حركة وطنيّة سوريّة تسعى لتنظيم المواطنين السوريين والهيئات السوريّة وتمثيلهم سياسيًّا في المحافل الدوليّة والوطنيّة بهدف حلّ القضيّة السوريّة وبناء دولةٍ ديمقراطيّةٍ مدنيّةٍ تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة القانون والمبادئ والقواعد التي أقرّها القانون الدولي العام كافّة.”، ويهدف إلى “إحياء نهضةٍ سوريّةٍ وطنيةٍ تُعيد إلى الشعب السوري لحمته الوطنية، وتنظيم وقيادة حركةٍ تؤدي إلى ترسيخ سيادة سوريا على أراضيها وإقامة نظامٍ جديدٍ يسعى لتأمين مصالح الشعب السوري ويرفع من مستوى معيشته.”
تأسس في 15 آذار/مارس 2020 من قبل بعض الشخصيات التي شارك في تأسيس ميثاق دمشق الوطني، ومن أبرزهم إياد القدسي الذي يشغل منصب رئيس الميثاق، وحسام الحافظ عضو مكتب العلاقات الخارجية، وأحمد فؤاد شميس رئيس مكتب العلاقات العامة، ويضم ميثاق سوريا أيضاً العميد منير الحريري رئيس مكتب الشؤون العسكرية، والمقدم أحمد القناطري عضو المكتب العسكري.
البيان التأسيسي لميثاق سوريا الوطني في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي مازال شعبنا يرزح فيها تحت أقسى الظروف المعيشية والاقتصادية الخانقة ناهيك عن آلة الفتك والتدمير التي لم تتوقف بالإضافة إلى المحاولات المستميتة والممارسات المكشوفة الساعية إلى حرف مسار الحل السياسي وابعاده عن أهدافه الوطنية. الحقيقية بشكل يضر بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع السوري. هذه المرحلة التي تتطلب منا الالتزام بأعلى درجات المسؤولية والارتقاء بالعمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل الوطن وبناء دولة الجميع السوريين بعيدا عن الأيديولوجيات الشمولية والانفصالية والتطرف بكافة ألوانه وأشكاله من هذا المنطلق جاءت رسالتنا لتوحيد الجهود والعمل المشترك وللانتقال من العمل الفردي إلى العمل المشترك متوافقين في ظل مشروع توحيدي يراعي توزيع المسؤوليات سندا للكفاءات التخصصية بغرض تحقيق الأهداف بأعلى كفاءة وفاعلية، وبما يضمن سرعة مواجهة التحديات إننا ندعو كافة السوريين الذين أثروا الصمت حتى الآن والمؤمنين بمبادتنا الوطنية الديمقراطية ليكونوا معنا معبرين عن صوتهم الحر، لتسعى سوبة إلى مواجهة الاستحقاقات الحالية والمستقبلية والتبني مواقف موحدة. وتعلن تأسيس ميثاق سوريا الوطني كحاضنة سياسية فكرية اجتماعية تتسع الجميع السوريين الراغبين والمؤمنين بضرورة الانتقال بسوريا من عبد الدكتاتورية والوسابة الخارجية إلى دولة مستقلة قوية تعددية ذات سيادة. ونحن حركة وطنية محبة للسلم والسلام تؤمن بدولة المواطنة، دولة القانون والحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية من خلال احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، وتشجع على المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة والمعارضة لأي نظام دكتاتوري ولأي قوى تكفيرية ضلامية أو انفصالية.
ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن مستقبل سوريا كدولة حضارية بالشراكة مع كافة مكونات الشعب السوري، وتسعى في تنظيمنا وفكرنا أن تكون مؤسسة منفتحة على جميع التيارات والتوجهات السورية ما دامت تصب في بوتقة العمل الوطني الهادف لبناء دولة سوريا الجديدة، وسنستمر بالتواصل والحوار والتنسيق مع جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية وندعو كافة الأطراف التي تعمل على الساحة الوطنية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الجهود سعيا لبلوغ كافة الأهداف المرجوة. كما يهدف في خطة عملنا إلى التوسع من خلال إشراك وتجميع كافة الأصوات السورية الوطنية المتناثرة في الداخل أو الخارج والتي يجمعها الإيمان والتطلع إلى قيام دولة المواطنة والمؤسسات وبناء مجتمع حر يقوم على أساس المساواة والعدل في ظل شعار سوريا أولا والسوريون متساوون في الحقوق والواجبات. علما أن ميثاق سوريا الوطني يعمل ويسعى لتحقيق الأهداف التالية:
إن قضايا الوطن متعددة ومتشعبة ومن خلال الأهداف المرحلية للميثاق يمكن اختصار التطلعات إلى نقاط هامة من الواجب تأكيدها وتوضيحها إضافة إلى ما سبق وهي:
أ- دولة المواطنة: دوله المواطنة تقوم على مبدأ أساسي وهو أن جميع السوريين ويضمانة الدستور وباختلاف انتماءاتهم المذهبية أو العرقية متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات مع التأكيد والالتزام بعدم تعارض أية قوانين مع الثوابت الدينية للمجتمع السوري والشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث أن هذه الالتزامات ستشكل أساسا لوحدتنا الوطنية.
ب- فصل السلطات يلتزم ميثاق سوريا الوطني بالعمل من أجل الفصل الكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والسهر للحفاظ على هذا الفصل.
ج. إن الديمقراطية حق للسوريين لا يخضع للمساومة ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف كان، وتكفل الدولة حسن تطبيق وإنفاذ مبدأ سيادة القانون على جميع مستويات السلطة العامة وفي كافة الظروف والأحوال ومنها الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ.
د- استقلالية قضايانا دولة سوريا عضو في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتضامن مع الدول العربية وفق آليات التعاون العربي المشترك، وتتضامن مع جميع الدول والشعوب في جميع قضاياهم المحقة، وترتبط بمعاهدات ثنائية وإقليمية ودولية وتفي بكافة تعهداتها وفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية، مع التأكيد على استقلالية القرار السوري وبما لا يوثر سلبا على مصالح سوريا والشعب السوري.
لذا فإن ميثاق سوريا الوطني يدعو إلى إعادة النظر في كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذها النظام السوري وصبت بشكل من الأشكال في صالح أجنداته الخاصة وليس في صالح الشعب السوري.
وكذلك إعادة دراسة الاتفاقيات الموقعة من قبل النظام السوري والتي تلحق ضررا بالغا بالمصالح العليا والحيونة للشعب السوري، والموقعة منذ بداية عام 2011 وحتى تاريخ مباشرة هيئة الحكم الانتقالي كامل سلطانها على الأراضي السورية، على أن تناط هذه المهمة بالمجلس التشريعي المشكل في ظل المرحلة. الانتقالية.
كما يرفض الميثاق بشدة مخططات وسياسات تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان أيا كانت الجهة التي تبنتها وباشرتها.
هـ- حقوق المواطنين للمواطن الحق في الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، وكذلك الحق في العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية وضمان احترام الحياة الخاصة به، علما أن العدالة الاجتماعية ستتأكد من خلال الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في جميع نواحي الحياة والعمل وبضمانة الدستور، كما ويؤكد الميثاق على وجوب رعاية وكفالة ضحايا الحرب السورية وأسرهم.
و – المجتمع يؤمن الميثاق بأهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع السوري لذلك يحرص على إعادة تأهيلها وصيانة تماسكها، ويؤمن بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع والأسرة باعتبارها مكونا رئيسيا في المجتمع السوري ويسعى لزيادة إسهامها في الحياة العامة، ويشدد على ضرورة توفير البيئة النفسية والاجتماعية الآمنة للأطفال فهم مستقبل هذا الوطن، ويسعى لتوفير حياة آمنة وكريمة لكبار السن وغيرهم من الفئات المستضعفة كأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى والعاطلين عن العمل. كما يؤمن الميثاق بأهمية التحديث المستمر المؤسسات الدولة كي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق التنمية الشاملة.
ز- الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية يؤكد الميثاق على أن دور الجيش سيكون محصورا في المستقبل بالدفاع عن حدود الوطن وحماية الدستور ويؤكد الحاجة إلى جيش قوي ومحترف ليشكل سياجا ودرعا منيعا لحماية المصالح الوطنية ولذلك لن يسمح لأي حزب بممارسة أي نشاط سياسي ضمن الجيش، وسيحظر بنفس الوقت على الجيش ممارسة أي دور سياسي كي لا يحيد عن أهدافه، مع تخويل المجلس التشريعي كافة السلطات البرلمانية اللازمة للرقابة على أداء المؤسسة العسكرية.
الهيئة العامة لميثاق سوريا الوطني
يوم الاثنين الواقع في الخامس عشر من آذار / مارس عام 2021