لمحكمة العدل الدولية وتزايد الضغوط الدولية الموجهة نحو النظام السوري بشكل عام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد المدنيين.
وفيما يبدو أن هذا العفو يأتي في إطار محاولة للتخفيف من التوتر العالمي وتحسين صورة النظام امام المجتم الدولي.
يثير السؤال الرئيسي من يشمل هذا العفو؟ وهل يشمل الثوار والسياسيين الذين شاركوا في الانتفاضة وهتفو ضد النظام المجرم، أم أنه رد على الضغوط الدولية بعد مذكرة التوقيف الفرنسية وقرارات محكمة العدل الدولية؟
وفقًا للمرسوم رقم 36 لعام 2023، يُعفى من العقوبة الكاملة الشخص المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، والشخص المحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره. كما يشمل العفو جرائم معينة وفقًا لقانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950، والتي تشمل الفرار الداخلي والفرار الخارجي.
إلى جانب العفو الكامل، يتضمن المرسوم أيضًا عفوًا جزئيًا، حيث يتم تخفيف عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد، والسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عامًا. يبدو أن هذا الجانب من العفو يهدف إلى تحسين صورة النظام أمام المجتمع الدولي.
مع هذه التفاصيل المحددة، يظل السؤال حول هل يشمل هذا العفو الثوار والسياسيين الذين شاركوا في الانتفاضة بوجه النظام المجرم والجواب (لا). اي ان “مرسوم العفو رقم 36 لعام 2023“ لا يشمل اي من السياسيين او المدنيين الذين شاركو في المظاهرات السلمية ضد النظام.
تصاعد الضغوط الدولية: العفو السوري بين الرد السريع والتحديات القانونية
في استجابة سريعة لقرارات “محكمة العدل الدولية“، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن عفو عام في غضون ساعتين فقط من صدور القرارات القضائية. يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على النظام السوري، مع فرض إجراءات لوقف جرائم التعذيب في سجونه.
في قرارها الأولى، أمرت “محكمة العدل الدولية” النظام السوري بوقف جرائم التعذيب في سجونه، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان عدم ارتكاب أي أعمال تعذيب أو معاملة لا إنسانية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
المحكمة طالبت النظام بضمان الحفاظ على أي دليل محتمل يتعلق بالتعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة. هذا الطلب يبرز أهمية الحفاظ على الأدلة وضمان التحقيقات الجادة في مزاعم التعذيب.
على صعيد متصل، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، متهمين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية في غوطة دمشق عام 2013.
إعلان العفو العام يشير إلى محاولة النظام السوري لتجاوب سريع مع التطورات الدولية والحد من الضغوط الواقعة عليه. ومع ذلك، يظل السؤال المهم حول نطاق هذا العفو وما إذا كان سيشمل الفئات المستهدفة من قبل المحكمة الدولية وهل مذكرة الاعتقال الفرنسية ارعبت هذا النظام الذي لطالما قام برمي جميع القرارات الدولية بعرض الخائط.
في هذا الوقت تحديداً تتجه الدول الى وضع النظام تحت المجهر و تكثيف التحقيقات القانونية والمتابعة الدقيقة من اجل محاسبة النظام وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا ام هو فقط للتعتيم عن مايجري في غزة سؤال….
