في تطور قانوني هام وغير مسبوق على صعيد القضية السورية جاء قرار مذكرة التوقيف الفرنسية الذي سوف يحمل معه تأثيرات كبيرة داخل وخارج الحدود الفرنسية، حيث أعلنت فرنسا اليوم 11- 15- 2023 عن قرار مذكرة توقيف ضد بشار الأسد وشقيقه ماهر وضباط رفيعين المستوى هم غسان عباس وبسام الحسن. يأتي هذا الإجراء في سياق تهم تتعلق بجرائم حرب ضد المدنيين، وتحديدًا هجمات كيميائية وقعت في سوريا عام 2013 في الغوطة حيث قتل الاف من المدنيين. سنلقي نظرة أكثر تفصيلًا على الآثار المتوقعة والتداولات المحتملة لهذا القرار.
تأثيراته على الصعيد الدولي:
تعزيز التعاون الدولي:
يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز التعاون الدولي لمحاكمة جميع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مما يعزز العدالة الدولية ويعيد مسار القضية السورية الى مسارها الصحيح بعد المحاولات العديدة في اعادة شرعنة نظام الاسد وخصوصا تلك الدول التي تحاول التطبيع مع النظام المجرم وقد يعتقد البعض ان هذه الخطوه هي جزء من موازنة القوى في سوريا وان هذا القرار عبارة عن حبر على ورق وقد يراى البعض ان هذا القرار قد يحمل في طياته الكثير من المكاسب المعنوية والسياسية للثورة السورية والتي سوف نذكر اهمها.
تصاعد الضغوط الدولية:
يمكن أن يزيد القرار من الضغوط الدولية على النظام السوري، ويدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي للانتهاكات الجسيمة ومحاسبة كل من تورط بهذه الجرائم من قادة وافراد ومن الممكن ان يشجع باقي الدول الى مثل هذا الاجراء الغير مسبوق عالميا.
تأثيراته على الوضع الداخلي في سوريا:
تحول في المواقف الداخلية:
يمكن أن يشكل القرار نقطة تحول في توجه المعارضة الداخلية، حيث قد يرى الكثيرون فيه دفعة إيجابية للتحرك ضد النظام.
المساهمة في انهيار الاقتصادية:
يُتوقع أن يتسبب القرار في تداولات اقتصادية سلبية وانهيار كامل في العملة السورية، مما يعزز التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام المنهار اقتصاديا وقد يواجه ثورة جديدة في مناطق سيطرته مثل التي انطلقت في السويداء.
تأثير الدور الإقليمي:
من المرجح ألا يكون قرار التوقيف الصادر عن المحكمة الفرنسية ذا تأثير كبير على دول جوار سوريا أو الدول العربية التي استعادت علاقاتها مع النظام السوري في ذروة انتهاكاته للقانون الدولي الانساني وفي ظل تتابع القرارات الدولية التي تجرم انتهاكاته سيما استعمال السلاح الكيمياوي ولكن قد تكون هذه فاتحة للدول الاوربية لتحذو حذو فرنسا.
ان قرار قضاة التحقيقي الفرنسيين باصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وماهر الأسد وأثنين من معاونيهم غسان عباس وبسام الحسن, هو انصاف عادل للثورة السوريا التي لطالما كانت وحيدة في ملاعب السياسة العالمية.
ختامًا:
إن قرار فرنسا يعتبر مفصليًا في سير الأحداث السوريا، حيث يتوقع أن يكون له تأثيرات واسعة على الساحة الدولية ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تتسبب في انهيار كامل للنظام السوري.
خطوة جيدة باتجاه العدالة الانتقالية
بجهود الشرفاء الوطنيين سنصل إلى ما ترمين إليه. شكراً على التعليق.